أكد مستشار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن، أن فرق البلديات في المحافظات الخمس بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة، نظمت جولات تفتيشية لرصد السيارات المعروضة للبيع على جوانب الطرق والساحات وقامت بإنذار أصحابها، وبعد فترة تم تطبيق قرار رفعها.

وأضاف الحسن «البلديات الخمس اتخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان استمرار هذه الحملات بالتنسيق مع شركات خاصة، يتم من خلالها رفع كل سيارة تعرض للبيع على أطراف الشوارع والساحات غير المخصصة للبيع».

وأوضح أن الهدف من الحملات هو منع عرض السيارات في الساحات العامة تطبيقاً للقوانين التي تقضي بأن على من يرغب ببيع سيارته الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلان المشروعة، ومن خلال أماكن محددة لا تضر بالصالح العام ولا تعرض حياة الآخرين الى الخطر كما يحدث خلال العرض في الساحات والطرق.

وذكر أن عرض السيارات للبيع وركن السيارات في الأماكن غير المخصصة لذلك من شأنه الإضرار بالخدمات العامة والتسبب بالأذى والتضييق على الآخرين، ووقوع الحوادث أيضاً وازدحام الشوارع المطلة على هذه الأرصفة والساحات.

وقال الحسن: إنه «بعد بداية حملات رفع السيارات المخالفة للأنظمة لمسنا ارتياح عدد من المواطنين ممن تمت مضايقتهم بوقوف تلك السيارات أمام بيوتهم ومزاحمتهم في الدخول والخروج وكذلك من أصحاب معارض السيارات»، مشيراً إلى أن «الهدف الأول من الإزالة والرفع هو تطبيق النظام والقانون والمحافظة على الشكل الحضاري والجمالي لمدن مملكة البحرين».

من جانبها، قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية في بلدية المنطقة الوسطى فاطمة محمود، ان حملة إزالة السيارات المعروضة للبيع، لقيت صدى ايجابياً طيباً في نفوس المواطنين والمقيمين بالوسطى، مؤكدين أنها ساهمت في تنظيم عملية بيع السيارات بعيداً عن الشوارع الداخلية والعامة، كما حافظت على الطابع الجمالي للمناطق بعيداً عن العشوائية.

وأشارت محمود إلى أن الحملة مستمرة في المنطقة الوسطى، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، مبينةً أن عملية استرجاع السيارات المزالة تتم بعد أن يقوم أصحابها بدفع رسوم نقلها.