«الإسكان» تتملص من مسئوليتها وتحرمني حقي

اطلعت على الرد المنشور من قبل وزارة الإسكان في صحيفة «الوسط» بتاريخ 13 مايو/ أيار 2012 العدد 3536 تحت عنوان «نظام الإسكان لم يبين وجود طلب لرب الأسرة وبإمكان أحد أبنائه التقدم بطلب» ردا على مقال لي أشكو فيه إلغاء طلبي على رغم وجود كل المستندات الثبوتية والبطاقات المؤكدة لذلك والصادرة من الوزارة نفسها، وقد جاء الرد بعد شهرين ونصف من قبل إدارة العلاقات العامة الأمر الذي يكشف البطء الشديد في التعاطي مع هموم المواطنين بعد هذه الفترة الطويلة على قضية لا تستطيع الوزارة حجبها بغربال ردها الذي يخلو من المنطق والموضوعية.

إن توافر مستنداتي الرسمية لطلبي الإسكاني المدون فيه تاريخ الطلب ونوعيته يوجب على الإسكان أن تتعاطى مع هذه المستندات ولا تمارس أسلوب الهروب في التعاطي مع الموضوع في رد مطاطي على موضوعي الذي يجانب الحقيقة، والذي لم تستطع من خلاله أن تدحض حجتي التي تثبت طلبي الإسكاني، فهل ما يتوافر لي من أوراق ثبوتية هي مختلقة أو مزورة من قبلي!

وهو أمر أترفع عنه وأبعد ما يكون عن التزامي الوطني والأخلاقي والقانوني.

وإني لأعجب من عدم وجود بياناتي لدى وزارة الإسكان وهذا ليس ذنبي، فضياع بياناتي من قبل الوزارة لا يلغي طلبي ولا يعفيها من المسئولية في ظل وجود ما يثبت عكس قولها ولا يلزمني بتقديم طلب جديد، فإن مسئوليتها القانونية والوطنية تفرض عليها أن تتعاطى مع المستندات الثبوتية لحقي في الطلب الإسكاني، وإلا فإنني سألجأ إلى الطرق القانونية عبر استنقاذ حقي ولن أقبل بأن يتم تجاوز المسألة والتلاعب في مصيري وتضييع حقي الإسكاني.

وألفت انتباه الوزارة التي قالت إنه بإمكان أحد الأبناء التقدم بالطلب بأنه لا يوجد لدي أبناء وحتى في حال وجود أبناء فإن طلبي الإسكاني ليس معنيا به أحد الأبناء وإنما هو خاص بصاحب الطلب نفسه ولا يصح أن يحل محله شخص آخر عوضا عنه لأن الحقوق تبقى ثابتة لأصحابها، وعليه فإن الطلب الإسكاني هو حق أصيل وثابت لي بحكم كل ما عرضته من أدلة، وقد عرضتها سابقاً، وإني على استعداد أن أعرضها على الوزارة مجدداً ليأخذ الأمر مجراه الطبيعي في إثبات طلبي الإسكاني وتلبيته بأسرع وقت ممكن.

كما أن تعويضي عن كل فترات الانتظار السابقة لعلاوة السكن هو حق آخر يكفله لي القانون، وعدم وجود الطلب لن يسقط هذا الحق والذي ستبقى حركتي فيه مستمرة ولن تكل، وهنا أكرر ندائي إلى المسئولين في البلد النظر في موضوعي بكل موضوعية ومسئولية، فلا يعقل أن يتجاهل هذا الطلب ويرمى على رغم كل ما يثبت هذا الحق في الطلب الإسكاني، وإني لأنتظر أن يعود الأمر لنصابه بأن تتصل بي وزارة الإسكان لتخبرني بإثبات طلبي ضمن قائمة المستحقين من تاريخ الطلب وهو 23 يناير 1985 ومنحي وحدة سكنية مع دفع علاوة السكن بأثر رجعي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المعامير ليست معنية بيوم البيئة العالمي

قد يستغرب القارئ وللوهلة الأولى من العنوان ويتساءل إن لم تكن المعامير معنية فمن المعني إذاً؟

المعنيون هم الشعوب القلقة من ازدياد درجة حرارة الأرض والانبعاثات واتساع طبقة الأوزون والمتخوفون من ذوبان الجبال الجليدية بسبب عبث وأطماع بني البشر، فعلى رغم احتفالنا بيوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من شهر يونيو/ حزيران بإقامة مهرجان بيئي على أرض المعامير والذي إن لم يكن الأكبر عربياً فهو الأكبر محلياً وبلا منازع وعلى مدى الستة أعوام عدا العام الماضي والجاري بسبب ما تشهده البلاد من حراكات وقد كان هدفنا من إقامة تلك المهرجانات إيصال رسالة للعالم بأن ما تتعرض له المعامير من انتهاكات لا تندرج ضمن المخاوف آنفة الذكر بل هي جريمة بكل المقاييس عفواً سأتحفظ على كلمة، جريمة... وسأتركها لتقديركم ولكن بعد قراءتكم بقية السطور.

يحتفل أهالي المعامير بالذكرى الـ 200 على نزوحهم من قرية عسكر العام 1811 حيث ارتضوا بهذه الأرض مأوى لهم بعد أن عمروها حديثاً وأسموها المعامير والدليل على حداثتها أنها القرية البحرينية الوحيدة التي ليست بها مقبرة.

إلا أنهم لم يهنأوا طويلاً حيث تدفق النفط في ثلاثينات القرن الماضي فكان نعمة للغير ونقمة على أهالي المعامير التي حوصرت من أربع الجهات غرباً بمصنع التكرير وشرقاً بخزانات النفط وشمالاً بجسر خزانات سترة وجنوباً بأنابيب تصدير النفط التي تخترق خاصرتها ولا نشم إلا رائحته وعلى رغم مجاورة النفط لها إلا أنها لا تأتي فقط في المرتبة الأولى في التلوث بل حتى على مستوى الفقر أيضاً وقد ازدادت دماراً بسبب من جاءوا لاحقاً بشتى صناعات الموت كالبترولية والبتروكيماوية والأسمنتية وحظائر الأغنام وغيرها حتى وصل عدد المصانع والورش المحيطة بالمعامير إلى أكثر من 130 مصنعاً وورشة.

وعليه فقد تصدرت معاناة أهالي المعامير الفعاليات البيئية الدولية والصفحات الأولى في الصحافة المحلية بسبب ما يعانيه أهلها من الأمراض السرطانية القاتلة والتخلفات العقلية وتفشي حالات العقم وازدياد حالات الإجهاض وغيرها حتى صارت تعرف بأرض الموت ومازالت.

المتعارف عليه عالمياً أن المنشآت الصناعية الملوثة تتسابق على جعل القرى المجاورة نموذجية وخضراء وذات بنية تحتية متينة وتصر على خلق علاقات ود وتعطي أولويات التوظيف لأبناء القرى المجاورة وحتى في بلد مثل السودان حيث يقدم مستشفى مصنع التكرير هناك خدمات طبية مجانية لأبناء القرى المجاورة للمصنع مع الأخذ بعين الاعتبار المسافات المتروكة بين المنشآت الصناعية والسكنية والتي تقاس بالكيلومترات وليس بالأمتار كما هو عندنا ناهيك عن رقابتها الذاتية على نفسها ورقابة حكوماتها عليها.

فلو سلمنا جدلاً باستحالة نقل أي من مصانع ما تعرف بالنفع العام واعتبارها قدراً علينا فهل يستحيل أيضاً إبعاد مصنع خاص بالخرسانة الأسمنتية يمتلكه فرد ولا يبعد عن منازلنا سوى 10 أمتار ويجاور مدرسة القرية ويستنشق أكثر من 600 طالب مادة أسمنتية مسرطنة.

أنا لا أعتقد بنية نقله أو حتى تغيير نشاطه لأن وزير الصناعة وفي رده رسمياً على عريضة وقعها 1700 من أبناء المعامير طالبت بإبعاده والوزير اعتبره غير مخالف وسعادة الوزير هو من صرح أيضاً بعدم وجود روائح عند زيارته للقرية بعد أيام من حادثة غاز المعامير الشهيرة وقد كان محقاً في ما صرح به أمام البرلمان لأنه لو استمرت الرائحة حتى يوم زيارة سعادته لفنى كل حي على أرضها بعد أن ماتت الحياة تماماً في بحرها.

وأخيراً هل اقتنعتم بأن المعامير ليست معنية بيوم البيئة العالمي.

وأن ما يعانيه أهلها يعتبر... الكلمة لكم.

محمد جواد

غير مستحق لوحدة سكنية بسبب ارتفاع مدخوله الأسري

أنا من مقدمي طلب شقة سكنية منذ العام 2009 حيث إنه خصص لي في هذا العام شقة في مدينة عيسى على رغم أن عنواني ليس قريباً من هذه المنطقة وبعد المراجعة تبين انها في مدينة حمد على رغم أنني لست قريباً لهذه المنطقة اطلاقاً ومع كل هذا كانت بالنسبة لي كحلم لحل مشكلة السكن لدي، حيث إنني أسكن في شقة إيجار ولدي قروض.

وبعد مراجعة المسئولين في وزارة الإسكان كان الموضوع في يد هذا وذاك إذ كنت اتنقل بين الموظفين للاستفسار عن الوحدة السكنية المخصصة لي منذ مارس وبعد كل هذا العناء تبين أنني لا أستحق هذه الوحدة وذلك بسبب ارتفاع الدخل الأسري بعد تقديم الطلب على رغم أنني حاولت معهم تغيير الطلب إلى قرض بناء اذا كانت الشقق ممتلئة .

فهل من المنطق أن يصبر المواطن البحريني طوال هذه الفترة من تاريخ تقديم الطلب وبعد ذلك يتبين له أنه لا يستحق الوحدة السكنية بسبب ارتفاع المدخول؟ وهذا امر طبيعي فلا يمكن لشخص ان يبقى على نفس المدخول طويلا فكلنا نتطور في مجال عملنا ونرتقي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المفصولون يليهم القدامى... شكراً «باس»

توجه وطني حثيث أعاد البسمة إلى من كان قد فقدها ويفتقرها ويبحث عنها، أعاد الفرحة الغائبة عن محيا براءة الطفولة حينما يرتقي بالتذلل والخضوع لأبيه طالبا منه يسيرا من المال ليرضي فضوله ومراده.

على أية حال، الحمد والثناء يرجع في المقام الأول إلى الله العزيز الكريم، وأيضا إلى شركة باس الذين لم يألوا جهدا لإرجاع المفصولين لوظائفهم، هؤلاء الذين قضوا شوطا كبيرا في خدمة الشركة ورفع أساسها ومقوماتها كانوا ومازالوا يقدمون الغالي والنفيس بمعطياتهم وسواعدهم المخلصة، لإبقاء اسم الشركة عاليا ورمزا يحتذى به على جميع الأصعدة في مملكتنا الغالية وخارجها.

كما ولا يفوتني أيضا أن أذكر مسألة مهمة جدا في هذا المقام طالما ذكرناها واستعرضنا مظلوميتها ومعاناتها في أعداد سابقة من هذه الصحيفة الحرة، ألا وهي مسألة أوضاع قدامى العاملين التي إلى الآن لم ترَ النور ولم تُستعرض في جدول أعمال اجتماعات الشركة ومازالت عالقة، برغم التعديلات الأخيرة التي طرأت على رواتب العاملين ولو أنها كانت فيما يبدو هزيلة نوعا ما لكن نرضى بالقليل لأن الحرمان أقل منه، وهذا شيء في الحقيقة نشكر عليه من جانبنا للشركة. عموما نوصي الإخوة الكرام بالالتفاتة الحنونة وإيجاد مخرج للقدامى وإثراء رواتبهم بتعديلات وزيادة بما يتناسب ووتيرة الغلاء ونيرانها التي يشتد سعيرها حينا بعد حين، وأن تكون هنالك مفارقة بين رواتب الجدد الذين تساوت رواتبهم والقدامى، هؤلاء أنهوا جل أعمارهم وبريق شبابهم في خدمة الشركة وعلاها ألا يستحقون رفع شأنهم وتقديرهم قبل فوات الأوان؟

مصطفى الخوخي