قال ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن إيجاد الحلول المناسبة لآثار الفترة الماضية لابد أن يشمل الجميع ويراعي مصالح جميع مكونات المجتمع البحريني، من أجل النجاح في مواصلة مساعي الإصلاح والتطوير في مملكة البحرين.

وأشار سموه، خلال استقباله الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، في قصر الرفاع يوم أمس الاثنين (11 يونيو/ حزيران 2012)، بحضور وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إلى حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك على هذا التوجه الذي ينطلق من اعتماد نهج التقدم والتطور والإصلاح كعملية مستمرة.

وعلى صعيد متصل كشف وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت الذي يزور المنامة للمرة الثانية ضمن متابعة تطورات الملف البحريني أن حكومة بلاده تشجع على إقامة حوار سياسي بين جميع الأطراف البحرينية، مؤكداً أن المملكة المتحدة تلعب دورها كصديق للبحرين، وليس كوسيط بين الحكومة والمعارضة، وأن الحل للمشكلة السياسية في البحرين يجب أن ينبع من البحرينيين أنفسهم.

وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة البريطانية في المنامة: «نحن نشجع على الحوار السياسي من دون شروط وهذه خطوة مهمة للبحرينيين ولقد وجدت هناك إصراراً ونية حسنة من جميع الأطراف التي التقيتها من الرسميين والمعارضين ومؤسسات المجتمع المدني».

وأشار بيرت إلى أنه جلس مع ممثلي المعارضة من جمعية الوفاق وجمعية العمل الوطني (وعد) وكلاهما اكدا نبذهما للعنف وعزمهما على فتح الحوار من دون شروط.

إلى ذلك، دعت مؤسسات المجتمع المدني التي التقاها بيرت، إلى «بدء مبادرة وطنية لحوار جاد بين الحكم والمعارضة».

وزير الدولة البريطاني أليستر بيرت التقى سمو ولي العهد وعدد من المسئولين البحرينيين

ولي العهد: إيجاد الحلول لآثار الفترة الماضية لابد أن يراعي الجميع

المنامة - بنا

قال ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن إيجاد الحلول المناسبة لآثار الفترة الماضية لابد أن يشمل الجميع ويراعي مصالح جميع مكونات المجتمع البحريني، من أجل النجاح في مواصلة مساعي الإصلاح والتطوير في مملكة البحرين.

وأشار سموه، خلال استقباله الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، في قصر الرفاع يوم أمس الاثنين (11 يونيو/ حزيران 2012)، بحضور وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إلى حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك على هذا التوجه الذي ينطلق من اعتماد نهج التقدم والتطور والإصلاح كعملية مستمرة.

وأعرب سموه عن التقدير للموقف الداعم لمملكة البحرين من حكومة المملكة المتحدة وإدانتها للعنف والتصعيد، كما بارك سموه للمملكة المتحدة نجاح احتفالات اليوبيل الماسي لجلالة الملكة إليزابيث الثانية، منوهاً سموه بمستوى التعاون والتنسيق بين المملكتين في مختلف المجالات والدعم الذي تقدمه في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الأمني. وفي هذا الصدد، أكد الوزير الضيف استمرارية الدعم والتنسيق مع مملكة البحرين انطلاقاً من علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين. وتمنى أليستر بيرت لمملكة البحرين التوفيق فيما بدأته من خطوات لمعالجة آثار الفترة الماضية وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قائلاً إن بلاده تتفهم خصوصية مملكة البحرين وتتمنى لها دوام الأمن والاستقرار لتتمكن من تحقيق ما تصبو إليه من تقدم و نمو.

حضر اللقاء مستشار الشئون الاقتصادية والسياسية بديوان ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة، وسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ايان ليندزي.

محمد بن مبارك يستعرض التطورات مع بيرت

من جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، خلال استقباله في مكتبه بقصر القضيبية أمس الاثنين ، الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، المستجدات وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، كما تم التطرق إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات في ظل العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة.

وأشاد بيرت بجهود الحكومة وعملها الدؤوب في تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وبمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.

كما قدم بيرت كتاباً هدية لنائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يتناول مسيرة الملكة إليزابيث الثانية.

وزير الديوان الملكي يستعرض التعاون مع أليستر بيرت

الى ذلك استعرض وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد أل خليفة، لدى لقائه بمكتبة بالديوان الملكي، أمس الاثنين ، الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، أوجه التعاون المشترك والقضايا موضع اهتمام البلدين. ورحب وزير الديوان الملكي باليستر، منوهاً بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مؤكداً اهتمام البحرين وحرصها على تنمية هذه العلاقات لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهما الصديقين، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تساهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية في البلدين بما يساهم بالارتقاء والنهوض بعلاقات البلدين.

وزير الخارجية يطلع وزير الدولة البريطاني على تطورات الحراك السياسي بالبحرين

على صعيد متصل، قدم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة المتحدة أليستر بيرت، إيجازاً عن آخر تطورات الحراك السياسي في مملكة البحرين، والإجماع العام على التصدي لظاهرة الإرهاب التي تنال من رجال الأمن والمدنيين، بجانب المضي قدماً نحو حوار وطني يشمل كل مكونات المجتمع البحريني من دون استثناء، بما يعزز مسيرة مملكة البحرين وينقلها إلى آفاق رحبة نحو التقدم والازدهار.

وبحث وزير الخارجية، مع وزير الدولة البريطاني، أمس الاثنين ، بمكتبه في الديوان العام لوزارة الخارجية، بحضور وزير الدولة للشئون الخارجية غانم فضل البوعينين، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه عبر وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة المتحدة ألستر بيرت عن اعتزازه بما تمخضت عنه زيارته لمملكة البحرين من نتائج إيجابية تعود نفعاً على ما هو قائم من علاقات بين البلدين الصديقين، مشيداً بما اتخذته مملكة البحرين من خطوات تضيف لسمعتها وريادتها في المحافل الدولية. مؤكداً في الوقت ذاته استعداد حكومة بلاده لتقديم كل أوجه الدعم والإسناد إلى مملكة البحرين في مختلف المجالات.

وزير الداخلية: البحرين تتبع نهجاً حضارياً في معالجة مشكلات الأمن الداخلي

وفي سياق متصل، أطلع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عضو البرلمان ووزير الدولة لشئون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة اليستير بيرت على الأوضاع الحالية في البحرين, مشدداً على اتباع البحرين نهجا حضاريا في معالجة مشكلات الأمن الداخلي عبر خيارات تستند إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها وهو ما يعزز من مكانة البحرين على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال استقبل وزير الداخلية صباح يوم امس الاثنين (11 يونيو/ حزيران 2012) اليستير بيرت. ورحب بضيف البلاد، الذي تأتي زيارته في إطار التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر.

وأكد وزير الداخلية ان حكمة جلالة الملك في تبني نهج الإصلاح والعدالة في بناء الدولة المدنية الحديثة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين, مضيفا أن مملكة البحرين ماضية قدما في تعزيز نهجها الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك قبل ما يزيد على عشر سنوات.

وأوضح أن «دولة القانون تحترم الحرية والديمقراطية ونحن ننشد الحرية المسئولة، ووزارة الداخلية تؤكد التزامها بهذا النهج», مؤكدا الطابع الاحترافي الذي تنتهجه وزارة الداخلية في جميع تعاملاتها المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال ما تفرضه من أنظمة عمل تكفل التدقيق على قيام رجال الأمن بواجبات عملهم وتنفيذهم لمهماتهم مع إخضاعهم في الوقت ذاته لرقابة مباشرة من رؤسائهم ومن أجهزة الوزارة الرقابية المختصة بمتابعة الأداء ومدى الالتزام باحترام القوانين المختلفة.

من جانبه, أشاد عضو البرلمان ووزير الدولة لشئون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة بما تحقق في مملكة البحرين من تطور وازدهار على جميع المستويات والقطاعات, منوهين إلى أهمية حفظ الأمن والاستقرار من أجل حماية المكتسبات التي تحققت وتعزيز الإنجازات في مجال حقوق الإنسان.

بيرت: لندن تشجع على الحوار السياسي ونبذ العنف

المنامة - ريم خليفة

كشف وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت الذي يزور المنامة للمرة الثانية ضمن متابعة تطورات ملف الأزمة البحرينية أن حكومة بلاده تشجع على إقامة حوار سياسي بين جميع الأطراف البحرينية، مؤكداً أن المملكة المتحدة تلعب دورها كصديق للبحرين، وليس كوسيط بين الحكومة والمعارضة، وأن الحل للمشكلة السياسية في البحرين يجب ان ينبع من البحرينيين أنفسهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير البريطاني في مقر السفارة البريطانية في المنامة قائلاً «نحن نشجع على الحوار السياسي من دون شروط وهذه خطوة مهمة للبحرينيين ولقد وجدت هناك إصراراً ونية حسنة من جميع الأطراف التي التقيتها من الرسميين والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، كما أن هناك إجماعاً على إدانة العنف بكل أشكاله من قبل الجمعيات السياسية الذين التقيتهم، ومن قبل الاطراف البحرينية ذات الصلة، وأن الحل يتطلب بناء الثقة والإصرار على مواصلة الجهود الحثيثة عبر الحوار الجاد، وهذا دائماً يتطلب تنازلات من جميع الأطراف».

وأشار بيرت الى انه جلس مع ممثلي المعارضة من جمعية الوفاق وجمعية العمل الوطني (وعد) وكلاهما أكدا عزمهما على فتح الحوار من دون شروط «لقد استمعت الى كليهما ولمست ذلك»، وكلاهما أدانا العنف بكل وضوح.

وأضاف الوزير، رداً على اسئلة الصحافيين عما اذا كانت بريطانيا تستطيع ان تعلب دور وسيط لبدء الحوار والمصالحة في البحرين، ان «المملكة المتحدة ليست وسيطاً ولكن صديقة للبحرين ولجميع البحرينيين ولا أعتقد بأن هناك حاجة لدور الوسيط، لأن مقادير وصفة الحوار السياسي متوافرة ونحن نستطيع تقديم الدعم والمساعدة في شتى النواحي كما فعلنا ذلك مسبقاً».

وأوضح معلقاً: «القضية بحرينية والبحرينيون أجدر بحلها لأن بإمكانهم حلها ونحن نشجع على ذلك وندعمه»، مضيفاً «لقد كان يومي بصراحة حافلاً وقد التقيت بجميع ممثلي الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية حتى تكون هناك صورة كاملة للوضع الذي وصلت إليه الأزمة في البحرين».

وعن التزام الحكومة بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي أعلن عنها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 أجاب الوزير البريطاني «التقرير هو فريد من نوعه على مستوى المنطقة وقد أعلن عنه على الملأ فهناك ما نفذ وهناك ما لم ينفذ ونحن مازلنا نتابع الأمر كما ندعم ما جاء من توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان التي أعلن عنها في جنيف في مايو/ أيار 2012».

وقال: «مازال هناك الكثير الذي يجب العمل عليه، رغم انه تم العمل ببعض التوصيات بشكل جيد، ولكن هناك بطء بالنسبة إلى توصيات أخرى، وهناك أيضاً جهود تبذل تتعلق بموضوع العنف وكيفية التعامل معه بشكل عام وحتى كيفية تعامل الشرطة».

وأضاف الوزير البريطاني للصحافيين «نحن تحدثنا مع الجميع ونجد ان البحرين بحاجة الى حوار ولابد من إيجاد طريقة لفتح الحوار ولدينا تجربة مع ايرلندا الشمالية وهناك الكثير من القصص التي يمكن الاستفادة منها».

أمّا بالنسبة إلى قضايا مثل قضية الصبي (علي حسن) 11 عاماً وقضايا أخرى مثل النشطاء وغيرهم فهذا «شأن يتعلق بشئون الدولة»، وعقّب «في المملكة المتحدة التعامل يختلف بالنسبة لمثل هذه القضايا».

وأكد وزير الدولة البريطاني ان محادثاته أمس مع المسئولين شملت سمو ولي العهد، ونائب رئيس الوراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزير الديوان الملكي ووزير الخارجية ووزير الداخلية، ومع المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان، وتضمنت نقاشات شفافة.

وأكد ان وجهة النظر البريطانية «تعطي اعتباراً خاصاً للجنة تقصي الحقائق، لأن البحرين وافقت على التوصيات والمملكة المتحدة صديقة لحكومة البحرين ولكل البحرينيين، ونحن نقدم خدماتنا عندما تُطلب، ولجنة تقصي الحقائق ليست غاية، وإنما هي وسيلة، وهناك المزيد مما يجب عمله، ونحن نود دعم هذه العملية، ونحن نقدم مساعدات في تقوية القضاء وقوات الأمن والاستشارة القانونية، ونحن نرى ان الخطوة المقبلة هي البدء بالحوار من دون أية شروط، وسمعت من الذين تحدثت معهم انهم يودون المضي قدماً في الحوار من دون شروط وجميعهم نبذوا العنف، ومن خلال هذه الروحية فإن الخطوة المقبلة هي البدء بالحوار، لأن هناك الكثير من الجهود التي يجب ان تبذل من اجل تقوية العلاقات وإعادة الثقة وإرشاد من كان يعتقد بالعنف إلى أن هناك وسائل حوارية أجدى نفعاً، وأن هذه كلها مشكلات بحرينية يعالجها البحرينيون، والمملكة المتحدة ستقدم المساندة للقيادة البحرينية وجميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف».

وعاد أليستر بيرت ليؤكد «نحن اصدقاء للبحرين، وإذا كانت هناك اية خبرات نقدمها للبحرين فنحن مستعدون لذلك، ولم يطلب منا أحد أن نكون وسطاء، ولا أعتقد بأن هذا هو المطلوب، وإنما المطلوب ان يعالج البحرينيون المشكلات بأنفسهم. ونحن لا نقوم فقط بتقديم الخبرات، ولكن هذا جزء أساسي من ما نقوم به، ونحن لا نغفل اهمية اعادة الثقة بين الاطراف من اجل تنشيط الحوارات».

ونوه إلى أنه «يمكن الاستفادة من تجربتنا في ايرلندا الشمالية، لأن عمق المشكلات التي كانت لدينا في شمال ايرلندا كان سببها انقطاع العلاقات بين فئتي المجتمع هناك ووصلت الى درجة خطيرة، وقوات الأمن في شمال ايرلندا لم تكن تمثل فئات المجتمع، ولم تكن توجد أية ثقة بقوات الأمن من قبل الذين لا يوجد تمثيل لديهم في هذه القوات، ورغم ان المقارنة صعبة بين الوضع هناك والوضع هنا، فإن هناك الكثير مما يمكن ان نتعلمه في كيفية التعامل مع الأمور. وقد كان على الحكومة البريطانية ان تبدأ بالحوار وأن تصر على المضي بالحوارات، وألا تسمع الى الذين يقولون ان الحوار غير ممكن... كان على المملكة المتحدة ان تتخطى ذلك، وقد تخطته، وذهبنا الى الذين يؤمنون بالعنف وقلنا لهم ان هناك طريقاً آخر، وعندما اقتنع أنصارهم بذلك بدأت المسيرة التصالحية من خلال حوار مستمر توصل في النهاية الى حل المشكلة الإيرلندية».

وأضاف «هناك الكثير من الدروس لنا جميعاً، ولقد رأيت ان البحرينيين يرون انهم بحرينيون أولاً، وأن الطريق الذي فتحته لجنة تقصي الحقائق يوفر فرصة لإيجاد حل بحريني، كما ان البحرين لديها تاريخ من الاصلاحات، والعلاقات بين فئات المجتمع كانت ثابتة خلال الفترة التاريخية، والبحرينيون كانوا ومازالوا يفكرون بأنهم بحرينيون أولاً، والآن هناك نوع من الشد والضغط على العلاقات بين فئات المجتمع، وهذا لابد ان يعالج بسرعة، ولا نحتاج الى ان ننظر الى مناطق أخرى لنرى ماذا يحدث اذا انزلقت الامور، ولكن البحرين أفضل، إذ لا يوجد بلد أنشأ لجنة تقصي الحقائق وقد وافق عاهل البلاد على الانتقادات التي ذكرتها اللجنة ووافق على التوصيات وهذا عمل إيجابي لا يوجد مثله في المنطقة، والبحرين تستحق ان تعالج شئونها من دون تدخل من الخارج، والبحرينيون قادرون على اتخاذ قرارات، وانا متفائل بصفتي صديقا للبحرين».

وأضاف «في ال،قت الذي نتحدث بصراحة عن تجاوزات وانتهاكات، فإننا أيضاً نرى ان هناك استفزازاً متعمداً في عدد من الأحداث لقوات الامن لجرها لمواجهات، وهذا ما قلته لجمعيات المعارضة الذين اكدوا انهم يدينون العنف ويدينون استخدام المولوتوف، ولابد ان نأخذ طريقاً معتدلاً باستمرار، ولابد من كسر الحاجز الذي يمنع الحوارات، والقادة الرسميون والمجتمعيون يمكنهم ان يجتمعوا وان يبنوا الثقة فيما بينهم، وأنا أحيّي جميع قادة الاطراف في البحرين الذين مازالوا يتواصلون من اجل سلوك طريق الحوار، وأن هذا ينبغي ان يسير جنباً الى جنب مع تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، علماً أننا كأصدقاء تاريخيين للقيادة البحرينية ولكل البحرينيين مستعدون لتقديم أي عون يطلب منا في هذا المجال».

ورداً على سؤال فيما اذا كانت الحكومة ستستجيب لتوصيات جنيف إذا كانت لم تستجب لتوصيات بسيوني، قال بيرت: «بالنسبة إلى توصيات جنيف، فنحن أيّدنا المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي، وثقتنا ان البحرين ستعطي ردها الايجابي المتوقع، ونحن نتصرف بصورة حيادية ونؤكد موقفنا فيما يتعلق بحقوق الانسان، وأيضاً قلنا للحكومة البحرينية اننا مستعدون للمساعدة في التجاوب مع توصيات جنيف. أما بالنسبة إلى توصيات لجنة تقصي الحقائق، فكما قلت، كان هناك بعض التنفيذ، مثل اسقاط تهم تتعلف بحرية الرأي، ولكن هناك بطء في جوانب أخرى، وهناك المزيد مما يمكن عمله بالنسبة إلى قوات الأمن، ولكن نعلم انه لا يمكن ان تتغير الامور بين ليلة وضحاها».