أين أصحاب القرار عن واقع منطقتنا؟!

التلوث

مشكلة بيئية برزت بوضوح مع مجيء عصر التطور والصناعة، وقد حظيت هذه المشكلة بالدراسة والاهتمام من ذوي الاختصاص، فآثارها الضارة امتدت الى كل مجالات الحياة البشرية. فها نحن اليوم نعاني من مشكلة التلوث بجميع انواعها في بيئتنا السكنية فتحوطنا من جميع الجهات المصانع والورش ومخازن النفايات والمواد الكيماوية التي جلبت لنا كل انواع الزواحف والحشرات وعلى سبيل المثال منها (الفئران - القطط - الكلاب السعرانة - الذباب - النموس - الحاس - البعوض - الحيات والسحالي... إلخ) وهذا كله عائد لعدم الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين في المملكة. فأين انتم يا أصحاب القرارات في هذا الشأن كما اننا لا نطلب المستحيل حيال هذه المشكلة انما نطلب بيئة شبه خالية من هذه الملوثات والاوبئة، كما أننا نقطن بمنطقة سكن عمال ومصانع ليس منطقة سكنية يقطنها المواطنون. كل هذه المخالفات على حساب من؟

الأمن السكني «منطقة سكن أجانب»

الأمن والأمان في عهد مليكنا لهو بصمة سعادة وأمل على كل وجه ولكننا نفتقد الأمن والأمان مع اسرنا لاننا نقطن منطقة سكن عمل اجانب يجول ويسكن فيها ما يقرب عن 320 عاملاً اجنبياً من الجنسيات الهندية والباكستانية والفلبينية كما أن سكنهم ملاصق لمنازلنا فأين نجد الأمن والأمان لزوجاتنا وأبنائنا، فانتم تعلمون يا اصحاب القرارات ان العادات والتقاليد التي ادخلت لنا من هؤلاء الاجانب أصبحت كابوساً تهدد المجتمع بالانهيار فكيف وهم يسكنون معنا ناهيك عن الازعاج التي يصدرونه جراء سماعهم الاغاني والموسيقى الصاخبة وتربية الكلاب السعرانة التي لا تكف عن النباح طوال الليل والنهار وكما تعلمون فنحن نعمل في النهار لننام في الليل والبعض العكس فإلى متى سيبقى القانون غائباً عنا وعن حمايتنا. هل سيطبق حين تقع واقعة اختطاف لاحد اطفالنا أو اعتداء على احد افراد أسرنا حينها من سيكون المسئول فها نحن نتكاتف مع من هم عماد هذا الوطن الغالي شارحين لهم كل المعاناة والمشكلات التي نعاني منها للوقوف على الحلول السريعة.

كما أننا نقطن جميعاً مواطنين يزيد عددهم على المئة والخمسين عائلة والباقي يشيد بناء جديداً فكيف تكون مشاركة السكن لنا عمالاً اجانب وورشاً ومعامل. فها نحن نكرر السؤال من سيكون المسؤل عند حدوث وقائع ومشكلات؟ هل ستكونون أنتم المسئولون عن هذه الوقائع يا اصحاب القرارات؟

الشاحنات والحافلات

يزداد خوفنا على ابنائنا أيضاً من هذه الشاحنات والباصات التي لا تكف عن المرور ليل نهار بين منازلنا مع صياح ابواقهم عالية الاصوات من دون مراعاة لاطفالنا الرضع واسرنا النائمة. فأين لنا ان نطمئن ونأمن ونحن نفتقد ابسط الاشياء الأمن والأمان بجميع انواعــه وعلى اوســــع مجـــالاتها نســـتقبل سلبياته من دون تحــرك الجهات المعنيـــة لحمايتنـــا.

إذن فقد وصلنا لنهاية المطاف والآن نطرح على المسئولين وأصحاب القرارات هذه الأسئلة ونطالب باجابتها:

1- من المسئوال عن اعطاء احدى شركات المنطقة تصريح اقامة كراج ومخزن للنفايات، كما من صرح لها بإبقاء النفايات لعدة أيام قرب منازلنا ومن وافقهم على جعلها موقفاً للشاحنات الثقيلة التي تنثر دخنتها في منازلنا وروائح القمامة الكريهة التي جلبت لنا كل انواع الحشرات والزواحف لمنازلنا مسببة لنا الأمراض؟ من هو المسئول؟

2- من المسئول عن فقداننا الأمن والأمان بمنطقتنا ومن صرح لهؤلاء بالسكن واقامة المصانع والورش ملاصقة لمنازلنا غير عابئين بأمننا؟ من المسئول؟

3- من المسئول عن اختراق كل هذه القوانين والأنظمة ولحســـاب مـــن؟

4- من المسئول عن تحمل تبعات وقائع اختطاف واغتصاب؟

كل هذه أسئلة طرحنها ونتمنى الحصول على اجابات لديكم.

مقدمو الطلب

سكنة مجمع (604)

بالنيابة/ زهير علي أحمد

لم يعجبه حكم المحكمة فلجأ إلى «البلطجة»

لأننا نعيش في مملكة القانون التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى فإن الأمر يحتم علينا كمواطنين صالحين احترام القانون حتى وان كان في يوم ما ضدنا.

ما أريد قوله هو إنني واجهتني مشكلة مع صاحب احد العقارات الذي استأجرت منه محلاً بمبلغ محدد ووقعنا عقداً بذلك، لكنه وبعد فترة طالب برفع الإيجار الأمر الذي رفضته فما كان منا إلا الاحتكام إلى القضاء البحريني النزيه الذي اظهر الحكم الحق بعد فترة لصالحي، لكن هذا الأمر لم يعجب صاحبنا الذي ظل يلاحقني ويضايقني في رزقي فقط لأنه - على ما يبدو - لم يعجبه الحكم القضائي فأخذ يتهمني بأشياء غير صحيحة ويتعرض لعمالي ويحاول بشتى الوسائل استفزازي وكأنه ينتظر مني التصرف بعمل مجنون حتى يثبت إلى الشرطة والقضاء انه ضحية وانني الجلاد، لكن هذا لم ولن يحصل.

هذا الشخص المريض نفسياً - وللأسف - صاحب سلطة في عمله العسكري الأمر الذي يجعله مغتراً بنفسه وبنجومه التي أثقلت كتفه، لذلك يعتمد في شكواه الكيدية المستمرة ضدي على تلك السلطة والنفوذ ناسيا. اننا نعيش في مملكة تنصف الجميع ولله الحمد وان قانون أمن الدولة لم يعد له وجود بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ومن آخر شكاواه الكيدية ضدي انه أقدم على قطع بعض الكهرباء عن محلي وقطع خدمة الانترنت فيه وعندما اكتشفه أحد عمالي واقفا عند صندوق الكهرباء تفاجأ وقال له بغطرسة «ماذا تفعل هنا؟» فرد العامل: الكهرباء مقطوعة وأنت واقف عند الصندوق المخصص للمحل... فأرتبك وزجر العامل بقوة وذهب إلى مركز الشرطة مقدماً بلاغاً ضدي بأني قطعت الكهرباء عن العمارة.

وفعلاً استدعاني مركز الشرطة وتم إبلاغي بشكوى أخينا، لكن المسئول عن التحقيق تفاجأ عندما علم انني ساعة قطع الكهرباء كنت في رحلة بحرية إلى جزر حوار برفقة أهلي، بل وتفاجأ أكثر عندما علم ان من انقطعت عنه الكهرباء هو محلي فقط وليس كل العمارة، وهنا سألت ذلك المسئول: هل من المعقول أن اشتكي على نفسي؟ وزدت: كيف عرف صاحب العقار بانقطاع الكهرباء على رغم أن ذلك لم يطل سوى محلي من دون محلات أخرى قريبة؟ ثم ما قصة صاحب العمارة ولماذا وقوفه عند صندوق الكهرباء الخاص بمحلي؟

طبعاً المسئول اقتنع بما اخبرته خصوصاً بعد سردي لمشكلاتي مع صاحب العقار والمحاكم التي كانت بيننا التي وصلت إلى القضاء العسكرية مقدماً للمسئول ما يثبت أقوالي وطلبت من المركز تحويل القضية إلى النيابة العامة والقضاء العسكري واعتبار هذه الشكوى كيدية من صاحب العمارة الذي أعلم جيداً بأنه سيظل يلاحقني ويطاردني ولن يكتفي بما فعله ضدي... لكني أناشد وزيري الدفاع والداخلية ورئيس النيابة العمة بصد هذا الرجل عني لأنه يستعين بأقاربه ومعارفه في الوزارتين لمضايقتي وطبعاً وزيرا الدفاع والداخلية لن يرضيا بذلك وخصوصاً أنني مواطن دائماً مع القانون ولا أتجرأ على مخالفته لأني احترم وطني وقيادته.

فرجاء حار اقدمه إلى الوزيرين أن يبعدا عني هذا الشخص الذي يسيء استغلال سلطته لترويع وترهيب الناس.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أماه...

أماه لا تحزني

فلن تسقط لبنان

مادام نصرالله قائدي

سيطلق لنا العنان

أماه قسما مني

لنحاربهم وسلاحنا القرآن

وكل قطرة من دمي

ستتفجر في وجه العدوان

فنحن أمة محمد

هزيمتنا ليست في الحسبان

سنهزم العدو الصهيوني

مهما طال الزمان

وبسواعدنا سنبني

لبنان أفضل مما كان

أماه لا تقلقي

فالنصر لنا إن شاء الله

فاضل خليل أحمد

لبيك «لبنان» من أرض «المنامة»

يا رافعاً علم البطولة والشهامة

لترد للإسلام والعرب الكرامة

يا باذلاً دمك المقدس في نضال

من أجل أن تعلو لنا بالأفق هامة

سطرت ملحمة العروبة في جهاد

عن منهج الإسلام لا يشكو انفصامة

نازلت في سوح الوغى أعتى جيوش

ومن الردى أسقيتهم قسراً حمامة

تلقى جنود الخصم شاحبة المحيا

ووجوه جندك تزدهي بالابتسامة

لقنت «إسرائيل» درساً ليس ينسى

من قبل، فاندحرت بلا أدنى كرامة

واليوم قد عادت لتهزم من جديد

وتخر من جبروتها بالأرض قامة

ولكي تجرع جندها المهزوم موتاً

وتقول يا موتى اليهود مع السلامة

إذ لا مقام لك (بلبنان) فغوري

فمقامك بالنار يا بئس الإقامة

لك ملحمات فوق تاريخ المعالي

كُتبْ ولا تمحى إلى يوم القيامة

وكتبتها من يوم عاشور بدم

وإلى الحسين بدمك انكشفت علامة

وجعلت أفئدة الأبات إليك تهوى

ولك الشريف الحر قد أجلى غرامة

تفديك أحرار الشعوب بكل غال

بل تفتدى يا سيدي حتى العمامة

أنت الزعيم لنا ونحن إليك جند

أو هل لغيرك سيدي ترضى الزعامة؟

نفديك بالأرواح نحن وقد هتفنا

لبيك (لبنان) من (أرض المنامة)

عارف القشعمي

الحرية وحدودها

ارتبطت الحرية بحياة الإنسان منذ بدء الخليقة وأصبحت ظاهرة شائعة لازمة بين بني الإنسان فإيجاد الأصدقاء والعثور على الأشخاص الذين يمكن أن يتبادل معهم الآراء والأفكار أو يباشر معهم نشاطاً مشتركاً، وصل إلى الدرجة التي جعلت من حرية الاجتماع إحدى صور الحريات العامة، إذ إن من حق كل فرد أن يشارك في التجمعات السلمية سواء كانت سياسية أم غير سياسية وهذا ما أقرته وكفلته المادة (28) فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين التي لا تخضع إلا للقيود المحدودة والمفروضة طبقاً للقانون والتي لا غنى عنها في أي مجتمع ديمقراطي لحماية بعض المصالح مثل النظام العام والصحة العامة.

فنحن نسمع ونشاهد من حين إلى آخر عن تجمع أو مسيرة وسرعان ما تتحول هذه المسيرة أو التجمع إلى تجمهر حين يهدف إلى تحقيق غرض غير مشروع أو لإخلاله بالأمن العام أو إلى شغب عندما يشرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف كالاعتداء على الآخرين أو إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة.