أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية 19 متهماً في الشروع باحتلال مركز شرطة الخميس حتى 1 يوليو/ تموز، وذلك لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإعلان شهود الإثبات، وتكليف النيابة مخاطبة مركز شرطة الخميس لإرسال الشريط الخاص بالكاميرات الأمنية ليوم الواقعة، والاستعلام عن شكاوى التعذيب، وتكليف النيابة بضم تقرير طبي لأحد المستأنفين، وتصريح للمحامين بالاطلاع على ما تقدمت به النيابة من مستندات، وعرض مستأنفين على طبيب أسنان للكشف عليهم واتخاذ اللازم.

وقد حضر عدد من المحامين من بينهم المحامية ريم خلف ومحسن الشويخ وابتسام الصباغ ومريم عاشور، وعبدعلي العصفور، وجعفر مرهون، وعبدالجليل العرادي الذين طلبوا الاستماع لشهود الإثبات وجلب الكاميرات الأمنية لمركز الشرطة ليوم الواقعة وإخلاء سبيل المتهمين، وعرض المستأنفين على طبيب أسنان، والاستعلام عن شكوى التعذيب، كما طالب المحامي عبدالجليل العرادي استبعاد شهادة الشهود الذين هم ذاتهم من قدّم ضدهم شكاوى بتعذيب المتهمين. ممثل النيابة الحاضر قدم مستنداً يفيد عدم وجود عفو بحق المستأنفين، كما بينت النيابة بأنها أبلغت شهود الإثبات، كما بينوا بأن اللجنة الطبية الثلاثية ستباشر عملها عما قريب.

وقد تحدث المتهمون في جلسة ماضية، بعدما سمحت لهم المحكمة ، بأنهم تعرضوا للتعذيب على يد أشخاص معينين من رجال الأمن، في الوقت الذي طلب المحامون الحاضرون وانضموا إلى طلب المحامي محسن الشويخ إحالة محضر الجلسة للنيابة العامة للتحقيق في شكوى التعذيب، ووقف القضية الحالية إلى حين الفصل في الدعوى. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس المتهمين ما بين سنة وسنتين وخمس سنوات، ومن بين المتهمين سعوديان وعراقيان تم تسفيرهما بعد صدور عفو ملكي عنهما من قبل الجهات الأمنية بحسب المحامي محسن الشويخ.