طالب رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني بمجلس النواب النائب علي احمد من كافة البرلمانات العالمية والجمعيات والمنظمات الدولية بضرورة المشاركة الفاعلة والجدية لوضع حل نهائي لمشكلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذي يضم من بينهم أعضاء ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من كبار السياسيين ومعتقلي الرأي المسجونين دون محاكمات تذكر.
وأشار أحمد إلى استمرار حالات الإضراب عن الطعام التي يمارسها المعتقلون في السجون دليل واضح وجازم للأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من انتهاكات صارخة ومؤلمة تتعارض مع ابسط حقوق البشرية، والى حجم الانتهاكات الصارخة التي تمارس ضدهم من قبل العدو الصهيوني .
وجدد مطالبته لجميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية ولكافة أطياف المجتمع الدولي بالضغط على القوى الصهيونية من أجل إطلاق سراح الأعضاء المعتقلين ووضع حل جذري ونهائي بهذا الخصوص في السرعة العاجلة، معتبراً أن هذا الصمت المخيم على المستويين الإقليمي والدولي ما هو إلا تحدي سافر وانتهاك صارخ للقيم والمبادئ والأخلاق ولكافة المواثيق والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
واكد النائب أحمد على رفض المجلس النيابي واستنكاره الشديد للممارسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد المعتقلين بشكل خاص، ومشيداً بالدور الواضح لها ومساهماتها الفاعلة ليس على مستوى اللجنة المعنية بمناصرة الشعب الفلسطيني فحسب بل على مستوى كافة لجان المجلس النيابي بكافة أعضاءه في طرح قضية الشعب الفلسطيني العادلة في المحافل الرسمية والسعي الحثيث من قبلهم لترسيخ مبادئ الحق والعدالة الانسانية التي يسعى لها الشعب الفلسطيني منذ اكثر من 60 عاماً.
وأكد في الوقت ذاته على المواقف التاريخية لمملكة البحرين في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تقدمه الحكومة البحرينية، إلى جانب مساهمات رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبالإضافة إلى ما يبذله الشعب البحريني الكريم من مساعدات وتضامن واضحين للشعب الأبي.
كما استنكر علي أحمد وبشدة وضع الاخوة الفلسطينيين في سوريا، والى حجم المضايقات والتجاوزات والانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها باستمرار .