أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيدسلمان جعفر المحفوظ، أن «نهج الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المؤمن بالحوار وحده سبيل لحل المشكلات السياسية التي لاتزال هي العقدة الرئيسية في أزمة البلاد اليوم، وهو نهج كان دائماً منطلقنا منذ اندلاع أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 وتداعياتها»، لافتاً إلى أنه «لو أن الحوار اتخذ سبيلاً وحيداً بعيداً عن التصعيد لتمكنت البلاد من قطع شوط كبير باتجاه الإصلاح والتقدم وحل الأزمة وهو الأمر الذي دعا له ولي العهد ونحن نؤيده ونؤكد عليه».

وتعليقاً على استمرار موجة وقف العاملين لأسباب سياسية، دعا المحفوظ إلى عدم الاستمرار في هذا النهج، مؤكداً أن «الاتفاق الثلاثي الذي وقعته أطراف الإنتاج برعاية منظمة العمل الدولية في مارس/ آذار 2012 ينص على إرسال الإشارات الإيجابية وعدم الاستمرار في هذا التوقيف من العمل لأسباب سياسية لأننا نرى فيه تعبيراً مؤسفاً عن سعي البعض لتعطيل عملية الحوار والإصلاح والتي هي بوصلة الوطن الحقيقية التي لا غنى عنها للخروج من الأزمة».

وأضاف «عملت أطراف الإنتاج الحكومة والعمال وأصحاب العمل عملاًَ مضنياً وتمكنت من تحقيق الكثير في قضايا الفصل والتسريح من العمل وأعيد جزء كبير من المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، ولم يتم ذلك إلا عبر حوار اجتماعي بين هذه الأطراف، وكان من المؤمل أن تستثمر تجربة هؤلاء الأطراف لتكون مثالاً يحتذى على المستوى السياسي خصوصاً، فبالحوار وحده ولا شيء غيره يمكن الخروج من الأزمة السياسية وتداعياتها غير أنه بدلاً من استلهام درس الأطراف الثلاثة، نجد البعض يواصل نهجه في تكرار الوقف من العمل للأسباب نفسها التي أدانها تقرير بسيوني وأدانتها منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية».

وتابع المحفوظ «في الوقت الذي نقدر فيه مخلصين كل جهد بذل من أي مسئول أو فرد أو جهة في تحقيق عملية إرجاع العاملين المفصولين على خلفية آرائهم السياسية وعلى خلفية الرأي والتعبير، نؤكد اعتراضنا على استمرار الوقف الجزئي من العمل الذي يشكل انتهاكاً صريحاً وواضحاً لدستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني ولالتزامات البحرين الدولية، وخصوصاً الاتفاقية رقم 111 المعنية بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وندعو الجهات الحكومية وخصوصاً وزارة التربية والتعليم إلى وقف إجراءات التوقيف نهائياً من أجل خلق الأرضية الصلبة لمزيد من الإنتاج والعطاء، وأن نتجاوز الماضي بفكر جديد ومبدع يلقي بانعكاسه على الوطن».

وقال: «نؤكد أن الاتحاد العام القائد للطبقة العاملة والممثل الشرعي لها والمعبر عن مصالحها والمدافع عن حقوقها سيظل في خندق الدفاع عن هذه الحقوق، ويواصل العمل بلا كلل دفاعاً عن معايير العمل الدولية التي التزمت بها البحرين، ولن يدخر وسعاً في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهو واعٍ ومدرك تماماً لهؤلاء الذين يضعون العصا في عجلة حل هذا الملف، ويصرون على تعطيل الحل وكأنهم يستمتعون برؤية الناس فاقدين لأرزاقهم ومحرومين من قوت عيالهم وقوت أطفالهم، وهو ما يخالف توجهات القيادة السياسية في البلاد».

وأكد أن «الاتحاد العام وهو يقترب من مؤتمره العام الثاني والذي سيكون بعونه تعالى متزامناً مع احتفاء الحركة النقابية بالعشرية الأولى لقانون النقابات العمالية، ذلك الإنجاز الرفيع للحركة العمالية البحرينية الذي توج بهذا القانون والذي جاء ثمرة العهد الجديد لجلالة الملك، سيواصل النهج الذي سار عليه منذ إنشائه في خلق حركة عمالية نقابية مستقلة ديمقراطية حرة وموحدة ولن يلتفت الاتحاد إلى من يهدمون ويمزقون فمن يشغله البناء لا تعنيه معاول الهدم والتمزيق».

وأضاف «إذا كان الاتحاد العام دائماً عنصراً إيجابياً في تاريخه القريب منذ إشهاره ورسول حوار وتفاهم وتعاون، فإنه اليوم أكثر إصراراً وتمسكاً بهذا النهج، وإن ما حققه نهجه وعمله من احترام دولي ومحلي وما كسبه من تقدير القيادة السياسية لدوره لهو رصيد لهذا الاتحاد وقيادته في الدورة الحالية، وهو رصيد يجعل هذه القيادة محل الاحترام والتقدير من القواعد العمالية وهو ما نلمسه في كل مرة يتاح لقواعدنا العمالية أن تعبر عن ما في ضميرها».

وختم تصريحه بقوله: «إننا بعونه تعالى سائرون ومواصلون الدرب في خدمة عمالنا ووطننا، فخدمة هذا البلد شرف عظيم لا نفرط فيه ووسام رفيع نفخر بارتدائه ونباهي به الأمم، إذ تظهر البحرين أجل ما لديها وهو إنسانها المتمثل في عمالها ومواردها البشرية في أي موقع كانت من أصغر عامل إلى أكبر مسئول، علماً بأننا نفهم مصطلح العامل بأنه لا يشمل فقط العامل اليدوي البسيط بل كل من يعمل بالفكر والساعد في دولاب الإنتاج الواسع ليجعل البحرين كل البحرين أكثر نماء وعطاء وازدهاراً ورقياً ورخاء وتقدم».