عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف - خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (الأحد) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة - ما انتهى إليه مكتب التسوية المدنية فيما يخص حالات الوفاة، والذي بيّن أن المكتب قد قرر التسوية المدنية فيما يتعلق بسبع عشرة حالة وفاة كمرحلة أولى، حيث استرشد في تقدير التعويضات بما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بالمملكة في سبيل تحقيق تسوية عادلة وبما إجماله مليون وعشرون ألف دينار لجميع هذه الحالات السبع عشرة.
المنامة - بنا
قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إنه «انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قرر مكتب التسوية المدنية فيما يتعلق بسبع عشرة حالة وفاة كمرحلة أولى، إذ استرشد في تقدير التعويضات بما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بالمملكة في سبيل تحقيق تسوية عادلة وبما إجماله مليون وعشرون ألف دينار لجميع هذه الحالات السبعة عشرة».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (10 يونيو/ حزيران 2012)، إذ أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:
انطلاقاً من حرص الحكومة على متابعة تحقيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والوقوف على المراحل التي وصل إليها تنفيذ كل توصية بما فيها تلك المتعلقة بالتعويضات، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، بتقديم تقرير عما تم بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد، قدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مذكرة بشأن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص التسوية المدنية. وقدم شرحاً للمجلس عن تنفيذ التوصيات أعلاه فيما يخص موضوع التعويضات، وهي أحد التوصيات التي يجري العمل على إكمال تنفيذها.
وفي هذا الصدد، وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفي إطار مبادرة التسوية المدنية عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ما انتهى إليه مكتب التسوية المدنية فيما يخص حالات الوفاة، والذي بين أن المكتب قرر التسوية المدنية فيما يتعلق بسبعة عشرة حالة وفاة كمرحلة أولى، إذ استرشد في تقدير التعويضات بما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بمملكة البحرين في سبيل تحقيق تسوية عادلة وبما إجماله مليون وعشرين ألف دينار لجميع هذه الحالات السبع عشرة. ووجه مجلس الوزراء إلى أن يقوم المكتب وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة باقي الحالات حسب الأولوية، ودون إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية، مؤكداً الحرص على توفير كل ما من شأنه دعم ومساندة أسر المتوفين من أبناء الوطن الأعزاء والتقليل من آثار الضرر للجميع.
بعدها خصص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء جزءاً من الجلسة للوقوف على الجهود المبذولة لمعالجة الازدحام والاختناقات المرورية في بعض الشوارع ومنها شارع الملك فيصل الذي يشهد بعض الأعمال الإنشائية.
وفي هذا الصدد، وجه مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل عدم تكرار ما حدث في الشارع المذكور، وكلف مجلس المرور بتقديم بدائل وخيارات تكفل التخفيف من حدة الازدحامات المرورية وتضمن انسيابية الحركة.
إلى ذلك، وجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية إلى تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة التي تدعم عملية الانتخابات التكميلية بالدائرة الثامنة بمحافظة المحرق وتكفل إتمامها بكل يسر.
بعدها طلب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من وزير الصحة إحاطة المجلس بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة فيما يتعلق بفحص العمالة الوافدة والتأكد من خلوها من الأمراض وخصوصاً المعدية والسارية منها، إذ قدم وزير الصحة تقريراً أطلع فيه المجلس على الفحوصات الطبية الإجبارية التي يخضع لها العمال الأجانب قبل استصدار التراخيص اللازمة لهم.
وفي بند التقارير الوزارية، أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة المجلس على نتائج المشاركة بتكليف من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في أعمال منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي عقد أخيراً في مدينة اسطنبول في تركيا، محيطاً المجلس بنتائج اللقاءات التي عقدها سموه على هامش المنتدى مع كبار المشاركين في أعمال المنتدى المذكور.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:
أولاً: أكد مجلس الوزراء على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتمكين من يعانون بأي شكل من أشكال الإعاقة من الحصول على الخدمات العامة وتحسين نوعية الحياة أمامهم وبما يكفل الدمج الكامل لهذه الفئة في المجتمع، مستعرضاً المجلس في هذا الصدد من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزيرة التنمية الاجتماعية الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للطفولة والخطة المنفذة لها وتهدف الإستراتيجية التي تم إعدادها انطلاقاً من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992 ورؤية البحرين 2030 إلى توفير البيئة الآمنة لجميع الأطفال في البحرين وتحقيق كل ما يتطلعون إليه ليتمكنوا من العيش حياة آمنة ورغدة.
وترتكز الإستراتيجية الوطنية للطفولة التي عرضتها وزيرة التنمية الاجتماعية على أربعة محاور رئيسية وهي حق الطفل في الصحة والبقاء، وحقه في التعلم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز.
وبعد أن استعرض مجلس الوزراء الإستراتيجية المذكورة أعلاه وخطتها التنفيذية، قرر إحالتها لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات ليتم عرضها بعد ذلك على اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
ثالثاً: استعرض مجلس الوزراء الجهود التي قادتها الحكومة في مجالات التنمية المستدامة الثلاثة وهي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، وذلك خلال استعراض المجلس للتقرير عن أبرز جهود مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة الذي سيقدم إلى مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة (مؤتمر ريو +20) الذي سيعقد خلال الفترة 20 - 22 يونيو/ حزيران 2012 والذي يتضمن رؤية مملكة البحرين والتزاماتها الإستراتيجية تجاه مسألة تعزيز التنمية المستدامة.
رابعاً: كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بمتابعة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة وكذلك تفعيل دور اللجان العليا المشتركة لأهميتها في زيادة وتوسيع آفاق التعاون وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص، فيما أحال المجلس إلى وزارة الخارجية المذكرة بتقرير المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج الاجتماع مع رئيس الممثلية التجارية التايلاندية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لدول شرق آسيا الذي عقد أخيراً في العاصمة التايلاندية بانكوك لمتابعتها خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة بين البلدين .
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بخصوص تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.
سادساً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بإصدار قانون الطفل المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وقرر المجلس تكليف الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للإصدار.
العدد 3565 - الأحد 10 يونيو 2012م الموافق 20 رجب 1433هـ
