أكد عضو مجلس النواب فريد غازي أن «انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يترتب عليه التزامات داخلية وخارجية للبحرين، يأتي في مقدمتها احترام حقوق الإنسان، واحترام الحريات العامة، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، موضحاً الخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة خلال السنوات الست الماضية، التي جعلت من توقيعها على هذا العهد تحصيل حاصل.

وفيما يتعلق بانضمام البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتبر غازي أن «السلطة التنفيذية لم تعد وحدها المعنية، بل أصبحت كلاً من السلطتين التشريعية والقضائية ضليعة في هذا الاختصاص»، ملقياً بالدور الأكبر على مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات السياسية والنسائية والخيرية، من خلال الرقابة والمشاركة الفعالة. وأوضح غازي لـ «الوسط» أن «وجود أزمة بين الحكومات وشعوبها بشأن تطبيق هذه الاتفاقات لهو أمر طبيعي، إلا أن تعزيز هذه الثقة لن يتم إلا من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتعاون الملموس بين هيئات المجتمع المدني».

في الإطار نفسه، اعتبر عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن «التحفظات التي أبداها مجلس النواب بشأن الحقوق الخاصة بالمرأة قد جاءت في إطار ما ينص عليه الدستور من اعتبار مملكة البحرين دولة إسلامية، بحيث يتم الاعتماد على الشريعة الإسلامية كمصدر أول للتشريع، ما دفع إلى التحفظ على بعض البنود الواردة في الوثيقة»، مؤكداً أن «التحفظ على بعض البنود يعني بلا شك نية المملكة الأخذ بهذه الوثيقة نحو التطبيق»