عقبت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي على رد الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية المنشور في صحيفة «الوسط» يوم الخميس الماضي والمتضمن نفي الهيئة العامة لتسرب المستنقعات المائية الملونة الموجودة بالقرب من شركة ألبا من أن تكون تلك المستنقعات قد تسربت من الشركة المذكورة.

وقالت المهندي «في الوقت الذي نرى فيه أنه كان على الهيئة ألا تضع شروطا في التعامل مع القضايا البيئية تحت حجج إثارة الرأي العام لأن القضايا البيئية تمس صحة المواطن وسلامة الوطن وبالتالي وضع شروط على أدوار مؤسسات المجتمع المدني هو ممارسة أحد صنوف التعالي والإلغاء والتهميش الذي وجدناه في تعاملنا مع الهيئة والذي يتنافى مع أهداف الجمعيات وأدوارها التي تسعى إلى ترجمتها بيئيا من جهة، والأهداف الإصلاحية والبناءة التي طالما أكدتها القيادة السياسية ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء من جهة أخرى بضرورة العمل التشاركي من قبل الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني».

وذكرت رئيسة «أصدقاء البيئة»: «تفاجئانا الهيئة دائما بردودها ومواقفها التي لا تحوي معاني الدعم ولا التعامل اللائق مع المتطوعين لأجل البيئة»، متساءلة «هل تعني البيئة بردها أن التلوث الواقع في عسكر تلوثٌ مقبول، وأن بإمكان المصنع وغيره من المصانع مواصلة (أو البدء في) صرف المياه الملوثة وغير الملوثة إلى البر خارج حدود مصنعها؟».

وسألت «إذا تغاضينا عن قصور تعاون الهيئة في الماضي معنا فهل تريد الهيئة من موقفها الجديد أن يكون بادرة صلح تعلمنا معها أن مختبراتها ستكون مفتوحة لنا كمتطوعين لأجل البيئة ساعين إلى القيام بعمل الدراسات الأولية وإجراء التحليل للعينات التي نأخذها من المواقع التي نشك في تأثيرها على البيئة ولا نملك الإمكانات ولا المعامل التي تحللها لنا مجانا؟». وأضافت «المتحدث باسم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية يسيء للهيئة ومبدأ الشراكة الذي يدعي التزامه به، إذ كانت الهيئة نائمة ولم تعلم عن مصنع الأنسجة ورميه للمخلفات السائلة خارج حدود مصنعه حتى بعثت لها الجمعية برسالة أيقظتها بها لتقوم بإحدى وظائفها التي تأخرت عنها أشهراً طويلة».

وأوضحت المهندي أن «أبسط ما يتوقع من الهيئة الرد بتوجيه شكر إلى جمعية أصدقاء البيئة بالاسم وتحيتها على يقظتها، إلا أن من تحدث باسم الهيئة أبى إلا أن يواصل التعبير عن عجزه عن التعامل مع الجمعيات الفاعلة وعجزه عن التعاون معها فضلا عن إقامة شراكة مع تلك الجمعيات فيأتي في ذيل تصريحه محاولا التعريض بالجمعيات البيئية التي يعلم الجميع في البحرين أنها من اكتشف المخالفة (كغيرها من المخالفات) وأبلغت عنها وتعاونت الجمعية مع الجميع وأولهم الهيئة للتعرف على المخالفة البيئية والعمل على إيجاد حلول لها».

وأردفت «هذا هو التشجيع والدعم والشراكة التي يدعيها المتحدث باسم الهيئة لمؤسسات المجتمع التي تسعى إلى أن يكون لها دور فاعل في حماية بيئة الوطن! وواصلت المهندي «نود أن نوضح أن وظيفة الصحافة والرقيب البيئي المجتمعي هي كشف المخالفات والأخطاء المترتبة عن أية مخالفة أما تحليلها علميا فذلك دور الجهة التنفيذية التي أنشأتها الدولة وخصصت لها الموازنات للقيام بهذا الدور، أما بشأن طلب الهيئة من الجمعيات عدم النشر فذلك أمر غريب»!.

واختتمت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي حديثها، قائلة: «لجؤونا إلى السلطة الرابعة (الصحافة) هو حق من حقوقنا بل واجب علينا تجاه الوطن والمجتمع ولاسيما نحن نتحدث عن قضايا بيئية تحتاج إلى جهود كبيرة لتحل لا يمكن أن تتناسب مع منهجية عودتنا عليها الهيئة العامة في التعتيم على القضايا والمشكلات البيئية، ولو كنا وجدنا في الهيئة شراكة حقيقية لكان الأمر مختلفاً، ونحن نؤكد أننا على أتم استعداد اليوم كما كنا في جميع أوقاتنا للتعاون مع جميع الجهات المؤثرة على الوضع البيئي بمن فيهم الهيئة العامة من أجل البحرين وبيئة البحرين وأهل البحرين بحاضرهم وأجيالهم المقبلة»