بيت آيل للسقوط يتأرجح بين «الإسكان» والمجلس البلدي الشمالي

من يتحمل مسئولية التأخير الحاصل في العمل على تسوية ملف البيوت الآيلة للسقوط، هل وزارة البلديات ممثلة بالبلديات الموزعة على خمس المحافظات ام المسئولية برمتها تقع كليا على عاتق وزارة الاسكان على اعتبار ان الملف اصبح بيدها كوزارة خدمية معنية به بالدرجة الاولى... فنحن بيتنا الذي ادرج ضمن البيوت الآيلة للسقوط قد تم القبول والموافقة على ادراجه بعد معاينته والبحث في كافة أوراقه وخلصت النتيحة الى ان البيت بحاجة ماسة الى الهدم واعادة بنائه كما حظي بالموافقة في العام 2008، وكنا ننتظر على وجل أوان ووقت اخطارنا بإخلائه بغية السكن في محل ايجار على ان نعود إليه بحلته الجديدة المأمولة ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ها قد مضى على قبول الطلب نحو 4 سنوات فيما البيت نفسه مراوح محله من القدم والتهالك.

وعلى ضوء ذلك خضنا جولات ماراثونية من الذهاب والاياب من والى تارة المجلس البلدي الشمالي وتارة اخرى الى وزارة الاسكان وأصبحنا كالكرة كل طرف يرمي بالمسئولية على عاتق الطرف الآخر، فالشمالية يرمي بكرة المسئولية على الإسكان ويطلق حجته بان الملف خرج من دائره اهتمامه ووصل الى عهدة وزارة الاسكان بينما الأخيرة تنفي وتنكر اساس وصول الملف الى عهدتها... فيا ترى على من تقع مسئولية التأخير؟ هل وزارة الاسكان التي تنكر وصول ملف بيتنا الذي يحمل رقم طلب 671/2008 اليها ام بلدية الشمالية التي تؤكد ان الملف خرج من دائرة سيطرتها ولقد وصل الى الوزارة الموقرة. بالله عليكم اخبرونا خاصة اننا كفئة تسكن في هذا البيت متضررون منه كثيرا خاصة مع هطول امطار الخير وتسرب حجم ليس بالقليل داخل مضجع راحتنا او حالات التماس الكهرباء التي تقع بين الفينة والاخرى عوضا عن الحرارة التي نكتوي منها ونضطر على اثر ضعف الكهرباء ان نقبع لأوقات طويلة بلا مكيفات خشية وقوع تماس آخر يعطل مسيرة البيت بأكملها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مريضة سكلر تشكو المعاملة السيئة من مركز صحي

يلجأ في أحايين كثيرة مريض السكلر الى المراكز الصحية عوضا عن المستشفى الرئيسي «السلمانية» اختصارا للوقت والجهد، ولكن لم يدر في دائرة الحسبان ان تكون المعاملة السيئة والمزرية هي المشهد الذي يتجلى من اول خطوة تخطوها قدم مريض السكلر الى المركز الذي انا بصدد التحدث عن المعاملة غير اللائقة التي يبديها الطاقم الطبي فيه لمرضى السكلر عوضا عن الكلام غير اللائق، فحينما يؤكد المريض للممرضة او الطبيب حاجته الماسة لأي علاج سواء مغذٍ وريدي (سيلان) أم ابر مهدئة (مورفين او بنفلين) خاصة بعدما كتبت الطبيبة عن حاجة المرض الى سيلان واكتشف الممرض صعوبة ايجاد العرق الذي من خلاله يحقن بداخله ابر المصل يضطر المريض على مضض للخروج من المركز خاوي الوفاض كون المركز الصحي هذا تحديدا يرفض رفضا باتا اعطائي الابر المهدئة التي اتحصل عليها فقط من السلماينة بينما المركز عوضا عن معاملته المزرية للمرضى يقف في ذات الوقت صدا ضد اي رغبة تلوح في مخيلة المريض لأجل تناول اي علاج عل وعسى يخفف من وطاة وشدة آلام المرض المزمن، وتبوء جل محاولاته بالفشل في الحصول على هذه الإبر المتوافرة في المركز لكن الاخير يرفض وصفها واعطاءها لنا بحجة الادمان؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مسئولية رعاية الأطفال والناشئة

يتكون كل مجتمع من المجتمعات في العالم من مكونات متعددة طبقاً لخصوصية المجتمع نفسه، ومن هذه الفئات فئة الأطفال والناشئة التي تتطلب رعاية واهتماماً خاصاً، باعتبارها الفئة التي تشكل الأجيال المقبلة، الأمر الذي يستدعي استحداث مؤسسات وآليات لتلبية احتياجات هذه الفئة، والارتقاء بمواهبها واهتماماتها ورعايتها، وتطوير مهاراتها أيضاً.

وكغيرها من الفئات، فإن مسئولية رعاية الأطفال والناشئة ملقاة على عاتق عدة أطراف، سواء كانت الأسرة، أو المؤسسات التعليمية، أو مؤسسات الدولة المختلفة المعنية برعاية الأطفال والاهتمام بهم. وعليه لا يمكن إلقاء المسئولية كاملة على طرف من الأطراف دون غيره.

وحتى نفهم هذه المسئولية لابد من التعرف على طبيعة الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الأطفال والناشئة، فمن المهم الإشارة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي حرصت مملكة البحرين على الانضمام إليها في 13فبراير/ شباط 1992. وتعتبر هذه الاتفاقية أهم اتفاقية دولية تنظم حقوق الأطفال وتحميهم، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

إن هذه الاتفاقية التي وقّعت عليها المملكة قبل عشرين عاماً من الآن اشتملت على الكثير من الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الأطفال، وتشمل: عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، وتوجيه الوالدين، والحق في الحياة، والحق في الاسم والجنسية، والحفاظ على الهوية، ورعاية الوالدين وعدم الفصل عنهم، ولم شمل الأسرة، والنقل وعدم العودة غير الشرعيين، وحق الطفل في الإعراب عن آرائه، وحرية التعبير والحصول على المعلومات، وحرية التفكير والوجدان، وحرية تكوين الجمعيات، والحياة الخاصة والشرف والسمعة، ووسائط الإعلام.

كما تشمل حقوق الطفل بموجب هذه الاتفاقية أيضاً تربية الطفل وتنشئته، ومنع الإساءة إليه. ولقد عالجت هذه الاتفاقية حقوق الأطفال المحرومين من الوالدين، والتبني ولجوء الأطفال سياسياً، والطفل المعوق، وصحة الطفولة، والضمان الاجتماعي، ومستوى المعيشة، والتعليم وأهدافه، وكذلك الحقوق الثقافية والدينية واللغوية، والراحة وأوقات الفراغ، والحماية من الاستغلال الاقتصادي، وحماية الأطفال من المواد المخدرة والمواد المؤثرة عقلياً، والحماية من الاستغلال الجنسي، والحماية من اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم، والحماية من جميع أشكال الاستغلال، والتعذيب وكيفية التعامل مع عقوبة الإعدام، وظروف الأطفال في المنازعات المسلحة، والتأهيل وإعادة الاندماج، والمعاملة في المسائل الجزائية.

هذه الحقوق العديدة للطفولة باتت مملكة البحرين ملتزمة بها عندما وقعت على الاتفاقية، وصار الإخلال بها إخلالاً بالتزامات المملكة الدولية تجاه الطفولة. ولذلك يجري الحديث حالياً في أروقة السلطة التشريعية عن مناقشة قانون الطفل، وخاصة أن مثل هذا القانون من المفترض أن ينظم حقوق الأطفال كاملة وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لأن الاتفاقيات الدولية دائماً ما تتطلب قوانين وتشريعات وأنظمة وطنية للتأكد من الالتزام ببنود الاتفاقيات.

ولايزال قانون الطفل قيد الدراسة في البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشورى، في ظل وجود مطالبات شعبية مستمرة بضرورة الإسراع في إقراره، كما أوصى المشاركون في حوار التوافق الوطني المنعقد في صيف العام 2011 بأهمية إقرار مثل هذا القانون من أجل وضع حد لظاهرة استغلال الأطفال في الأنشطة السياسية والأعمال الإرهابية التي تشهدها البحرين منذ فترة، فلقد تبيَّن أن أعداداً كبيرة من المتورطين في مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون هم من الأطفال أو الناشئة.

ويستدعي مثل هذا الوضع تحركاً عاجلاً لإقرار قانون الطفل، وتفعيل دور مختلف مؤسسات الدولة من أجل إعادة النظر في البرامج والفعاليات والأنشطة التي تستهدف مثل هذه الفئة التي تعرّضت للاستغلال، وانساقت وراء دعوات التطرف والعنف.

ولابد أيضاً من فهم زاوية أخرى في القضية تتعلق بعدم جواز إشراك الأطفال في التنظيمات أو المسيرات السياسية، كما أن الاتفاقيات الدولية تعتبر استغلال هذه الفئة في الأعمال الإرهابية أفعالاً مجرمة ينبغي مواجهتها، الأمر الذي يعني عدم ترك جميع الأطراف التي تقوم باستغلال الأطفال في الأنشطة السياسية أو الإرهابية، لأنها أيضاً جرائم يعاقب عليها القانون. ومن أمثلة ذلك ضرورة محاسبة الوالدين اللذين فرَّطا في تربية أطفالهما ليتعرضوا للاستغلال في أنشطة سياسية أو إرهابية، وهو ما تقوم بمعالجته بعض الدول الغربية بفرض عقوبات على الأسر التي يتعرض أطفالها للاستغلال في الأعمال السياسية والإرهابية لعدم اهتمامهم بأطفالهم، ما أدى إلى تعرضهم للاستغلال المعاقب عليه قانونياً وبحسب اتفاقية حقوق الطفل.

إن مسئولية رعاية الأطفال والناشئة مسئولية جماعية، ويتطلب منع استغلال هذه الفئة رعاية أسرية، وبخاصة من مخاطر اندفاع الأطفال وراء الأنشطة السياسية والإرهابية، وتتطلب في الوقت نفسه تطويراً لمختلف التشريعات الوطنية المعنية بالطفولة لتعزيز التزام الدولة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأطفال وحقوق الإنسان بشكل عام، إضافة إلى تفعيل أنشطة وبرامج خاصة لرعاية الأطفال واحتواء هذه الفئة من أية محاولات لاستغلالها، أو استغلال أوقات فراغها أو التحديات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بقلة الرعاية الأسرية، أو عدم الاهتمام الرسمي، وهي أيضاً مسئولية تشترك فيها مختلف الأطراف من أفراد ومؤسسات أهلية ورسمية.

وخلاصة هذا الأمر تتمثل في أن مسئولية رعاية الأطفال والناشئة هي مسئولية جماعية، وأن استغلالهم في الأنشطة السياسية والإرهابية تعني انتهاك حقوقهم التي تعد جزءاً أصيلاً من حقوق الإنسان.

معهد البحرين للتنمية السياسية

أُعِدّتْ تصاميم لتنفيذ شبكة صرف صحي بشهركان وتنتظر الموازنة

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3502) الصادر يوم الاثنين 9 أبريل/ نيسان 2012، بزاوية (كشكول)، تحت عنوان «أهالي مجمع 1044 بشهركان يشكون غمر مياه المجاري لطرقاتهم» بخصوص طلب انشاء شبكة الصرف الصحي لمنطقة شهركان بمجمع (1044).

نفيدكم علما بانه تم اعداد التصاميم اللازمة للمنطقة المذكورة تحت مشروع رقم H52209، وهو مدرج ضمن برنامج الوزارة للعام 2013، ويعتمد تنفيذه على توافر الموازنة.

للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الالكتروني complain@works.gov.bh.

فهد جاسم بوعلاي

مديرإدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

صب المواجع

صب المواجع صب الله يقويك

من كثر شربي للألم صار عادي

قهوي الجماعة من مدامع تسليك

وأشرب معاهم حسرتي واضطهادي

ضيفك تِعنى يا حسافة يجاريك

وإكرام ضيفك فوق طعناتي بادي

صب وتِفنن دام الجروح تبغيك

دام النَفِس كلما طراها تنادي

دام الجرح كلما تِكوى حلم فيك

وكلما ذبحته صار حبه حصادي

صب وتِناسى من مع الدمع شاريك

يدفع سنينه من حنيني وودادي

رهن الإشارة الروح بتقول لبيك

قلبي؟ عيوني؟ روحي؟ هذا مزادي

إغرس طعونك وخذ منهم تباريك

مبروك جمهور الجرح الاعتيادي

أبكي عليك اليوم في حال يرثيك

وانا لي الله شكوتي وإعتمادي

بنت المرخي