قررت محكمة الاستئناف انتداب لجنة ثلاثية من خبراء في قضية إلغاء إجازة البناء لمبنى صحيفة محلية لمعرفة قانونية إقامة مقر الصحيفة من عدمه، وخصوصاً أن المنطقة المقامة فيها تلك المباني هي للسكن الزراعي.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام محمد طلعت، وأمل أحمد أبل، وأحمد عبدالرزاق، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قضت بإلغاء إجازة البناء لمبنى صحيفة محلية.

وكان المدعون أقاموا دعوى في 29 مايو/ أيار 2007 مطالبين بإلغاء قرار المدعى عليها الأول «وزارة البلديات» بإصدار ترخيص البناء لإقامة هذا النوع من النشاط (الطباعة والنشر) المخالف لطبيعة وتصنيف المنطقة كمنطقة حدائقية زراعية، واحتياطياً إلزام المدعى عليها الثانية «الصحيفة» بتغيير وضع المكيفات وسد النوافذ والفتحات المطلة مباشرة على عقار المدعين. كما طالبوا بتعيين خبير في الدعوى، تكون مهمته الاطلاع على خرائط وأوراق ومستندات المدعى عليها الأولى، والإدارات التابعة لها، فيما يخص تخصيص وتصنيف المنطقة كمنطقة حدائقية زراعية، ومعاينة عقار المدعين ومبنى المدعى عليها الثانية، ووضع العقارين كل منهما للآخر وتقدير الأضرار والخسائر المحتملة والمستقبلة نتيجة حرمان المدعين من استخدام عقارهم في الغرض المخصص له، ومعاينة وضع مكيفات المدعى عليها الثانية للمدعين من حيث حجمها وارتفاعها وحرارتها وأصواتها، وإن كان مبنى المدعى عليها الثانية يكشف عقار المدعين بما يخالف الأعراف والشريعة الإسلامية، وتقدير الأضرار وتعيينها، والتصريح للخبير في ذلك بالاستعانة بمن يشاء من الجهات الرسمية للاطلاع على الأوراق والخرائط والمخططات الرسمية.