أكدت هيئة شئون الإعلام أن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) مسئولة عن مراقبة المحتوى الإعلامي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق القنوات المخالفة بموجب اتفاقية عرب سات والعقود التجارية الموقعة مع المشتركين، وقرار الجمعية العمومية الأخير، فضلاً عن المواثيق العربية والدولية، وجميعها تحظر أي دعوات إلى الطائفية والكراهية أو التطرف والإرهاب.

وأوضحت الهيئة أن بيان مؤسسة «عرب سات» المنشور في الصحافة العربية بأنها غير معنية بالدخول في «نقاشات سياسية ودينية»، يتنافى مع الواقع والالتزامات القانونية والتجارب العربية والدولية، وذلك بالنظر إلى أن قرار هيئة شئون الإعلام بوقف بث باقتها التلفزيونية والإذاعية على «العرب سات» دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يونيو/ حزيران 2012، احتجاجاً على عدم اتخاذ الجهاز التنفيذي للعرب سات لإجراءات قانونية بإغلاق الفضائيات الإيرانية العدائية والتحريضية، بعد 15 شهراً من المخاطبات والاتصالات الرسمية المتبادلة والمدعمة بالأدلة الدامغة على تجاوزات المحطات الإيرانية.

وأشارت الهيئة إلى أن «ما تبثه القنوات الإيرانية عن الشأن البحريني ليست مجرد (نقاشات سياسية ودينية)» – كما تدعي العرب سات في بيانها - وإنما هي مواد إعلامية تتضمن الإساءة ضد البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبث أكاذيب ومغالطات ومواد تحريضية على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج العربي؛ الأمر الذي يتعارض تماماً مع أخلاقيات العمل الإعلامي، مع العلم أنه تم تزويد الجهاز التنفيذي للعرب سات بثلاثين ساعة كنماذج من تلك التجاوزات التي ليست بحاجة لإثبات، إذ أدانها الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان رسمي يوم 21 مايو/ أيار 2012، مطالباً الحكومة الإيرانية بوقف حملة التصعيد الإعلامي والتصريحات الاستفزازية، وبضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبحرين، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة حدة التوتر في العلاقات مع دول مجلس التعاون، حرصاً على أمن واستقرار المنطقة. وبينت «شئون الإعلام» أن «الجهاز التنفيذي للعرب سات معني ومسئول مباشرة عن مراقبة المحتوى الإعلامي للقنوات والباقات التلفزيونية، واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن إغلاق القنوات المخالفة وفقاً لقرار الجمعية العمومية للمؤسسة في بيروت بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2012، وتنفيذاً لبنود اتفاقية (عرب سات)، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، ووثيقة البث الفضائي العربي، والمواثيق العربية والدولية».

وتابعت «يحق لهذا الجهاز إغلاق القنوات الفضائية المخالفة في حالة إخلالها بالشروط المنصوص عليها في العقود التجارية، والتي تفرض الالتزام بالصدقية والموضوعية في المحتوى الإعلامي، وحظر أية مواد مسيئة إلى التضامن العربي أو ماسة بالسيادة الوطنية أو محرضة على الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب والتطرف».

وقالت الهيئة: «إن استمرار تجاوزات القنوات الإيرانية عبر القمر الاصطناعي العربي غير مقبول، وخصوصاً أن البحرين ودول الخليج العربي من الدول المؤسسة للعرب سات وتملك أكثر من 60 في المئة من رأس ماله، كما أن هناك قرارات سابقة للجهاز التنفيذي بإغلاق قنوات لعرضها مواد إعلامية مخالفة للآداب والأخلاقيات العامة أو تناولها لموضوعات عن السحر والشعوذة، فضلاً عن تجارب دولية لإغلاق قنوات إيرانية على شبكات بريطانية وأميركية، إدراكاً لخطورة دورها التحريضي على الكراهية والإرهاب».

وأملت هيئة شئون الإعلام، إعلان «عرب سات» في بيانها عن إيقاف بث قناة العالم على الباقة الإيرانية، آملة تنفيذ هذا التعهد على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم لإغلاق القنوات المخالفة وعدم السماح ببثها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت، في ختام بيانها، ترحيبها بحرية الرأي والتعبير بشرط عدم الإساءة أو تهديد الأمن والاستقرار، وذلك بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية، وخصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي ينص في مادتيه (19) و (20) على حظر «أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف»، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأمن القومي والنظام العام.