استضافت صحيفة «الوسط» عدداً من المحامين للحديث عن تجربتهم خلال فترة السلامة الوطنية التي عاشتها البحرين العام الماضي، وتحدث المحامون عن أنهم تيقنوا بحضورهم جلسات المحاكمات في تلك الفترة بعدم إمكانيتهم في تغيير الأحكام، وقالوا: «كنا نعتبر أنفسنا شهود زور على هذه القضايا، وكنا نحرص على الدفاع عن المتهمين من باب تضميد جراحاتهم».

إلى ذلك، قال المحامي عبدالله الشملاوي إن «فترة السلامة الوطنية التي مرت بها البحرين خلال العام الماضي لم تكن تختلف عما عشناه في فترة أمن الدولة في حقبة التسعينات، كما أنه تكرار لما حدث خلال فترة الثمانينات».

ووصف فترة السلامة الوطنية بأنها «حالة فزع عاشها الناس»، إذ يتوقع الناس في أي لحظة أن يتعرضوا للاعتقال، وذكر أن فترة السلامة الوطنية بدأت بسلسة من الإجراءات المخالفة للدستور والمواثيق الوطنية والدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، وقد حصل نوع من التخدير للمنظومة القانونية، وبات مرسوم السلامة الوطنية هو الذي يدير الجوانب القانونية في البلاد رغم مُخالفته للدستور.

وأضاف «صدرت حينها أوامر بالقبض، ولفّت تلك الإجراءات الكثير من الشوائب القانونية، وتعرّض المعتقلون منذ لحظة المداهمات وحتى نقلهم إلى مراكز التوقيف إلى صنوف الشتائم والتنكيل بهم وبأهاليهم» كما وثقت ذلك الفقرات 1175 و1203 و1204 من تقرير بسيوني.

وتطرق الشملاوي في حديثه إلى إجراءات التحقيق مع المتهمين، وأوضح أن تلك الإجراءات شابتها الكثير من العيوب القانونية، إذ لم يُسمح للمحامين بحضور تلك الجلسات، كما أجبر المتهمون على توقيع الإفادات وأعينهم مصمدة، وهو ما يمكن وصفه بـ «حالة اغتصاب لتوقيع الإفادة» وواقعة التوقيع والعين معصوبة أجمع عليها كل المتهمين في فترة السلامة الوطنية مع عدم التقائهم ببعض ما يؤكد صدقيتهم؛ لأن الصدفة لا تتكرر ولا تخلق نظاماً.

وعن المعاملة التي تلقّاها المحامون خلال تلك الفترة، تحدث الشملاوي عن أنها كانت معاملة راقية إلى حدٍ ما في حدود قاعات محاكم السلامة الوطنية، ولكن عانى المحامون كثيراً من المعاملة غير اللائقة لحد التعسّف خارج قاعات المحاكم بالإضافة للدور التحريضي لوسائل الإعلام كما وثق ذلك بسيوني في الفصل العاشر من تقريره.

ونقل الشملاوي تعرّض الكثير من المتهمين للضرب أثناء إدخالهم للممرات التي تفضي لقاعة المحكمة وبعد إخراجهم منها، فقد تعرض أحد المتهمين إلى كسرٍ في أنفهِ بعد أن تعرّض إلى لكمةٍ من أحد الحرّاس، بالإضافة إلى ذلك لكمتين الطبيب نادر دواني في صدره وفي عينه متسببةً في كسر نظارته الطبية.

وروى واقعة تعرّض لها أثناء إحدى جلسات محكمة السلامة الوطنية، إذ تعرّض موكله للضرب قبل إدخاله إلى القاعة، وحينما عزم الشملاوي على تقديم شكوى للقاضي بخصوص ذلك، رفض موكله ذلك، وأبلغ الشملاوي بأنه سينفي للمحكمة أن يكون تعرّض للضرب، وذلك لخشية موكله تعرضه للضرب لاحقاً.

وخلُص الشملاوي إلى أن المحاكمات التي جرت خلال فترة السلامة الوطنية افتقدت إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى الخصوص المادة 14 من العهد، واستدلّ على ذلك بقضية الشيخ محمد حبيب المقداد الذي حُكِم بالسجن 20 عاماً في قضية اختطاف شرطي اتهمَ فيها من دون أن تحقق النيابة في الواقعة وقد أثر المقداد تلك الواقعة للمحكمة.

وانتقد اعتماد القضاء في مجمل القضايا خلال تلك الفترة على الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب الذي أكدت الفقرتان 1230و1697 من بسيوني حدوثه وبشكل ممنهج وبالمخالفة لمعاهدة مناهضة التعذيب التي وقعت عليها البحرين كما تُشكل انتهاكاً لقانون العقوبات البحريني، إلى جانب المصادر السرية التي لم يُكشف عنها، وكانت هي دليل الإدانة، وامتدت هذه الأمور إلى الاستئناف في القضاء العادي، وكل ذلك يعتبر تعسّفاً في حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة له ذلك أن سلطة الاتهام عندما تحجب عن المحكمة دليلاً بزعم سرّيته؛ فإن تلك السلطة تصادر حق المحكمة في إدارة الدليل ووزنه وتقدير دليليّته وأثره في الوصل إلى الإدانة أو البراءة؛ وهو ما دعا النيابة إلى القول بأنها لن تعوّل على اعترافات المتهمين وهي عبارة وردت في ذيل المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية حين أوجب القانون على القاضي الجنائي ألا يُعوّلَ على اعتراف المتهم متى ثبت لديها تعرض المتهم للتعذيب وهو ما دفع لجنة بسيوني للقول في الفقرة 1241 بأنها ساورها كثير من القلق إزاء تصرف محكمة السلامة الوطنية.

وبيّن الشملاوي أنه تم رصد عدة أمور تكررت لدى كثير من المتهمين، من بينها عبارات السب والشتائم، الإجبار على توقيع الإفادات والأعين مصمّدة، التحرش الجنسي، إجبار المتهمين على الرقص وترديد الأناشيد، وهو ما يدّل على منهج واحد للتعاطي مع جميع المتهمين. وأكد الشملاوي أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كان في صالح المتهمين والذي كان يقضي بضرورة الإفراج عنهم جميعاً.

وأوضح أن «المحامين تيقّنوا من حضورهم في الجلسات بعدم إمكانيتهم بتغيير الأحكام، وكنا نعتبر أنفسنا شهود زور على هذه القضايا وإضفاء الشرعية على المحاكمات، وكنا نحرص على الدفاع عن المتهمين من باب تضميد جراحاتهم».

من جهتها، وصفت المحامية ريم خلف وضع المحامين خلال فترة السلامة الوطنية بـ «المرعب»، وروت لـ «الوسط» تفاصيل ما عاشته كمحامية في فترة عصيبة مرت بها البحرين، لم يكن سهلاً على امرأة في مقتبل العمر أن تكون في هذا الوضع، ولفتت إلى أن «الوجوه النسائية من المحاميات كان قليلاً خلال تلك الفترة، ولكنني كنت مقتنعة بالدور الذي أقوم به».

وقالت: «حضرت جلسات التحقيق في قضية الرموز المعروفة بمجموعة الـ 21 المتهمة بقلب نظام الحكم، وذلك إثر اتصال جاء من النيابة العسكرية، إذ كان المحامون يتلقون اتصالات من النيابة العسكرية تطلب منهم الحضور مباشرة للتحقيق من دون موعد مسبق، وقد ساعد في ذلك القائمة التي تم إعدادها من مجموعة من المحامين، وكانت عبارة عن هيئة دفاع مستعدة للدفاع عن أي متهم لمواكبة عمليات التحقيق المستمرة والتي تتم في أي لحظة، إلا أننا لم نحضر أي تحقيق مع أي من المعتقلين الآخرين، إذ كنا نرسل خطابات للنيابة العسكرية تفيد بأننا محامون، ونود الحضور معه للتحقيق، إلا أننا تفاجأنا أن النيابة قد حققت مع الجميع، وأحالتهم إلى المحكمة من دون إبلاغنا».

وأكملت «كنت في خارج البحرين وعلمت بموعد أولى جلسات محاكمة الرموز، فرجعت على الفور لأحضر الجلسة الثانية، ومن بعد ذلك انهالت جلسات المعتقلين بشكل كبير، إذ كان يحاكم في اليوم الواحد العشرات من المعتقلين، وكنا نفاجأ بجلبهم للمحكمة من دون إعلامنا وإعلام أهاليهم».

وتطرقت خلف إلى تفاصيل ما يجري للمحامين، وخصوصاً في قضية «مجموعة الـ 21»، وأوضحت «كنا نتلقى اتصالات في أي وقت من النيابة العسكرية لحضور جلسات التحقيق، وفي الموعد المحدد نتوجه إلى مبنى النيابة العسكرية، وبعد التفتيش والتدقيق، يُطلب منا الركوب في باص أسود من دون أن نستطيع رؤية الخارج، ويبدأ الباص في الحركة ويستغرق مسافة تصل إلى ساعة ونصف الساعة، من دون أن نعلم المكان أو طريقة التعامل معنا، وبعد الوصول إلى ذلك المكان المجهول، نستمع هناك إلى أناشيد وطنية، وسط تشديد أمني، وبعدها يبدأ التحقيق، ولم يسمح للمحامين برؤية المتهمين، إذ يطلب منا الجلوس خلال التحقيق خلف ظهر المتهم، وتستمر جلسات التحقيق في كثير من الأحيان لمدة 10 ساعات، نكون خلالها في وضع مخيف، وبالنسبة لي عانيت كثيراً من غياب العناصر النسائية هناك، إذ لا يسمح للمحامين بالذهاب لدورات المياه إلا برفقة الشرطة الذين يقفون عند باب دورة المياه ويمنعونهم من قفل الباب».

وتابعت «بعد انتهاء التحقيق نعود في الباص مرة أخرى إلى النيابة العسكرية، وطوال تلك الفترة تنقطع أخبارنا عن عوائلنا، بسبب منعنا من حمل الهواتف النقالة أثناء التحقيق».

وأشارت خلف إلى «الفوضى التي كانت تلفّ إجراءات المحاكمات خلال تلك الفترة، إذ نتوجه إلى محاكم السلامة الوطنية، من أجل الترافع عن مجموعة معينة، ونتفاجأ خلال الجلسة بوجود متهمين لا يمتلكون محامين للدفاع عنهم، وكنا نضطر حينها للدفاع عنهم، وكانت القضايا تزداد بشكل كبير في كل جلسة، ومن اللافت في تلك الفترة أن المتهمين كانوا يجلبون للمحكمة بلباس النوم من دون مراعاة لمكانتهم في المجتمع، فبينهم الأطباء والمهندسين والمعلمين ورجال الدين».

وبيّنت خلف أن الكثير من المتهمين كانوا يتعرضون للضرب أثناء نقلهم إلى المحكمة، واستشهدت بحادثة وقعت لها في إحدى الجلسات، حين أحضر موكلها للمحكمة وقبل إدخاله تعرّض للضرب، وأثناء الجلسة أوصلت خلف الشكوى إلى القاضي، وقالت: «بعد انتهاء الجلسة نُقلت مع موكلي إلى غرفة وقفل الباب علينا وتم إجباري على الاعتذار للمحكمة عما تحدثت عنه، فيما غير موكلي أقواله، وقال إنه لم يضرب خوفاً على نفسه من تكرار الضرب وخوفاً عليّ، حتى أنني وعدتهم بالاعتذار حتى يسمحوا لي بالخروج، إلا أنني لم أعتذر حيث إنما قلته كان صحيحاً وكنت مقتنعة به».

وتابعت «كنا نعاني كثيراً جرّاء التفتيش الدقيق والمهين قبل دخول المحكمة، ويطلب منا خلع جميع الاكسسوارات التي كنا نرتديها، ونخيّر بين تركها لدى الحرّاس أو إرجاعها إلى السيارة التي تبعد مسافة بعيدة عن المحكمة».

من جهته، انتقد المحامي محمد فتيل حملات التشويه التي تعرض لها الكثير من المحامين خلال فترة السلامة الوطنية، إذ سلّط الإعلام الرسمي التركيز على المحامين، على اعتبارهم شهوداً على ما يتعرض له المعتقلون، ومن هنا خُصصت الكثير من الحلقات التي وجّه من خلالها الشتم والإهانات بحق المحامين.

وبيّن أن الأحداث التي مرّت بها البحرين تسببت في حدوث انقسامات بين المحامين، فضلاً عن توقيع عدد من المحامين على عريضة طالبت بإغلاق مكاتب المحامين الذين كانوا يدافعون عن المعتقلين خلال فترة السلامة الوطنية.

وأشار فتيل إلى أن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كانت واضحة بضرورة إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، وإطلاق سراح جميع المتهمين.

وتحدثت المحامية زهراء مسعود عن تجربتها خلال فترة السلامة الوطنية، وقالت: «فترة السلامة الوطنية بالنسبة لعملنا كمحامين كانت فترة نوعية وفريدة من نوعها على مختلف الأصعدة، وبالنسبة لي شخصياً لأنني من أوائل المحامين الذين دافعوا في تلك المحاكم تعلمت منها الكثير، فعلى سبيل المثال كُنا نحضر تحقيق مع متهمين في أماكن مجهولة ونحضر محاكمات صارمة صُبغت بصبغة عسكرية».

وعما إذا ما أبدى القضاء العسكري التعاون المطلوب مع المحامين، بينت «من حيث البعد اللوجستي كان المحامين يتلقون في محاكم السلامة الوطنية معاملة تشبه بتعامل العسكر، خصوصاً مع التفتيش الذي كُنا نتعرض له منذ دخولنا مبنى القضاء العسكري مروراً بالتسجيل اليومي وتفتيش الشُنط وحتى الأجندات والأقلام وانتهاءً بالتفتيش الشخصي الدقيق، كل ذلك كان من شأنه خلق حالة من الضغط النفسي علينا وجعل مهمتنا أصعب».

وبشأن أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهت المحامين خلال تلك فترة، أفادت مسعود «كانت المُدد المُعطاة لنا في الترافع الكتابي أبرز المعوقات بالنسبة لي حيث كانت المدة ليوم واحد فقط، ويتطلب منا الأمر أن نُصور الملف على نفقتنا الشخصية ومن ثم كتابة المذكرات وإعداد الدفاع، والتي لن يتم قبول عذر التأخير فيها أبداً، بالإضافة لعدم السماح لنا في قضايا الجُنح باستخدام كل طرق الدفاع، بما فيها استدعاء شهود الإثبات وجلب شهود النفي، وأذكر بالخصوص في قضية فضيلة المبارك أنني طلبت الاستماع لشهود النفي، ولكن قوبل طلبي بالرفض، وتم الاكتفاء بتقديم مذكرة، في حين أن الشهود كانوا مهمين جداً في إظهار براءتها».

وعن تعاطي المحامين مع غياب الضمانات في المحاكمات العادلة خلال فترة السلامة الوطنية، ذكرت «كانت جُلّ دفوعاتنا المقدمة شفوياً وكتابياً هو الدفع بعدم مشروعية إنشاء محاكم السلامة الوطنية من خلال عدم دستورية المرسوم الصادر بإنشائها، ولكني وثُلة من زملائي المحامين آثرنا الاستمرار في الدفاع، وعدم ترك المتهمين من باب القول (ما لا يُدرك كلُّه لا يُترك جُلُّه)، ودفع الضرر عن المتهمين قدر المستطاع».