ليس غريباً أن نشهد تكرار الحوادث التي تودي بحياة البشر على هذه الأرض، إذ مازالت الإدارات الحكومية غير قادرة على ضبط الحوادث والتنبؤ أو تفادي وقوع الحوادث المميتة التي تطل برأسها علينا بين الحين والآخر. حادث حريق بناية القضيبية الذي أودى بحياة 16 عاملاً آسيوياً جاء وجروح حادث غرق سفينة الدانة لم يلتئم بعد. جاء حادث الحريق ليؤكد قصور الجهات الرسمية في ضبط وقعها وإحكام سيطرتها للحد من التجاوزات والتشديد على المخالفين حفاظاً على أرواح الأبرياء.

جاءت الحادثة لتفتح من جديد جرح التنسيق الرسمي بين الإدارات الحكومية، وجرح المخالفات والتجاوزات التي لا حل لها، إلا بعد أن تقع الكارثة. بعد غرق سفينة «الدانة» وجهت الحكومة كل طاقتها لضبط المتجاوزين الذين ينقلون الركاب عبر السفن، بل طالبت الجميع بالتراخيص، فلو قامت بذلك قبل الحادث لما حدث ما حدث، كما أن رئيس الوزراء وجه أمس بدراسة جميع المباني المشابهة في وضعها للبناية التي احترقت ووضع الضمانات والضوابط التي تكفل عدم تكرار الحادث.

جاء ذلك أيضاً بعد أن وقعت الكارثة، فلماذا حكومتنا لا تتحرك إلا بعد وقوع الكوارث؟ ولماذا لا تحاسب المتجاوزين إلا بعد أن يفتضح أمرهم؟ خصوصاً إذا علمنا أن أمراً قضائياً لم ينفذ بإخلاء المبنى الذي ذهب ضحيته 16 عاملاً لتقع الكارثة. فكم كارثة يجب أن تقع حتى تتعلم الحكومة من أخطائها السابقة؟