قال رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد، إن «المجلس يسعى حالياً إلى تفعيل الشركات المجتمعية مع القطاع الخاص لتحريك بعض المشروعات الخدمية المعلقة أو المتعطلة بسب الموازنات وغيرها بناءً على المسئولية الاجتماعية المترتبة على القطاع الخاص». وأضاف المحميد أن «المجلس البلدي سيعقد معرضاً سيعرض خلاله كل المشروعات الممكن تبنيها أو دعمها من جانب القطاع الخاص، وكذلك الشركات التي قد تتمكن من دعم بعض مشروعات المجلس البلدي»، مشيراً إلى أن «المشروعات التي يرغب المجلس في دعمها من جانب القطاع الخاص يترأسها مشروع المنازل الآيلة للسقوط وكذلك الترميم وعوازل الأمطار وكذلك الحدائق وغيرها».

وذكر رئيس بلدي المحرق خلال ندوة بمجلس عائلة الدوي بالمحرق عقدت مساء أمس الأول السبت (9 يونيو/ حزيران 2012) بشأن المشروعات البلدية في المحرق، أن «هناك عدداً من المشروعات الخدمية الكبيرة في المحرق ككل، وتعطل بعضها يعود في الغالب إلى شح الموازنات لاسيما مع حدوث الأزمة السياسية والأمنية التي مرت على البلاد خلال العام 2011، حيث أسهمت في تعطل وتأخر الكثير من المشروعات التي كان مقرراً لها أن ترى النور منذ العام الماضي، لكن المجلس البلدي أثبت قدرته من خلال تشكيله نسبة 48 في المئة من إجمالي التوصيات والقرارات الصادرة عنه خلال الدورة الأولى من بين بقية المجالس البلدية».

وعن جملة من المشكلات والعقبات التي تعترض العمل البلدي وكذلك المشروعات الخدمية بمحافظة المحرق، ذكر المحميد بأن «المشاكل تعم الجميع، وليس من مصلحة المجلس غض النظر عن بعضها ومعالجة أخرى، فموضوع العمال السائبة على صعيد المثال بحاجة إلى قانون لإخراجها من المناطق السكنية وبدونه لا يمكن ذلك بل يستحيل»، مشيراً إلى أن «العامين الماضيين كانا عجافاً بالنسبة للمجلس البلدي وتعطلت فيه الكثير من الأمور والتي منها مشروعات حيوية للمحرق». وأفاد رئيس بلدي المحرق بأن «المجالس البلدي بحاجة إلى المزيد من الصلاحيات بل تحولها للحكم والإدارة المحلية، لكن ذلك لا ينفي وجود هذه الصلاحيات حالياً، فالمجلس البلدي يمتلك حق تنفيذ توصياته وقراراته بعد إطلاع وزير شئون البلديات عليها والذي له الحق في الاعتراض عليها في 3 حالات فقط هي: في حال مخالفتها للسياسة العامة للبلاد، وفي حال مخالفتها لقانون شئون البلديات، أو أن تكون التوصية أو القرار ليس من اختصاصات المجالس البلدي بحسب القانون، وإلا فإنها تكون نافذة ويجب على الجهاز التنفيذي تنفيذها».

المقلة: الأعضاء يبذلون أكثر من طاقتهم

ومن جانبه، اكتفى نائب رئيس المجلس علي المقلة بأن «إنجازات مجلس بلدي المحرق لا تعد ولا تحصى، فإنجازات الأعضاء كثير وجلية للجميع، والمجلس كخلية النحل في عمله من خلال الاجتماعات والزيارات والاتصالات المستمرة»، منوهاً إلى أن «الأعضاء البلديين يقومون بجهود تفوق طاقتهم».

المرباطي: صلاحيتنا ضيقة بسبب القانون

وأما عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، فذكر أن «الحديث عن المشروعات المتعلقة برصف الشوارع وفتح أخرى وتوفير مواقف للسيارات باتت أمور دارجة، وأنا شخصياً طرحت مقترح للمجلس أتمنى أن يلقى صدى من الجانب النيابي وكذلك الحكومي بشأن أن تكون جزيرة المحرق بمثابة مدينة ومركز سياسي واقتصادي واجتماعي رسمي تحاكي العاصمة المنامة».

وقال المرباطي إن «المحرق تمتلك كل المقومات والمؤشرات المدنية التي تخولها لأن تكون مركزاً رسمياً آخر للدولة تتضمن أفرع تابعة لوزارات ومؤسسات الدولة».

وتطرق العضو البلدي إلى صلاحيات المجالس البلدية، وأفاد بأن «قانون البلديات الحالي بحاجة ماسة إلى التعديل للرقي بصلاحيات المجالس البلدية التي بات يقتصر عملها على الاقتراح والتوصية لوزير شئون البلديات. ولابد من وجود وقفة حازمة وموحدة من أعضاء كل المجالس للمطالب بقانون يخولهم عبر صلاحيات أوسع لخدمة مناطقهم عوضاً عن مركزية القرار التي عادت إليه الوزارة مؤخراً».

وبين المرباطي بأن «الحديث المتكرر عن العمل البلدي بأنه مازال في صورته الإنشائية وأنه حديث العهد بات غير مقبول، فذلك عذراً خُدّرت به المجالس البلدية من أجل تقبل وضعها المزري الحالي»، منوهاً إلى أن «مجلس بلدي المحرق يعاني الأمرّين، فعلاوة على محدودية صلاحياته بسبب قانون البلديات الحالي، فإنه يعاني أيضاً من مشكلة مع الجهاز التنفيذي تتمثل في تكرر غياب المدير العام منذ بداية الدورة الحالية قبل عامين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على عمل المجلس وإن رفض البعض ذلك التأثير».

المطوع: أداء المجلس دون الطموح

وعلى صعيد ممثل الدائرة الأولى محمد المطوع، فاستأنف حديثه بأن «هناك كتيب تضمن جميع المشروعات المنجزة والأخرى قيد التنفيذ في دائرته، وأنه سيتم طباعة هذا الكتيب وتوزيعه على الأهالي قريباً».

وقال المطوع إن «الحديث دائماً ما يكثر في وسائل الإعلام والمجالس الأهلية بالمحرق عن وجود سخط على أداء المجلس بسبب ضعف تنفيذ المشروعات وتعطل بعضها، وهذا الأمر قد يكون صحيحاً في بعض الأحوال، فهناك مشروعات عدة تتطلب إصرار من المجلس ضمن رؤية بأن طرح المشروع لابد من الاستمرار في دعمه حتى النهاية، فهناك مشروعات معلقة مثل حديقة المحرق الكبرى وتطوير ساحل الغوص واستثمار كراج البلدية، وهي في طورها النهائي للتنفيذ لولا بعض العقبات التي تعود في الغالب إلى تراخي المجلس».

وأضاف العضو البلدي بأن «هناك تخبط لدى وزارة شئون البلديات مع الكثير من المشروعات، وهي تضع الأعضاء البلدين أمام الأهالي في حرج دائم، التي كانت آخرها زيارة الوزير إلى ساحل البسيتين وتوجيهه إلى إزالة الكبائن من دون حتى العودة للمجلس البلدي أو إبلاغه بذلك».

وزاد المطوع على قوله بأن «المجلس منذ بدايته لم يكن ضمن أدائه بالمستوى الذي يرغب فيه الأهالي، فأهم المشروعات المعطلة حالياً لو تكاتف بقية الأعضاء فيما بينهم لكانت منفذة على أرض الواقع الآن، فالمشروع الوحيد الذي تم تنفيذه حالياً في المحرق هو منتزه خليفة الكبير بالحد».

وأشار العضو البلدي إلى أن «لدي هاجس كبير حالياً بشأن مشروعات المحرق والأخرى الخدمية المتعلق بالمواطنين مباشرة، ففي حال لم ينجز العضو البلدي شيئاً خلال الدور الثاني فإن هذه المشروعات والخدمات ستبقى معلقة إلى أجل غير مسمى بسبب أن العضو البلدي ومن خلال التجربة بالكاد يسعى خلال الدورين الثالث والرابع إلى جني ثمار ما قام به خلال الدورين الأول والثاني».

وخلص المطوع إلى أن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي دائماً ما يؤكد عبر تصريحاته المتكرر على الشراكة والتواصل مع المجالس البلدي، لكنه لا يطبق ذلك على أرض الواقع وهو يسير في الاتجاه المعاكس، فهناك الكثير من التوصيات التي لم يرد عليها الوزير، علماً بأن المجلس سبق وأن توجه إلى رفع كل التوصيات التي لم يُرد عليها إلى الديوان الملكي بمثابة شكوى ضده».

بوعنق: «البلديات» تلعب «بالبيض والحجر»

وبالنسبة للدائرة الرابعة، فقد استعرض العضو خالد بوعنق جملة من المشروعات التي تمت تنفيذها في دائرته من شق طرق وتطوير أخرى وفتح بعض الأراضي الخاص بالعوائل والورثة لاستخدامها بصورة مؤقتة كواقف للسيارات، إلى جانب السعي لتفعيل مشروع التنمية الحضرية في الدائرة خلال أقرب فرصة ممكن بناءً على الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.

وانتقد بوعنق خلال حديثه وزارة شئون البلديات بشأن مشروع ساحل قلالي، وقال إن «الوزارة تلعب مع الأهالي والمجلس بشأن المشروع بالبيض والحجر، وخصوصاً أن الوزير وعد بأن المشروع سينفذ منذ أكثر من عام لكنه لم يرَ النور بعد».

هذا وتطرق عضو الدائرة الثامنة رمزي الجلاليف إلى عدد من مشروعات الطرق والصرف الصحي وإنشاء بعض الحدائق في منطقة الحد، وقال إن «الحد تشهد تطوراً ملحوظاً حالياً بالتزامن مع تنفيذ حزمة من المشروعات». واستعرض الأهالي حزمة من الملاحظات والاستفسارات أمام الأعضاء البلدين منها: الدفع نحو توفير مواقف للسيارات، وإيجاد حل لملف سكن العزاب والعمال السائبة، وتبني مشروع بلدي للمطالب بتوسعة صلاحيات المجالس البلدي، والنأي بالمجلس عن المشاحنات والخلافات الداخلية بين الأعضاء، وغيرها.