عقد بالديوان العام لوزارة الخارجية يوم أمس الأحد (10 يونيو/ حزيران 2012)، الاجتماع الأول للجنة الحكومية المعنية تنفيذ مقترح عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن آليات إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد أحمد العامر، وأعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارات «التنمية الاجتماعية»، «العدل والشئون الإسلامية والأوقاف»، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية، وهيئة التشريع والإفتاء، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتوصلت اللجنة في اجتماعها الأول إلى تشكيل فريق عمل يتكون من عدد من القانونيين والفنيين لدراسة تصور وزارة الخارجية بشأن إنشاء المحكمة، وموافاة اللجنة بتقرير متكامل بشأن ما تم التوصل إليه، إذ تم تحديد يوم الأحد (15 يوليو/ تموز 2012) موعداً للاجتماع الموسع الثاني للجنة الحكومية المعنية بتنفيذ مقترح ملك مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ويوم الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012) موعداً لاجتماع فريق العمل.

واستهل وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون الاجتماع، بالتأكيد على أن مبادرة عاهل البلاد هي مبادرة غير مسبوقة عربياًّ، كما أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يعطي بعداً آخر للعمل الحقوقي بالمنطقة، ويضيف بلا شك إلى رصيد مملكة البحرين الحقوقي، وهي من أوائل الدول التي صدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأشار وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون إلى أهمية اجتماع اليوم الذي يعتبر باكورة أعمال اللجنة، التي ستضع الأطر العامة التي ستبلور فكرة المحكمة.

وتضمن الاجتماع الأول للجنة، الإشارة إلى القرار رقم (7489) الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه رقم (137)، والذي رحب بالدعوة التي تقدمت بها مملكة البحرين بشأن استضافة مؤتمر لبحث إنشاء محكمة عربية.

كما تطرق المشاركون في الاجتماع إلى أن الفكرة تحتاج إلى دراسة معمقة من الجانب اللوجستي لمعرفة المبادئ التي ستقوم عليها، وصلاحياتها، ومدى تقبل الدول الأعضاء للفكرة، كما أشاروا إلى ضرورة الاستعانة بتجارب المحاكم الإقليمية الأخرى المشابهة، معتبرين أن مشاركة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيثري أعمال المؤتمر.

واقترحوا تقديم أوراق عمل على هامش المؤتمر سواء من الجانب البحريني أو تبني ورقة الأمانة العامة في هذا الشأن.