قررت محكمة الاستئناف اليوم (الاثنين) مد أجل إصدار الحكم بقضية إسقاط عضوية 5 من أعضاء جمعية الوفاق في مجلسي بلدي الوسطى ومجلس بلدي المحرق، إلى جلسة 25 يونيو/ حزيران 2012 للحكم.
وكانت كتلة الوفاق البلدية تقدمت بطعن بشأن قرار مجلس بلدي الوسطى إسقاط عضوية 4 أعضاء، وقضية عضو بلدي المحرق.
وجاء طعن كتلة الوفاق البلدية في قراري مجلسي بلديي المحرق والوسطى اللذين وافق عليهما وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، "لنفي التهم التي وجهها المجلسان إلى الأعضاء، ولعدم مطابقتها الواقع نهائيّاً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات التي وجهت، وذلك وفقاً للمواد (15، 16، 17) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 ولائحته التنفيذية تحديداً بالمادة (10)".