هناك أهمية خاصة لما يعرف بصلاحية أو قانون الترويج التجاري بالنسبة للعلاقات التجارية الثنائية والجماعية التي تبرمها الولايات المتحدة مع الأطراف الأخرى. من ضمن خصائص القانون حرمان الكونغرس بغرفتيه من إجراء أية تغييرات في العقود التي تبرمها الحكومة الأميركية سواء الثنائية منها مثل: اتفاقات التجارة الحرة أو الجماعية (في حال نجاح مفاوضات جولة الدوحة). وعلى هذا الأساس المطلوب من المشرعين التصويت بنعم أو كلا على مشروعات القوانين المقترحة كحزمة واحدة.

وكان الكونغرس قد منح الرئيس جورج بوش هذه الخاصية في العام 2002 إلا أن هذه الصلاحية تنتهي في منتصف العام 2007. وبموجب الصلاحية يحق لمكتب الممثل التجاري (المزيد عن هذا الجهاز في مقال لاحق) الدخول في مفاوضات مع الدول الأخرى بهدف التوصل إلى اتفاقات ثنائية. وعلى هذا الأساس يعمل مكتب الممثل التجاري بلا كلل بهدف إبرام أكبر عدد ممكن من الاتفاقات الثنائية في المدة المتبقية من القانون. تجري الولايات المتحدة في الوقت الحاضر مفاوضات مع عدة دول أخرى مثل: ماليزيا بهدف التوصل إلى اتفاق ثنائي للتجارة الحرة على غرار الاتفاق المبرم مع سنغافورة.

ولوحظ أن مجلس النواب قد صدّق قبل نحو عشرة أيام على اتفاق للتجارة الحرة بين أميركا وعمان من دون إجراء أي تغيير في نصوص المشروع بغالبية 221 صوتا مقابل 205 أصوات معارضا. والحال نفسها انطبق على مجلس الشيوخ والذي بدوره وافق على الاتفاق بغالبية 60 صوتاً مقابل 34 صوتاً معارضاً من دون المساس به جملة وتفصيلاً.

جولة الدوحة

أدخل مفاوضات جولة الدوحة. بعد هذه المقدمة لا مناص من ربط موضوع قانون الترويج التجاري مع قضية مفاوضات الدوحة. فقد حاولت الدول الرئيسية مثل: الاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند الوصول إلى نهاية سعيدة لمفاوضات الدوحة حتى يتم منح للكونغرس الوقت الكافي للتصديق على الاتفاق وذلك في إطار قانون الترويج التجاري. المعروف أن القانون الأميركي يمنح عامة الناس 90 يوماً بعد إبرام أي اتفاق لمراجعته وإبداء آرائه عنه ما يعني حصول أعضاء الكونغرس على فرص الوقوف على تصورات الناخبين قبل عملية التصويت.

وكما أسلفنا فإن الصلاحية الممنوحة للسلطة التنفيذية والمتمثلة بمكتب الممثل التجاري الأميريكي ستنتهي في صيف العام المقبل. وفي أحاديث لنا في واشنطن قبل نحو أسبوعين مع أحد مسئولي مكتب الممثل التجاري عرفنا أن هناك احتمالاً غير مؤكد من قيام الكونغرس بالتمديد لقانون الترويج التجاري للرئيس بوش.

المؤكد أن الكونجرس سوف يضغط من أجل إجراء بعض التغييرات في الاتفاقات التي تبرمها الحكومة الأميركية في الظروف الطبيعية أي في غياب قانون الترويج التجاري. وفي هذه الحال، فإن عملية التصديق ربما تستغرق أشهراً أو سنوات؛ الأمر الذي يهدد تنفيذ الاتفاقات المبرمة. المعروف بأن الولايات المتحدة هي أهم دولة بلا منازع على صعيد العلاقات التجارية الدولية. فالسوق الأميركية هي الأكبر في العالم، إذ تفوق قيمة الناتج المحلي الإجمالي عن 12 ألف مليار دولار. كما تتميز أميركا بانفتاح سوقها أمام السلع الأجنبية بدليل تسجيل عجز تجاري قدره 800 مليار دولار في العام 2005