المساحة: مليون كليومتر مربع.

العاصمة: القاهرة.

عدد السكان: 76 مليوناً.

العملة: الجنيه المصري ( 5.8 جنيهات تساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 98 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 1284 دولاراً.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 49 في المئة.

الصناعة: 36 في المئة.

الزراعة: 15 في المئة.

التجارة الدولية: 38 مليار دولار.

نبذة موجزة

احتفلت مصر قبل عدة أيام بالذكرى الرابع والخمسين لثورة الثالث وعشرين من يوليو (تموز) والتي أطاحت بحكم الملك فاروق في العام 1952. وتزامنت احتفالات هذا العام بعدوان مزدوج تشنه إسرائيل على الشعبين الفلسطيني واللبناني. وقد كشفت هذه التطورات عن عجز الدول العربية وفي مقدمتها مصر، والتي بدورها تستضيف الجامعة العربية، من التأثير على الأحداث. وكانت مصر قد وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 1979.

يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الثالثة بين الدول العربية بعد كل من السعودية والإمارات. يسيطر قطاع الخدمات على الاقتصاد المصري، إذ يشكل 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن 51 في المئة من فرص العمل. يعاني الميزان التجاري المصري من عجز كبير نظرا لضعف الصادرات وقوة الواردات. بحسب آخر الإحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات نحو 14 مليار دولار وتتركز على النفط والمنتجات النفطية والقطن والمواد الكيماوية والملابس الجاهزة متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا وايطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند. وتقدر الواردات بـ 24 مليار دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والمأكولات قادمة بشكل عام من أميركا وألمانيا وايطاليا وفرنسا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد المصري الكثير من التحديات مثل البطالة وانعكاسات تعويم العملة والمديونية. تعتبر البطالة مشكلة رئيسية في مصر إذ تزيد عن 9 في المئة بحسب الإحصاءات الرسمية. ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ بعين الاعتبار أن 33 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة. كما يواجه الاقتصاد تداعيات تدني القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وكانت الحكومة قد وافقت قبل عدة سنوات على تخفيض قيمة الجنيه لغرض زيادة حجم الصادرات ودعم القطاع السياحي عن طريق جلب الزوار. وقد بلغ معدل سعر الجنيه نحو ثلاثة جنيهات ونصف في العام 2000 ثم تدنت إلى أربعة جنيهات ونصف في العام 2002 ثم إلى أقل من 6 جنيهات للدولار الواحد في الوقت الحاضر. بيد أن الخطوة تزيد من كلفة الواردات الأمر الذي يعكس سلبا على مستوى معيشة نسبة كبيرة من الناس. ويعود التحدي الثالث لمشكلة الديون الخارجية (على الحكومة) والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار في العام ويمثل هذا الرقم حوالي 31 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي أي في حدود السيطرة. وتعتمد مصر على تحويلات العمال في الخارج فضلا عن الزوار للحصول على العملة الصعبة.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة مصر حوالي 1400 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن مصر نحو 76 مليون نسمة مقارنة بـ 725 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي المصري أكثر من 7 مرات عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 11 مرة عما يحصل عليه المواطن المصري. أيضا حققت البحرين المركز 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 119 لمصر. كما نالت البحرين المرتبة رقم 25 في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2006 مقارنة بالمركز رقم 128 لمصر.

الدروس المستفادة

أولا الإصلاحات الاقتصادية: تعمل الحكومة بجد لتحقيق إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل الخصخصة مستفيدة من سيطرة الحزب الحاكم على نحو 70 في المئة من مقاعد البرلمان.

ثانيا الفقر: تشير الأرقام إلى أن نحو 20 من السكان يعيشون دون خط الفقر (مقارنة بنحو 17 في المئة قبل سنتين) الأمر الذي يعكس وجود خلل في مسألة توزيع الثروة.

ثالثا البيروقراطية: نالت مصر مركزا متأخرا نسبيا في تقرير الحرية الاقتصادية (128 من بين 157 دولة) بسبب تعقد الإجراءات الرسمية.

البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 725 ألف نسمة.

(الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي: 12،2 مليار دولار

دخل الفرد السنوي: 16 ألف دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي :

الخدمات: 63

الصناعة: 36

الزراعة: 1

احتياطي العملات الأجنبية: 2،2 مليار دولار

الدين العام:55 من الناتج المحلي

التجارة الدولية: 20 مليار دولار