أكد الأمين العام للتجمع الوحدوي فاضل عباس لـ «الوسط» عمّا إذا كانت هناك اتصالات بينهم والمنبر التقدمي لعودته إلى «التحالف السداسي» أنه «لا توجد حاليّاً أكثر من اتصالات التهنئة لانتخاب المكتب السياسي الجديد للجمعية، وبخصوص دعوة المنبر للانضمام للتحالف هي دعوة مفتوحة من قبل انتخاب المكتب السياسي للجمعية ولا تزال قائمة».

وقال: «نحن في تحالف وثيقة المنامة المكوَّن من خمس جمعيات حاليّاً (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء)، نرحب بانتخاب عبدالنبي سلمان أميناً عامّاً للمنبر التقدمي، ونعتقد أن الجمعية أحد الأقطاب الرئيسية في البحرين ممن ينتهجون النهج السلمي، ونأمل أن يكون المكتب السياسي الجديد بادرة لعودة المنبر من جديد إلى تحالف وثيقة المنامة عبر انضمامه وتوقيعه على الوثيقة».

وتبدي أوساط سياسية داخل الجمعيات تفاؤلها بعودة جمعية المنبر التقدمي إلى التحالف الذي يُعرف بـ «السداسي» حين كانت الجمعية الأخيرة آخر مكوناته الرئيسة، بعد الإعلان عن قيادة جديدة للمنبر التقدمي «وريث اليسار» إثر الإعلان عن انتخاب عبدالنبي سلمان أميناً عامّاً للجمعية، وعبدالجليل النعيمي نائباً له أمس الأول (8 يونيو/ حزيران 2012).

هل تعيد الانتخابات الجديدة الجمعية إلى «التحالف السداسي»؟

قدما «التقدمي» حين تسيران لـ «المعارضة»... خطوة للأمام وأخرى للخلف

الوسط - حسن المدحوب

تبدي أوساط سياسية داخل جمعيات ما يعرف بتحالف «وثيقة المنامة» المكون من خمس جمعيات حالياً (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) تفاؤلها بعودة جمعية المنبر التقدمي إلى التحالف الذي يعرف بـ «السداسي» حين كانت الجمعية الأخيرة آخر مكوناته الرئيسة، بعد الإعلان عن قيادة جديدة للمنبر التقدمي «وريث اليسار» إثر الإعلان عن انتخاب عبدالنبي سلمان أميناً عاماً للجمعية، وعبدالجليل النعيمي نائباً له أمس الأول الجمعة (8 يونيو/ حزيران 2012).

وترى تلك الأوساط أن «المكان الطبيعي للمنبر التقدمي وريث جبهة التحرير البحرانية (جتوب)، هو في صفوف قوى المعارضة»، مشيرة إلى أن «الجمعية عاشت تجربة إيجابية وثرية في الحراك الوطني خلال السنوات الخمس التي قضتها في التحالف السداسي مع قوى المعارضة، وكانت أحد ركائز هذا التحالف طيلة الفترة الماضية».

واعتبرت أن «لدى المنبر التقدمي تاريخاً نضالياً يحفل بالتضحيات والمواقف الوطنية، وليس مستغرباً أن يعود التقدميون إلى التحالف المذكور في أقرب وقت».

من جهته قال الأمين العام للتجمع الوحدوي؛ إحدى جمعيات «وثيقة المنامة»، فاضل عباس لـ «الوسط»: «نحن نرحب بانتخاب عبدالنبي سلمان أميناً عاماً للمنبر التقدمي، ونعتقد أن الجمعية أحد الأقطاب الرئيسية للبحرين ممن ينتهجون النهج السلمي، ونأمل أن يكون المكتب السياسي الجديد بادرة لعودة المنبر من جديد إلى تحالف وثيقة المنامة عبر انضمامه وتوقيعه على الوثيقة».

وعما إذا كانت هناك اتصالات بين هذه الجمعيات والمنبر التقدمي ذكر عباس «لا توجد حالياً أكثر من اتصالات التهنئة لانتخاب المكتب السياسي، وبخصوص دعوة المنبر للانضمام للتحالف هي دعوة مفتوحة من قبل انتخاب المكتب السياسي للجمعية ولاتزال قائمة».

مرد هذا التفاؤل، إذاً لدى قوى الوطنية في أوساط الجمعيات السياسية هو أن الجمعية شهدت على مدى حقبٍ سياسية قصيرة المدى تقارباً متقطعاً مع قوى المعارضة المذكورة، وخاصة مع انطلاق الأحداث التي عصفت في البحرين في فبراير/ شباط 2011، بعد توترٍ سابق استمر أشهراً منذ أغسطس/ آب من العام الذي سبقه حين كانت طبول الانتخابات تقرع بين عددٍ من الجمعيات التي واجهت بعضها في انتخابات العام 2010 النيابية، وكانت المنبر التقدمي أحد أطرافها.

قصة التحالفات بين الجمعيات السياسية بدأت في العام 2002، حين قررت أربع جمعيات هي (الوفاق، وعد، التجمع، أمل) مقاطعة أول انتخاباتٍ نيابية، إثر مطالبتها بتأسيس «دستورٍ عقدي»، وحينها غابت المنبر التقدمي عن أجواء هذا التحالف الذي عرف لاحقاً باسم «التحالف الرباعي»، بعد أن قررت الجمعية خوض غمار تلك الانتخابات، وحصد ثلاثة من كوادرها مقاعدهم في البرلمان وهم عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان، ويوسف زينل وتكوينهم «الكتلة الديمقراطية» في المجلس النيابي وقتها.

ومع مشاركة الجمعيات السياسية في انتخابات 2006، التي تزامنت مع وصول الأمين العام المنتهية ولايته حسن مدن إلى سدة قيادة الجمعية بعد وفاة مؤسسها المرحوم أحمد الذوادي بشهرين (تسلم مدن رئاسة الجمعية للمرة الأولى في سبتمبر/ أيلول 2006)، كانت تلك مناسبة إيجابية لبدء بلورة تحالف أوسع أدى إلى أن يرى النور مع انضمام المنبر التقدمي والإخاء الوطني فيه، تحت سقف ملفاتٍ سياسية مشتركة كانت تعديل الدستور وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية وملفات الفساد أبرز أركانها.

وظل التحالف «السداسي» الذي كان أقرب منه إلى التنسيق، صامداً، إلى أن هزته رياح الاستحقاق النيابي في العام 2010، حين لم تتمكن الجمعيات السياسية من الاتفاق على لائحة انتخابية وطنية واحدة فيما بينها، وفي الوقت الذي تجنبت فيه «وعد» مواجهة أي من الجمعيات المتحالفة معها فيها، كانت الوفاق والتجمع القومي والمنبر التقدمي قد أفصحتا عن مرشحين لهم مواجهة بعضهم البعض، وأدت تلك المنافسة التي غنمت فيها الوفاق كل الدوائر التي خاضت فيها الانتخابات، إلى توتير الأجواء بينها وبين منافسيها من الجمعيتين المذكورتين، وعلى رغم الدعوات التي أطلقها الأمين العام للوفاق لكلا الجمعيتين لاحقاً، لنفض آثار نتائج الانتخابات عنهما، إلا أن ما جرى خلق جفوة بينهما وبين الوفاق أولاً، وبين التحالف السداسي ثانياً.

وعلى رغم ذلك، استطاعت موجة الأحداث التي مرت بها دول الربيع العربي، بدءاً من تونس في ديسمبر/ كانون الأول 2010، ومروراً بمصر في يناير/ كانون الثاني 2011، والبحرين التي تلاطمت أحداثها وتسارعت في فبراير/ شباط من العام ذاته، أن تحيل جزر العلاقات بين المنبر التقدمي والتحالف إلى مد، فعادت الجمعية مرة أخرى أكثر قرباً للمعارضة، وأزاحت خلافاتها السابقة مع بعض أقطابها، وأعادت المنبر التقدمي خلال تلك الأشهر الثلاثة لحمتها مع الجمعيات السياسية المعارضة، وكانت جزءاً محورياً في حراك الجمعيات السياسية، إلا أن تصاعد الأحداث في مارس/ آذار 2011، سرعان ما دفع التقدمي للانزواء مجدداً بعيداً عن تلك الجمعيات مرة أخرى، إثر اختلافٍ واسع غير مسبوق شهدته الجمعية في داخلها إزاء التعاطي مع الأحداث السياسية الجارية.

وعلى رغم أن المنبر التقدمي لم تشارك في الانتخابات التكميلية النيابية التي جرت في (سبتمبر/ أيلول 2011)، إثر استقالة 18 نائباً وفاقياً من مواقعهم «احتجاجاً على طريقة تعامل السلطات مع الأحداث»، وهو القرار ذاته الذي قدمته الجمعيات السياسية المعارضة، إلا أن المسافة الفاصلة بين الطرفين ظلت ذاتها لم تنقص، وخاصة أن التقدمي باعد نفسه عن الدعوة التي أطلقتها تلك الجمعيات لمقاطعة تلك الانتخابات وشدد لدى إعلانه موقفه من الانتخابات المذكورة في بيان أصدره أواخر (أغسطس/ آب) أنه يؤكد «على ضرورة احترام حق الناخبين في اختيار الموقف الذي يرونه ملائماً من هذه الانتخابات بصفتها حقاً دستورياً أصيلاً لا يجوز استهدافه بالإكراه أو الضغط أو التخوين من قبل أية جهة».

وزادت سماكة الجليد بين الجمعيات المعارضة والمنبر التقدمي مع قرار أمينها العام السابق حسن مدن مشاركته في اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي أعلن تشكيلها أواخر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، والتي قاطعتها المعارضة، غير أن ذلك لم يزد من فتور الطرفين شيئاً إزاء بعضهما البعض، وظلت الأجواء فاترة للآن.

ومع ترجل الأمين العام السابق حسن مدن عن رئاسة المنبر التقدمي بعد تسلمه لها دورتين متتاليتين، والإعلان رسمياً عن انتخاب نائبه (سابقاً) عبدالنبي سلمان مكانه، تبدو الأمور وكأن المياه الراكدة ألقي فيها حجر في العلاقة بين الطرفين، ففي حين أن الجمعيات السياسية تأمل أن يؤدي تغيير المكتب السياسي للتقدمي إلى تغيير إيجابي في علاقتها معها، إلا أن الجدل المتصاعد داخل «التقدمي» حول مستقبل علاقاته مع المعارضة، يجعل من السابق لأوانه الحديث عن مقاربة وشيكة بينه وبينها، وخاصة مع الحرص الذي أبداه أمينها العام الجديد عبدالنبي سلمان في الحفاظ أولاً على «وحدة الجمعية»، وليس خافياً أن هذه العبارة التي أطلقها سلمان في أول تصريحٍ رسمي له بعد انتخابه أميناً عاماً للتقدمي، يقرأ من داخلها تغليبه لبقاء الأمور على حالها حالياً وخاصة بعد توارد أنباء عن انشقاقاتٍ واستقالات يهدد بها جناح في الجمعية يرفض التقارب مع المعارضة من جديد.