جاء خبر ترشيح الاتحاد الدولي لكرة القدم للطاقم «المونديالي» المحلي والمكون من نواف شكر الله وإبراهيم سبت وياسر تلفت، ليعيد الثقة في الحكم البحريني من جديد وخصوصا بعدما واجهه في السنوات الماضية من اهتزاز وهبوط وتحديدا بعد «فضيحة التغيير» التي حدثت منتصف العقد الأخير.

التحكيم والحكم البحريني نجح في فرض نفسه على الساحة الخارجية وفي مختلف البطولات منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، ونجح في تخريج «عمالقة» حملوا على عاتقهم إبراز الطاقات والكفاءات البحرينية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر إبراهيم الدوي وجاسم مندي، والمرحوم أحمد جاسم ويوسف القطان وغيرهم الكثيرون لا يتسع المجال لذكرهم.

وكثير من النجاحات التي تحققت خلال العقود الماضية للحكم البحريني جاءت بجهود شخصية في ظل الدعم القليل الذي لقاه غالبية الحكام من اتحاد الكرة وخصوصا في بعض الجوانب المعنوية والمادية واللوجستية.

اتحاد الكرة بادر قبل أسابيع قليلة من عقد مؤتمر صحافي للطاقم «المونديالي» أكد من خلاله أنه سيضع برنامجا خاصا للطاقم لإعداده من أجل الوصول به إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام صيف العام 2014 بالبرازيل، وهو أمر لاقى ترحيبا من الجميع، وتعهد اتحاد الكرة أنه سيدعم الطاقم بكل قوة من خلال توفير الأجواء المثالية التي تجعله يصيب النجاح ويحقق ويصل لهدفه.

هناك الكثير من الجوانب التي يفتقدها الحكم البحريني تجعله يصارع التقدم والتطور الكبير في التحكيم، ومن أبرزها وسائل الاتصال الحديثة بين الحكام «communication» والتي نشاهدها منتشرة في مختلف الملاعب العالمية والعربية عدا ملاعبنا، وهناك أيضا وسيلة اتصال أخرى يستخدمها الطواقم التحكيمية فيما بينهم وهي «البليب».

المفارقة في هذا الجانب أن بعض الحكام بادروا من تلقاء أنفسهم باقتناء مثل هذه الوسائل علي حسابهم الخاص منذ ما يزيد على السنتين، وتأتي هذه الخطوة منهم بعد أن يأسوا من استجابة اتحاد الكرة المطالب في هذه الفترة بالذات تجسيد تعهداته على أرض الواقع من خلال دعم جميع الحكام من هذا الجانب على أقل تقدير، فكلفة جهاز الاتصال الواحد «communication» يصل إلى قرابة 2000 دينار، في حين أن الجهاز الآخر تصل كلفته إلى 100 دينار، وعلى اتحاد الكرة أن يدعم الحكم البحريني لاستعادة مكانته وتميزه على الصعيد الخارجي لا أن يترك ذلك لجهود شخصية من أفراد حملوا على عاتقهم النهوض والارتقاء بالمستوى التحكيمي المحلي.