قال المنبر الديمقراطي التقدمي: «إن عمق الأزمة السياسية والشرخ المجتمعي الذي أصاب بلادنا ألحق الضرر بكل الجماعات والأفراد، ولا مكابرة في أن الجميع معنيون الآن بوقف الخسائر والخروج من النفق المظلم، وليس غير الحوار الحقيقي الموضوعي الديمقراطي المتكافئ سبيلاً لإيجاد المخرج الجماعي. وعلى أهمية كل القضايا الأخرى فلابد من الاعتراف أن المسألة السياسية باتت المفصل الأساس لحل كل المسائل الأخرى».

وأضاف «من بين كل الأطراف المعنية تبقى السلطة السياسية هي المسئول الأول عن إنجاح هذا الحوار، باعتبارها مسيّرة شئون البلاد والأقوى من بين جميع الأطراف، وباعتبار جلالة الملك أكد مراراً ضرورة استئناف العملية الإصلاحية، كما أكد عدد من مسئولي الدولة أهمية استئناف الحوار، وممثلو قوى المعارضة الأساسية والشخصيات الوطنية في مملكة البحرين يؤكدون بدورهم أهمية الحوار ويتساءلون عن خارطة طريق يمكن السير على هديها».

وتابع «برأينا أن مبادرة سمو ولي العهد بنقاطها السبع تعتبر أساساً صالحاً لبدء الحوار، ومن الضروري أن يشمل هذا الحوار كل ممثلي الجمعيات والاتجاهات السياسية بتكافؤ وبلا استثناء، باعتباره واجباً وطنياً وشرفاً سامياً، وإننا في المنبر الديمقراطي التقدمي على استعداد كامل لتوظيف كل طاقاتنا وما نملكه من خبرات وإمكانات لتذليل الصعوبات أمام هذا الخيار الوحيد الممكن لإخراج الوطن من محنته».

جاء ذلك في بيان لـ «التقدمي» أصدره أمس الاثنين (11 يونيو/ حزيران 2012) بعد اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة المركزية ظهر يوم الجمعة (8 يونيو الجاري)، إذ عقد المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعه الأول برئاسة الأمين العام عبدالنبي سلمان.

وفيما يتعلق بالوحدة الخليجية، قال المنبر التقدمي: «الوحدة المطلوبة هي تلك النابعة من إرادة الشعوب وفق استفتاء ديمقراطي، والتي يجب أن تأخذ بأفضل المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل بلد على المستوى الاتحادي لترتفع ببلدانه مجتمعة إلى مستويات حضارية أرقى».

وبهدف مواصلة الحوارات البناءة بين مختلف الآراء، شكل المكتب السياسي لجنة برئاسة نائب الأمين العام عبدالجليل النعيمي وعضوية الأمين العام السابق حسن مدن وعلي حسين، لجمع وتعبئة كل الطاقات من أجل تجسيد البرنامج السياسي العام والنهج السياسي الواقعي الذي يتبعه المنبر.

إلى ذلك رأى التقدمي أن «خارطة الطريق تبدأ بتوقف قوى الأمن عن استخدام القوة المفرطة من غازات مسيلة للدموع في عقاب جماعي يصيب بعشوائيته في مناطق مكتظة بالسكان ضحايا كثيرة لا دخل لها في المواجهات، وأن تمنع الدولة بحزم اعتداءات أية جماعات مسلحة أو غير مسلحة على المناطق والمحلات والأفراد والاعتداء على سيارات المواطنين وممتلكاتهم بما يؤجج العداء والكراهية على أساس طائفي بغيض، وأن يتم التوقف عن حرق الإطارات وغيرها التي تسمم أجواء البلاد وتؤذي الكبار والصغار، وعن سكب الزيت في الشوارع وأعمال العنف الأخرى التي تعطل الحياة الطبيعية وتهدد أمن الناس».

وأضاف «أدانت القوى السياسية الرئيسية العنف من كل الأطراف، ويتعين على الدولة إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية والاعتراف بحقها في الاشتراك في الحوار، وإعادة من تبقى من المفصولين من أعمالهم وحفظ كرامة من أعيدوا وإحلالهم في أماكن عملهم السابقة وتعويض ما فاتهم خلال الفصل تعويضاً عادلاً».

وبين أنه «طبيعي أن متطلبات تعبيد الطريق نحو الحوار وقف ملاحقة النشطاء والحقوقيين والتضييق المتزايد على الجمعيات السياسية لحد التهديد بالحل، وكذلك ضرورة السماح للجمعيات السياسية بإعادة إصدار نشرات لسان حالها التي طال أمد إيقافها».

وأشار التقدمي إلى أن «لا مكابرة أيضاً في أن ضمان الحوار غير المشروط وتحسين سمعة بلادنا أمام بلدان العالم وفي المحافل الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، بات يتطلب بإلحاح التطبيق الكامل والصارم لجميع توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وكذلك تنفيذ التوصيات الـ 137 التي أقرها أخيراً مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة قبل سبتمبر/ أيلول 2012».

وأكد أهمية التنفيذ الأمين والجاد للاتفاقية الثلاثية التي تعهدت من خلالها حكومة البحرين أمام منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعودة جميع المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، وعدم المساس بحقوقهم وتعويضهم عن فترة الفصل وجبر الضرر.

ورأى التقدمي أن «تعزيز وحدة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مواجهة جميع التحديات والمحاولات المستمرة لإضعاف الحركة النقابية تستلزم ضرورة التمثيل العادل لكل القوى والنقابات العمالية في قيادة العمل النقابي، وضمان الاحتكام للمبادئ الديمقراطية من خلال الهياكل النقابية في حل الخلافات، والإصرار على تعزيز حرية العمل النقابي والحق في التنظيم والالتزام بمعايير العمل الدولية وحق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.