يعتبر الأول من أغسطس/ آب 2006 منعطفا تاريخيا للاقتصاد البحريني لسبب جوهري وهو دخول اتفاق التجار الحرة مع أميركا حيز التنفيذ. فقد أصبحت مملكة البحرين أول عضو في مجلس التعاون الخليجي تطبق معها الولايات المتحدة اتفاقاً للتجارة الحرة.

فالاتفاق يحمل بين طياته الكثير من الفوائد للاقتصاد البحريني لكن على شرط الاستفادة من الفرص المتاحة. من بين الفوائد الأخرى يوفر الاتفاق الكثير من الايجابيات بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني وفي مقدمتها الانكشاف على السوق الأميركية الضخمة فضلا عن استقطاب استثمارات من أميركا ودول أخرى.

الانكشاف على السوق الأميركية

باختصار يوفر الاتفاق فرصة للصادرات البحرينية للدخول من دون حواجز إلى السوق الأميركية والتي بدورها تعد الأكبر في العالم. تبلغ القيمة السوقية للواردات الأميركية نحو 1700 مليار دولار أي الأكبر في العالم بلا منازع. خلافا لبعض الدول الأخرى مثل الصين وألمانيا وفرنسا والتي تشتهر بالتصدير، بالمقابل تشتهر أميركا بالاستيراد. كما تقدر قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 12500 مليار دولار. علينا أن نعرف أن حجم الناتج المحلي الأميركي يساوي ضعف حجم الاقتصاد الياباني، والذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

حقيقة يلاحظ أن الكثير من دول العالم تسعى إلى إبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع أميركا نظرا للصفات المتميزة للاقتصاد الأميركي. يعرف عن الشعب الأميركي ميله للصرف وعدم تفضيله السلع المحلية على الأجنبية (تحتل الكثير من الماركات الأجنبية مركز الصدارة لدى المستهلكين الأميركيين). حديثا صدق الكونغرس الأميركي على اتفاق للتجارة الحرة مع سلطنة عمان لكن من دون تحديد تاريخ لتطبيق الاتفاق. وقد وافقت عمان على إجراء تغييرات جوهرية في قوانين العمل في السلطنة لضمان الحصول على تأييد مجلس النواب. على سبيل المثال تم منح العمال حرية تشكيل النقابات على مستوى السلطنة فضلا عن السماح لهم القيام بمظاهرات سلمية إضافة إلى تشديد العقوبة على المؤسسات التي تقوم بتوظيف الأحداث. وعلى رغم كل ذلك صوت 327 من أعضاء مجلس النواب الأميركي على اتفاق التجارة الحرة مع عمان بينما عارضه 95 نائباً. بالمقابل صوت 327 من أعضاء مجلس النواب الأميركي على اتفاق التجارة الحرة مع البحرين (في نهاية العام 2005 بينما عارضه 95 نائباً.

جلب الاستثمارات

نرى بأن الاتفاق سيساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية سواء من أميركا أو من الدول الأخرى. حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد) فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبحرين 865 مليون دولار في العام 2004. حسب التقرير بلغ حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الخارجة) في العالم تحديدا 730 مليار دولار في العام 2004 (منها 229 مليار دولار استثمارات أميركية أي 31 في المئة من المجموع).

نعتقد أن بمقدور البحرين أن تستقطب المزيد من الاستثمارات (سواء من أميركا أو دول أخرى مثل اليابان) بعد تحسين التشريعات مثل حماية الملكية الفكرية. يتوقع أن يساهم الاتفاق في جلب بعض الشركات الأميركية في اتخاذ البحرين مقرا لأنشطتها في المنطقة بأسرها. وتشكل هذه المؤسسات تلك العاملة في مجالات الخدمات الصحية والتعليم والتدريب والمحاماة.

ختاما لابد من تقديم الشكر لكل من عمل من أجل إنجاح هذا الاتفاق التاريخي والذي من المنتظر أن يغير معالم الاقتصاد البحريني فيما لو تمت الاستفادة منه بالشكل الصحيح. بقي علينا أن نعي بأن الاتفاق يوفر فرصة للصادرات البحرينية للوصول إلى السوق الأميركية الواعدة وبالتالي المساهمة في معالجة التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة وتدني الأجور. فأهلا وسهلا باتفاق التجارة الحرة مع أميركا