أمر لابد لنا أن نعترف به نحن الأمة العربية، وهو أنها لا تستفيد أبدا من الشواهد والحوادث التي تقع أمام ناظريها، وأن القوانين الموضوعة ما هي إلا أداة للزينة توضع في الأدراج، من دون الالتفات إلى ما تعنيه أو تقصده أو تحرمه هذه القوانين، وحتى لو لجأنا إليها فإننا نفسر موادها بحسب المزاج الخاص.

ولعل الشكوك تدور حول العريضة التي رفعتها بعض الأندية الأعضاء في اتحاد كرة القدم، والمطالبة برفع عدد فرق الدرجة الممتازة في الموسم المقبل، وخصوصا أن نادياً مثل البحرين لن يكون ضمن هذه الفرق، وهو الذي عرف عنه أنه أحد أضلاعها منذ سنوات خلت، لم يكن فيها البحرينيون يتوقعون نكسة 2005.

القوانين الموضوعة التي تترجم عدد فرق الدرجة الممتازة واضحة تماما وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تفسير، وبالتالي لا يمكننا أن نقفز على مثل هذه القوانين، حتى في حال توقيع عريضة من قبل أكثرية الأندية الأعضاء الذين اعتقد أنهم كانوا في حيرة من أمرهم، إما إرضاء أنفسهم والامتناع عن قبول الدخول في العريضة، وإما إرضاء شقيق لهم وهو نادي البحرين، منعاً للإحراج في حال كان هو الوحيد الممتنع.

وكما قلنا إن الأمة العربية معروفة بعدم الاستفادة من الماضي، ها هي الآن الأندية والاتحاد يؤكدون المقولة المعروفة »اتفق العرب على ألا يتفقوا«، فطالما هم من وضع القانون واتفقوا على عدم تغييره بحسب الأهواء، ها هم اليوم يتجهون إلى الدخول في شرك تغيير شكل مسابقات الدرجة الممتازة لمصلحة فريق واحد، ولو كان الحالة مثلا أو المنامة أو المالكية أو غيرهم، لما عادوا للتفكير في ذلك.

ونحن الذين للتو نخرج من صدمة الدوري الإيطالي التي أكد فيها القانون وحده سيادته، نوجه الاستغراب التام من دخول 17 نادياً في هذه العريضة، فإلى متى يكون القانون هو المتسيد؟