إن الحياة الاقتصادية بشكل عام في البحرين وبقية دول منطقة الخليج التي تعتمد على إيرادات النفط مرتبطة بتدفقات اموال الدولة او ما يسمى بالإنفاق الحكومي في شكل مشروعات مختلفة وبالتالي فمن البديهي أن يؤدي العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الى تقليص حجم تلك المشروعات وتأثر اقتصاديات الدول الخليجية.

وعلى رغم تحسن أسعار النفط في الوقت الحاضر والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، فاننا يجب أن نهيىء انفسنا لسنوات أكثر عجافا تستدعي تحرك كلا القطاعين العام والخاص بشكل علمي ومدروس لمواجهة الظروف الاقتصادية والمالية المستجدة في المنطقة على أن اولى الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد هي ترشيد الانفاق وبرمجته بالشكل الذي يسمح باعطاء الأولوية للمشروعات الضرورية والحيوية.

كما أن مشاركة القطاع الخاص في التنمية باتت ضرورية ودلك في ظل تحرير الاسواق والتوجه نحو العولمة الاقتصادية حيث من المؤمل ان تصب جهود مؤسسات القطاع الخاص في هذا الصدد نحو توفير فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية ومحاولة استقطابها قدر الامكان لمنع خروج الاموال من السوق المحلي عبر التحويلات الهائلة للعمالة الأجنبية.

ان الظروف الراهنة والتحولات الاقتصادية المستقبلية ستضع القطاع الخاص امام تحديات جديدة تستدعي دمج بعض مؤسساته لرفع حجم قاعدته الرأس مالية وتوسيع نشاطاته وتقديم خدمات افضل لمواجهة المنافسة المستقبلية المحتملة التي لن تقوى المؤسسات الصغيرة على استيعابها ومواجهة طوفانها.

كما أن منطقة الخليج مهيأة، لأن تكون مركزا لصناعة المواد الاستهلاكية خاصة مع تطبيق بنود اتفاقية الجات واحتمالات ازالة كافة انواع الدعم التي كانت تقدمها بعض الدول لصناعاتها المختلفة إذ يصبح بالامكان في هذا الصدد خلق قاعدة صناعية في المنطقة متى ما توفر التنسيق اللازم بين دول مجلس التعاون الخليجي كي تتمكن حينئذ من الانطلاق بمنتجاتنا الصناعية الى أسواق التصدير العالمية خصوصاً أن حاجاتنا لتنشيط اقتصادياتنا للتفاعل مع المعطيات والمتغيرات الجديدة للسوق تتطلب توسيع قاعدة اسواقنا المحدودة من خلال التركيز على الصناعات التصديرية في ظل تمتع دول الخليج بقدرات مالية جيدة وبنية اساسية متميزة تسهل دخول تلك الدول الى عالم الصناعات التصدويرية.

وفي الاطار نفسه، يمكننا التنويه أيضا باهمية التخصيص، إذ اثبتت التجارب العملية قدرة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على إدارة مختلف انواع مشروعات التخصيص، وقد يكون من الطبيعي عند البدء في اجراءات تخصيص مشروع ما ظهور بعض التوجسات الاجتماعية خشية التخلّص من العمالة الفائضة عن الحاجة، لكن ذلك التأثير - اذا جاز التعبير - يمر بمرحلة مؤقتة ولا يشكل في حد ذاته هاجسا كبيرا متى ما تم التصدي له ومعالجته بشكل سليم ومنظم، على ان ما ستحققه الخصخصة من زيادة في الإنتاج وتوسيع في مجالات العمل وتحسين كفاءة الاداء وزيادة حجم المشروعات سينعكس ايجابياً على الحركة الاقتصادية. ان دول الخليج مطالبة باظهار طموحات أكبر في ترشيد أداء اقتصادياتها وتطويرها وتنويع مصادر الدخل، وهدا لن يتأتى الا من خلال بدل الجهود الحثيثة والمبرمجة على أكثر من صعيد وفي أكثر من نشاط من أجل ترجمة تلك الطموحات الى واقع عملي ملموس يساهم في تشييده القاعدة العريضة من المواطنين