من المبكر تقييم الآثار الاقتصادية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير على الجبهة الإسرائيلية - اللبنانية. هذه الحرب التي بدأت للتو ومازالت نهايتها غير معروفة ونتائجها مجهولة، إلا أن القراءة الأولية تشير إلى انعكاسات سلبية واضحة على بعض القطاعات الاقتصادية ذات الحساسية العالية للحروب والتوترات الأمنية مثل قطاع السياحة في بلد سياحي مثل لبنان.

القصف الجوي والبري والبحري الذي استهدف البنية التحتية كبّد لبنان خسائر في البنية الأساسية تقدر بمليارات الدولارات، ونجم عنه أيضا تعطيل حركة السياحة في هذا البلد الذي يقصده الملايين للسياحة والاصطياف. آلاف السياح غادروا البلد برا عبر سوريا بينما ألغى عدد كبير آخر حجوزاتهم الأمر الذي حطم آمال هذا البلد في موسم سياحي واصطيافي ناجح يحقق مردودا اقتصاديا وفيرا. وفيما سارع معظم الدول الغربية بإجلاء رعاياها من لبنان، أعلنت وكالات السفر والسياحة العالمية عن عروض استثنائية لزبائنها يمكنهم بموجبها إلغاء أو تأجيل حجوزاتهم إلى المنطقة.

في هذا السياق تشير التقارير الواردة بأن لبنان بات يخلو من الرعايا الأجانب المقيمين فيه ومن السياح في ذروة موسم سياحي صار في خبر كان. ولاحظ وزير السياحة اللبناني جو سركيس بمرارة أن «الموسم السياحي انتهى». وأضاف في مقابلة مع قناة العربية بأنه على رغم أن الوقت مازال مبكرا لتحديد أرقام دقيقة لخسائر القطاع السياحي، الا ان «الخسائر كبيرة جداً جداً لا بل باهظة»، مشيرا إلى تلقيه «صرخة» من المؤسسات السياحية بأن أرقام خسائرها كبيرة جدا. يذكر هنا أن توقعات وزراة السياحة اللبنانية كانت تشير إلى أن عدد زوار لبنان هذه السنة سيصل إلى مليون وستمائة ألف شخص، يضخون حوالي ملياري دولار إلى اقتصاد البلاد.

وانعكست التطورات المتسارعة سلبا على حركة الأسواق المالية إذ تعرضت الليرة اللبنانية لتدهور في قيمتها، كما تراجعت أسعار الأسهم في البورصة، وكذلك انعكست سلباً على حركة الاستهلاك إذ شهدت الأسواق تهافتاً على السلع الأساسية خوفاً من الحصار ومما هو أسوأ. في هذه الأثناء سارعت المؤسسات المالية والائتمانية العالمية من جهتها إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان. إذ قامت على سبيل المثال مؤسستا ستاندرد اند بورز وفيتش للتقييمات الائتمانية بخفض توقعهاتهما للتقييم الائتماني للبنان من «إيجابي» إلى «مستقر». مدير التقييمات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا لدى مؤسسة فيتش، ريتشارد فوكس، لخص الأسباب بالقول: إن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للبنان ستضر النشاط الاقتصادي لاسيما السياحة، كما أن عائدات الضرائب ستعاني وحركة الدين العام قد تنقلب إلى الاسوأ، بينما سيبتعد التركيز السياسي ثانية عن الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيرا. ويقدر محللون أن استمرار الأزمة الحالية سيؤثر بشكل خطير على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يعتمد لبنان عليها كثيرا.

فاتورة اللبنانيين باهضة، وتبقى التبرعات أو النجدات المالية التي قد يتلقوها، مهما يكن حجمها، ضئيلة وأعجز من ان تعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها