قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمكتب الإقليمي لدول غرب آسيا، إياد أبومغلي، إن «العالم بحاجة حالياً إلى 4 كواكب أرضية أخرى من أجل العيش بمستوى وحجم التعديات على البيئة والموارد الطبيعية».

وأضاف أبومغلي أن «تغير السلوك الفردي، وكذلك السلوك العام من خلال تفعيل نظريات وأنظمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، هي أفضل الحلول المطروحة حالياً لضمان العيش الكريم للإنسان على هذا الكوكب»، موضحاً بأن «الخطر المحدق بالأرض مقارنة بحجم التعديات على البيئة لا يجب التهاون به، وخصوصاً أن تداعيات وإرهصات ذلك بدأت في الظهور، ولن تكون النتائج محمودة مع مرور الأعوام إذا ما اتخذت دول العالم والشعوب منحى آخر في التعامل مع الموارد والبيئة ككل».

وذكر المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الهيئة العامة لحماية البيئة بشأن مؤتمر «ريو 20»، أن «التنمية الاقتصادية التي طرأت على العالم خلال العقدين الماضيين هي المسئول الأول عن نسبة كبيرة من حجم التعدي على البيئة وتراجعها بكل دول العالم، ولذلك يعول المؤتمر المذكور على ضرورة أن تتماشى مع التنمية الاقتصادية تنمية بيئية، وأن تكون التنمية الاقتصادية في الوقت ذاته خضراء تنفع ولا تضر».

وأفاد أبومغلي بأن «الحديث عن الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر لم يعد حديثاً، ولا يمكن القول بأنه لا فائدة من كل ما جرى على هذا الصعيد طوال العقود الماضية أو أن المحاولات فشلت، بل إن التحديات زادت وتيرتها بسبب تغير أساليبنا الاستهلاكية في المعيشة اليومية، والذي فشلنا فيه هو عدم وضع قيمة حقيقية للسلع والخدمات تكون ذات رادع للفرد بحيث يقدر بالتالي حجم استنزاف الموارد إذا عرف سبب ارتفاع قيمة السلعة أو الخدمة».

هذا وذكر المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن «هذا المؤتمر ليس كغيره من المؤتمرات الدولية ولكنه نقطة فاصل في توجيه حياة البشر على هذا الكوكب، فإما حياة مستدامة توفر الأمل والعمل والفرص الاقتصادية والاجتماعية المبنية على أسس مستدامة توفر الغذاء والمسكن والمشرب وتقضي على الفقر بدون التعدي على مصادرنا، وإما مستقبل غير آمن نهدر فيه مصادرنا ونورث أبناءنا الفقر وتحديات جساماً وكوكباً يعاني من عدم القدرة على الإنتاج».

وزاد أبومغلي بأن «في وجه هذه التحديات البيئية، يطرح برنامج الأمم المتحدة للبيئة سلسلة من الحلول والفرص، فهناك تريليونات من الدولارات تتدفق من الاستثمارات حول العالم يوماً بعد يوم، إذا ما استخدمت نسبة منها، فإنها ستساهم في توفير الشروط الملائمة للانتقال نحو اقتصاد عالمي منخفض الكربون، وقائم على كفاءة استخدام الموارد»، منوهاً إلى أن «الإحصاءات أظهرت أن الاقتصاد العالمي تضاعف أربع مرات على مدار ربع قرن مستفيداً من مئات الملايين من البشر لكن في مقابل ذلك كان هناك من يدفع الثمن، إذ إن 60 في المئة من الخدمات والسلع الايكولوجية هي في حالة تدهور جراء استخدامها بطريقة عشوائية غير مستدامة».

وأفاد المدير والممثل الإقليمي بأن «مبادرة الاقتصاد الأخضر أطلقت منذ أربعة أعوام، وقد تضمن التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الاقتصاد الأخضر بعنوان «مسارات نحو التنمية المستدامة والقضاء على الفقر»، قصص نجاح لمدن مختلفة حول العالم اعتمدت مبادئ ومعايير الاقتصاد الأخضر في سياسات النقل والبناء والإنتاج والاستهلاك والزراعة والمياه والتحريج والصيد والطاقة وكفاءة المصادرة وإعادة التدوير»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد الأخضر يخلق ملايين من فرص العمل الجديدة ويخرج بذلك الملايين من الفقر والجوع والحرمان، فهو سبيلنا لتحدي الأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية التي تعصف بالعالم صباحاً ومساءً».

وتابع أبومغلي بأن «مؤتمر ريو 20 يعتبر فرصة للدول النامية لأن تحقق نمواً أسرع من الدول المتقدمة التي ستحتاج إلى إعادة تأهيل وتغيير اقتصادها وصناعاتها لتوائم تنامي الاقتصاد الأخضر بعكس الدول النامية التي تستطيع البدء على خطا جديدة سليمة مستدامة»، مستدركاً بأن «هذه النتائج ستتحقق فقط إذا عملنا على إعطاء أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الحجم المتساوي، فلا استدامة بدون مصادر بيئية مصانة ولا تنمية اجتماعية دون اقتصاد يطول كل فئات المجتمع».

وزاد المدير والممثل الإقليمي على قوله بأن «هناك أمثلة كيرة على فوائد الاقتصاد الأخضر، وعدة دول في المنطقة العربية باشرت على سبيل المقال بإدخال الاقتصاد الأخير في سياسات النقل، مثل القطار السريع بين دول الخليج العربي والتخطيط العمراني المستدام مثل مدينة مصدر والمباني الخضراء في الأردن، وغيرها».

وخلص أبومغلي إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر هذا مازال بحاجة إلى فهم أعمق وحملات توعوية شاملة في كل القطاعات، ولابد من التشديد على أهمية التواصل مع وسائل الإعلام على اختلافها».

ومن جانبه، قال المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيتر غروهمان، إن «الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها خلال مؤتمر ريو 20 من شأنها أن تسهل اتخاذ إجراءات تمتاز بالجرأة والشجاعة في العديد من المسائل الأساسية وهي: تعزيز وتشجيع الاقتصاد الأخضر والذي يتيح الفرصة لخلق فرص عمل كريمة وخصوصاً بالنسبة لنحو 80 مليون من الشباب الذي يلتحقون بجحافل القوى العاملة كل عام، وتناول مسألة الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وزيادة الدعم للجهود المبذولة من أجل الحصول على مصادر طاقة أكثر فعالية ونظافة على مستوى العالم، إلى جانب المصادقة على الإجراءات الهادفة إلى الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وتقديم التوجيه السياسي في الاستخدام المستدام لبحار ومحيطات العالم وإدارتها والمحافظة عليها، وكذلك إنشاء أو تعزيز مؤسسات على المستويين الوطني والعالمي يمكن من خلالها دعم التنمية المستدامة بشكل فعال ومؤثر، علاوة على الاتفاق على أن أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد أهداف ومؤشرات واضحة يمكن قياسها ستمثل مسألة مركزي ضمن إطار التنمية العالمية لمرحلة ما بعد العام 2015».

وأضاف غروهمان بأن «البحرين حققت تقدماً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية للألفية الحديد ومستويات أعلى من التنمية البشرية بشكل عام، والخطوة التالي هي تعزيز أهداف التنمية المستدامة والتي تضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين على طريق بيئي قابل للاستدامة. وبصفتها جزيرة صغيرة نامية، فإن البحرين تواجه ندرة المياه وهي عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر. ويعتبر تعزيز فعالية استخدام الطاقة واستخدام الموارد المتجددة من الطاقة أولوية أخرى أمام البحرين، ، وتعتبر المشروعات الأخيرة التي قامت بها البحرين بتنفيذها مؤخراً مثل جمع الطاقة الشمسية دليلاً على الجهود الجدية التي تبذلها من أجل مواجهة المسائل المتعلقة بالاستدامة. وقد تكون مناقشة قادة العالم خلال المؤتمر المذكور حاسم بالنسبة للبحرين من أجل وضع أهداف التنمية المستدامة التي تمثل خطة طريق واضحة من خلال أهداف قابلة للقياس نحو تحقيق تنمية صديقة للبيئة».

وخلص المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن «العالم بأجمع يواجه الأزمة البيئية الحاصلة حالياً، وباختصار شديد، يجب أن يخرج العالم بأسره من مؤتمر ريو 20 بتوجه جديد ينفذ عاجلاً هو أن تتوازى التنمية الاقتصادية بالتنمية البيئة من خلال مفهوم التنمية المستدامة التي تشمل كل القطاعات، فالقطاع الاقتصادي هو أكبر القطاعات تأثيراً على البيئة حالياً»,ز

ومن جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني إن «البحرين قامت بإعداد تقرير متكامل عن إنجازاتها على صعيد التنمية المستدامة منذ العام 1992 وحتى 2012، وسيقدم هذا التقرير وينشر في مؤتمر ريو 20، وهو يتضمن كل الجهود والأنشطة السابقة والحاضرة والمستقبلية على هذا الصعيد، ويشمل الجانب البيئي والتعليمي والصحي وكذلك حقوق الإنسان».

وأضاف الزياني بأن «على جميع المواطنين أن يكون لهم دور في فهم ثقافة التنمية المستدامة، وأن يدفعوا جميعاً في إطار التحول إلى هذا النوع من التنمية والمشروعات الخضراء، من خلال تغير السلوك الفردي والمطالبة بالتشريعات والقوانين وإلزام القطاع الاقتصادي بذلك على سبيل المثال»، موضحاً بأن «هناك توجهاً بألا تمرر وزارة المالية أي موازنة لأي مشروع لا يتسم بمفهوم التنمية البيئية ولا يخدم البيئة ككل».