أكدت فعاليات صحافية وحقوقية أن «حماية الجسم الصحافي باتت مسئولية وطنية ودولية، تحتاج أن يولى لها بالغ الاهتمام، بسبب الانتهاكات المستمرة ضد الصحافيين في البحرين». وأشارت الفعاليات، في وقفة تضامنية مع الصحافي المعتقل أحمد رضي، عقدت في مقر جمعية التجمع الوحدوي في العدلية تحت عنوان «صحافيون خلف القضبان»، السبت (9 يونيو/ حزيران 2012) إلى أن «الحديث عن مصالحة مع الآخر يتضمن فتح إعلام حر ومستقل، حرية الصحافة وحماية الصحافيين أمر مهم، وخاصة عندما يتعرض المجتمع إلى انتهاكات».

من جهتها قالت الصحافية ندى الوادي الموجودة حالياً في العاصمة الأمريكية (واشنطن) عبر بثٍ حي «إن الموضوع ذو شجون لأنه يتحدث عن الانتهاكات التي طالت الصحافيين، هذا العام كان الأسوأ في تاريخ الصحافة البحرينية، حيث تصنف البحرين على أنها غير حرة في الصحافة بحسب منظمات عدة».

وأضافت الوادي أن «عدداً غير محدود من الصحافيين طالتهم الانتهاكات، وحادثة الصحافي أحمد رضي دليل آخر على أن هذه الانتهاكات لم تتوقف، وأن هذا الوضع لم يتغير».

وأكملت «نحن لم نشعر أن أي كيان معني بالصحافة محلياً كان ممثلاً لنا من قبل، فعلى رغم ما حدث في العام الماضي وعلى رغم كل الانتهاكات لم تتحرك المنظمات المحلية المعنية أي تحرك بل ساهمت في تشويه سمعة عدد من الصحافيين وساهمت في الهجوم على الجسم الصحافي واستهدافه».

وأردفت أن «قصتي ليست بعيدة عن غيري من الصحافيين، حيث تم استدعائي وأخذ تعهد مني بعدم الكتابة، لقد خرجنا من البحرين في وقت عصيب، خرجنا بشكل منفصل ومن دون تنسيق مع بعضنا البعض».

وتابعت «قررنا التواصل مع بعضنا ودشنّا رابطة الصحافة البحرينية في الخارج، المعنية أساساً بتدوين ما حدث من انتهاكات على الجسم الصحافي، وقد أصدرنا التقرير الأول للرابطة الذي عني بتوثيق ما تعرض له الجسم الصحافي من انتهاكات».

وأردفت الوادي أن «أي مجتمع يتعرض فيه الصحافيون إلى مثل هذا النوع من الانتهاكات، والبحرين كانت واحدة من أسوأ الدول التي هبط مؤشرها في حرية الصحافة حيث هبطت 29 نقطة وهذا لا يحدث».

ولفتت إلى أن «الرابطة لديها اتصال مباشر مع الكثير من الصحافيين ونوصل الانتهاكات التي طالتهم، لأن ما حدث ضد الصحافيين كان ومازال أمراً غير مقبول».

وأضافت أن «هناك حاجة بعد كل الانتهاكات التي ظهرت إلى توثيقها، بسبب إنكار الكثير من الجهات التي يفترض أن تدافع عن الصحافيين لهذه الانتهاكات، على رغم أن هذه الانتهاكات طالتنا نحن وليس أحداً غيرنا».

وذكرت «المشكلة أن هناك تعتيماً إعلامياً على الملف البحريني، وخاصة في الإعلام الأجنبي، القصة البحرينية إلى حد ما غائبة، وهناك العديد من القصص التي لا تروى على رغم أنها قصص حقيقية».

من جهته أعلن عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة عن «تضامن المركز المطلق مع الصحافي أحمد رضي وكل معتقلي الرأي في البحرين، حتى الإفراج عنهم وتعويضهم عما أصابهم من انتهاكات».

وأوضح المحافظة أن «رضي اعتقل اعتقالاً تعسفياً من دون إذن من النيابة العامة، وهو صاحب مقالات صحافية وله مدونة، وقد أفاد بتعرضه للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات كاذب وانتقاماً من حراكه الإعلامي».

وأكمل أن «أحمد رضي ليس أول صحافي يستهدف، هناك قبله الناشر عبدالكريم فخراوي، والمدون زكريا العشيري، وقد أدانت الأمم المتحدة مقتل صحافيين في السجن بالبحرين».

ولفت المحافظة إلى أن «العاهل قال إنه لن يسجن أي صحافي بسبب تعبيره عن رأيه، غير أن أحمد رضي تم اعتقاله بسبب آرائه، ووجدنا كيف تم اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بسبب تغريدة في (تويتر)».

وختم بقوله: «صنفت البحرين على أنها من الدول المعادية للإنترنت والصحافة، ومراسلون بلاد حدود صنفت البحرين على أنها من أخطر الدول العربية في الانتهاكات، نحن في مركز البحرين لحقوق الإنسان نجدد مطالبتنا بالإفراج عن الصحافي أحمد رضي لأنه معتقل رأي».

وفي كلمة لشقيق الصحافي المعتقل، قال هيثم رضي: «كان أخي لا يأبه للعواقب فكان يذكر اسمه في مشاركاته ما كان يعرضه للخطر، وأدت مشاركاته في أحداث حقبة التسعينيات إلى إصابته في سمعه».

وأضاف «ترك أحمد الدراسة في فترة التسعينيات لكنه عاد لها لإحساسه بأهميتها، وأصبح مراسلاً لإحدى القنوات الفضائية، لكنه لم يواصل لفترة طويلة حيث تم الضغط لإبعاده عن هذا الموقع».

وأردف رضي «تم تعذيبه بشكل كبير، وتم وضعه مع عموم المعتقلين للتمويه على سبب اعتقاله ولكي لا يكون معتقل رأي». من جانبها، اعتبرت الصحافية بتول السيد في الوقفة التضامنية في مقر الوحدوي أن «اعتقال الصحافي أحمد رضي حلقة أخرى من حلقات التضييق على الإعلاميين كما اعتقال المخرج ياسر ناصر».

وأردفت السيد أن «اعتقال الصحافيين هو محاولة لتعطيل الكلمة الحرة، فيجب أن يعلموا أنه لا يمكن أن يتحول القلم الحر إلى بوق، واقع الحال يكذب الادعاء بأن البحرين تحترم حرية الرأي». فيما قالت المحامية ريم خلف الموكلة للدفاع عن رضي: «خلافاً للمادة 61 من قانون المواد الجزائية اعتقل الصحافي أحمد رضي ولم يسمح لنا بمعرفة التهمة الموجة له». وأكملت «في محاولة مني لمعرفة التهم الموجهة له طلب مني أن يوكلني رسمياً خلافاً للمعمول به في مثل هذه المجالات». وتابعت «في غمضة عين تكون في يد رجال الأمن من دون معرفة التهمة وتعذب ويتم حبسك احتياطياً، فعندما يغيب القانون في دولة القانون فلا مكان لعمل المحامين، فالحرية لأحمد رضي».