أكدت رئيسة اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية سوسن تقوي أن الـ 4 في المئة وهي نسبة البطالة التي روجت لها وزارة العمل طوال السنوات الخمس الأخيرة لم تكن واقعية وبنيت على معايير ومؤشرات غير علمية أو مراعية للاشتراطات الاقتصادية أو الحقوقية الدولية التي يرجحها خبراء منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات التي تتعامل مع البطالة بحساسية فائقة.

وقالت تقوي: «إن هذه النسبة التي روج لها المسئولون في وزارة العمل طوال السنوات الماضية وحتى اليوم أدت إلى إحداث أضرار بالغة في الثقة المتبادلة بين هامش كبير من المواطنين وهم العاطلين وعائلاتهم مع الدولة باعتبار أن أكبر ما يمكن أن يحرك أي شارع ويدفعه للتأزم في أي دولة في العالم هو تسرب الإحباط للعاطلين وفقدهم للأمل في أن تساهم الدولة في حل مشكلتهم التي تضعهم في حرمان لا يمكنهم تحمله أو السكوت عليه».

وأضافت: «إن وزارة العمل أسقطت حقهم في التوظيف عبر حرمانهم من هامش البطالة دون وجه حق، وهذا ما ورط الدولة في أزمة أغلب وقودها ممن أحبطتهم الوزارة وقامت بإسقاطهم من قوائم البطالة دون أن تضع برنامجاً قادراً على استيعابهم واستيعاب أحلامهم كمواطنين لهم حق في وطنهم».

وأشارت إلى أن ترويج معلومة خاطئة بهذه الخطورة والحساسية سواء بحسن نية أو بسوئها يعتبر من أسوأ أنواع الأخطاء التي تستوجب المساءلة والمحاسبة، لكونها مخالفة للنظام المالي والإجراءات القانونية، لأن هذه المعلومة أدت إلى تضليل الدولة وصرفها عن العكوف على وضع حلول جذرية لمشكلة البطالة التي هي أم المشاكل، وهذا ما يفسر العدد الكبير من الشباب الذين تورطوا في الأزمة الأخيرة حيث استطاع أصحاب الأجندات السياسية من استثمار إحباط الشباب بعد عزلهم من قوائم العاطلين واعتبارهم جزءاً لا يهم الدولة أو يعنيها إيجاد حلول لمشاكلهم، فقط لأنهم رفضوا وظائف لا تتناسب مع شهاداتهم من جهة ومع طموحاتهم من جهة أخرى، فيما الأجانب يتمتعون بالوظائف ذات المداخيل الكبيرة دون ميزة تذكر، وأحياناً كثيرة يجد الشباب أنهم أسقطوا من قوائم العاطلين بسبب مزاج موظف أو خطئه في التعامل مع الأدوات التقنية المعتمدة.

وأوضحت أن أي جامعي من خريجي اللغة العربية أو أي كلية نظرية حينما تعرض عليه وظيفة بائع في المحلات سواء الكبيرة أو الصغيرة فإنه سيرفض بعد أن بنى كل آماله على أن تنفعه شهادته وتنفع عائلته التي بذلت من أجلها كل ما تملك، ناهيك عن مساهمة الدولة عبر الدعم المقدم لطلبة جامعة البحرين بأمر ملكي، ودون أدنى شك فإن لدى وزارة العمل القدرة على فهم هذه الأمور التي لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها، إلا أننا نفاجأ بمعاقبة هؤلاء الشباب وأمثالهم كثيرين بأن تزال أسماؤهم من قوائم العاطلين أو أي قائمة تمكنهم من الاستفادة من إعانات الدولة لفئة العاطلين.

وقالت: «إن الحقيقة المرّة التي صادفتها وأنا بصدد البحث عن إجابات وزير العمل على السؤال الذي وجهته له عن واقع عمل المرأة البحرينية والخدمات المقدمة لها لتمكينها من العمل ومحاربة البطالة في أوساطها، أن الوزارة تعتمد في إحصاءاتها لقياس نسب البطالة على الأرقام التي تجمعها من مكتب خدمات التوظيف والتي تبنى على قوائم المستحقين على إعانة التعطل وشروط تعويض التعطل، حيث يسقط من قوائم العاطلين أولئك الذين لم يثبتوا جدية البحث عن عمل أو رغبتهم في العمل والتي تكتشفها الوزارة عن طريق رفض العاطل لثلاث فرص وظيفية تقدم له أياً كانت الوظائف سواء تتناسب مع تخصصه أم لا». وأكدت أن المعايير الموضوعة سواء لشروط الحصول على إعانة تعطل أو شروط التعويض عن التعطل لا يمكن علمياً واقتصادياً واجتماعياً اعتمادها لاستخلاص الأعداد الحقيقية للبطالة في البحرين أو في أي بلد، وأحسب أن المسئولين في وزارة العمل سواء في الفترة السابقة أو في الفترة الحالية يعلمون هذه الحقيقة، وما أحداث الشارع التي استخدم فيها ملف البطالة كأهم ملف من ملفات المظلوميات وشعارات المطالب إلا دليل واضح على واقعية هذا الأمر، فإثارة غضب الشباب عبر تهميش قضيتهم الأساسية وهي حلمهم في الحصول على عمل باعتباره حق دستوري أصيل، وربط قضيتهم بقبولهم وظائف يشعرون معها بالإهانة والمظلومية، تضعهم في مهب الإحباط الذي سيدفعهم بكل تأكيد للاستجابة لدعوات العنف والانتقام التي غذتها فيهم بعض الأطراف السياسية، وهنا ستجد وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية ملفاً جديراً يجعل من مجمل الحركة محل اهتمامها، لكننا لا نستطيع أن نبرئ ساحة المتسببين في هذا الإحباط وإلقاء اللوم على الشباب وحدهم أو على أي طرف آخر، لذا فإن على الجميع تحمل مسئوليته تجاه أبناء هذا الوطن الذي فقدت مكوناته الثقة فيما بينها بسبب البعد عن الشفافية وعدم الالتزام بالحقائق.

وقالت: «إن جميع المكاسب الهامشية التي اعتقد المسئولين في وزارة العمل أنهم حققوها عبر اعتماد معايير غير صحيحة في حساب نسبة البطالة، والتي بإمكانهم تخفيضها أكثر بمجرد كبسة زر من موظف معتبراً أن ألف عاطل لا يستحقون التأمين ضد التعطل لعدم جديتهم في البحث عن وظيفة لتصبح بعدها نسبة البطالة في البحرين 3 في المئة، كل المكاسب تتضاءل أمام الأزمة التي عصفت بالبحرين وكان في مقدمتها الشباب العاطل المحبط من إجراءات ظلمتهم ودفعتهم في المتاهة السياسية.

ودعت تقوي السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في هذا الشأن المهم والحساس مع ضرورة مكاشفة وزارة العمل في هذا الأمر لوضع اليد على الجرح ومعالجته سريعاً قبل أن نصل إلى مرحلة لا يمكن معها المعالجة كما حدث قبل سنة، وإسناد مهمة وضع المعايير لتعريف العاطل عن العمل لجهة محايدة.