قالت مجموعة من عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في بيان لها أمس السبت (9 يونيو/ حزيران 2012) إن ادعاء رئيس نقابة ألبا علي البنعلي بتفويض عمال الشركة له باتخاذ القرار المناسب بشأن الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، باطل لا تسنده الوقائع التي تجاهلها عمداً رئيس النقابة.

وأوضح العمال أن «الوقائع التي يثبتها الأعضاء وتثبتها الصور بأن الأعضاء حضروا الجمعية العمومية بتاريخ 30 مايو/ أيار 2012 وعلى رغم الترهيب والتخويف الذي مورس ضدهم واستبعاد العديد منهم بوجود قوات الأمن من خلال نقطة تفتيش إلا أنهم تواجدوا بكثافة في نادي الشركة مقر الاجتماع ولما أحس رئيس النقابة بفشل ما يريده من فرض قرار الانسحاب على العمال ورأى النسبة الأكبر ليست في صالح ما يريده اعتذر لمنع العمال من الوصول وتعهد بعقد الجمعية العمومية في مكان يحقق وصول جميع العمال من دون أية عوائق إلا أنه في اليوم التالي أعلن عن اجتماع للجمعية في أقل من ساعتين وتم منع العمال مرة أخرى من الوصول إلا أن العمال رفضوا مخططه وطالبوه بدفع الاشتراكات المتأخرة للاتحاد، غير أن ما أعد بليل كان مفاجأة وغدراً بالعمال بكل المقاييس حيث أعدت الصناديق فجر يوم 6 يونيو/ حزيران 2012 إذ تفاجأ العمال بوجود جمعية عمومية سرية في مختبر الشركة للتصويت بشأن الانسحاب من الاتحاد تحت إشراف رجال الأمن بالشركة الذين صاروا يفرزون كما يشاءون من يريدون له الدخول ومن يرفضون دخوله مدعين أن مجلس إدارة النقابة زودهم بقائمة تحصر من لهم الحق في حضور الجمعية العمومية».

وأضافوا «ومع ذلك وعلى رغم نشر الدعوة للعمومية بعد بدء عملها بساعة تمكن عمال ألبا بإيمانهم بوحدتهم العمالية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، درع العمال الحصين ومظلتهم الوارفة، من إسقاط ورقة الاستفتاء الإقصائي الذي أصر منظموه على الاستعانة بأمن الشركة في شأن نقابي محض مستبعدين المئات من أعضاء النقابة وكأنهم لا يكفيهم محنة الفصل والحرمان حتى يستبعدوا من حقهم النقابي».

وتابعوا «وفي اليوم التالي وبدل أن يعترف رئيس النقابة بالإرادة العمالية ومئات الأصوات من العمال التي كانت تناديه «ادفع ادفع» في إشارة لاشتراكات النقابة في الاتحاد العام، فوجئ العمال بادعائه أن العمومية فوضته شخصياً لاتخاذ القرار المناسب. وهل يعقل أن يفوض شخص واحد أياً كان منصبه في النقابة في اتخاذ قرار استراتيجي ومصيري كهذا القرار».

ولفتوا إلى أن «عمال ألبا أعضاء النقابة يرفضون جملة وتفصيلاً هذا التفويض المُدعى كذباً وزوراً ويؤكدون أن مكانهم الطبيعي ومكان نقابتهم تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كياناً حراً مستقلاً ديمقراطياً وموحداً ولن يقبلوا تحت أي ظرف أن ينسلخ هذا العضو الأساسي من جسم الاتحاد العام ويدعون رئيس النقابة إلى الالتزام بتصويت عمال ألبا في الجمعية العمومية مكتملة النصاب بحسب الدعوة الثانية بدفع اشتراكات النقابة في الاتحاد العام والتوقف كلياً عن طرح الانشقاق في الحركة العمالية».

وأدان عمال ألبا أعضاء النقابة «ادعاء رئيس النقابة ومجلس الإدارة أنهم لم يعودوا أعضاء بحجة عدم تسديد الاشتراكات في النقابة فمجلس الإدارة هو المفوض الوحيد باستقطاعها آلياً من رواتب الأعضاء طول تاريخ النقابة ولا ذريعة له في عدم فعل ذلك إلا كونه متقصداً بهدف الاستبعاد الممنهج لشريحة من الأعضاء المؤمنين بوحدة الحركة العمالية». مذكرين بأن «إدارة الشركة لا تتدخل في شأن النقابة وعمالها سواء بفحص رجال الأمن لعضوية العمال أم بتدخل مديري الدوائر في تحديد من له حق الحضور للاجتماعات، مذكرين بالمادة رقم 4 من قانون النقابات العمالية التي تؤكد على الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية». ودعا العمال في بيانهم أمس «مجلس إدارة النقابة إلى الالتزام بحماية هذه الشخصية الاعتبارية المستقلة للنقابة وعدم التفريط فيها مؤكدين تمتعهم بكل الحقوق النقابية والآليات الدستورية في مواجهة من يستخف بإرادتهم ويقرر مصيرهم بشكل فردي مستبد».