من أشد السلبيات التي أشارت إليها دراسة أميركية صدرت حديثاً عن جهاز المحاسبة الحكومي Government Accountability Office هو عدم وجود استراتيجية أميركية سواء من قبل الحكومـــة الأميركية نفسـها أو مجموعة عمل مكافحة تمـــويل الإرهــاب (Terrorist FinancingWorking GroupTFWG- لتحديد المهمات والأهداف المطلوبة بما يتواكب مع إمكانات وموارد الحكومة المادية والبشرية.

وتهدف هذه الدراسة التي نشرها موقع تقرير (http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=405) - إلى تقييم تلك الجهود وقياس مدى فعاليتها والنتائج العائدة على الوضع الأمني في الولايات المتحدة وخارجها، بالإضافة إلى أوجه القصور وكيفية معالجتها.

وتقول الدراسة إن الحكومة الأميركية ليست لديها موازنة واضحة فيما يختص بتمويل برامج التدريب والدعم الفني، ونظراً إلى اختلاط الأموال المستخدمة لتنفيذ تلك البرامج مع أموال أخرى تستخدم لتمويل برامج مشابهة مثل مكافحة غسل الأموال، أصبح من الصعب على صناع القرار في الولايات المتحدة تحديد معدل الإنفاق الموجه نحو برامج التدريب والدعم الفني للدول المعرضة لخطر التمويل الإرهابي. ويقول المسئولون الأميركيون إن هناك مصدرين رئيسيين لتمويل برامج مكافحة التمويل الإرهابي وهما:

برامج مكافحة انتشار الإرهاب: ويقول العاملون في إدارة مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية إن الوزارة تستخدم هذا الحساب لتمويل برامج التدريب للدول المشتركة في برنامج TFWG، وقد تم تخصيص مبلغ 17,5 مليون دولار في الفترة من 2002 إلى 2005، من اجل ذلك الغرض.

المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون: وهو يتبع وزارة الخارجية أيضاً، وقد خصص مبلغ 9,3 ملايين دولار لمكافحة عمليات غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب في الخارج في الفترة من 2002 إلى 2005.

ونوهت الدراسة إلى غياب أي خطة واضحة لتحديد الاحتياجات المطلوبة وفقاً للموارد والمصادر المتاحة. وأكدت أنه لا توجد طريقة عمل لرصد النتائج، مشيرة إلى أن هناك اختلافات عدة في الرأي وتوزيع الأدوار بين المشاركين والمساهمين، سواء بالدعم المادي أو الخبرة العملية، في هيئة TFWG وبالتالي فإن الجهود المبذولة تفتقد القيادة الفعالة، ما يضعف من تأثير تلك المساعدات وعدم تحقيق الأهداف المرجوة. ومن أمثلة ذلك، فإن وزارتي الخارجية والخزانة اختلفتا على دور كل منهما في تنسيق التدريب والدعم الفني المقدم إلى الدول المشتركة في برنامج TFWG. واعترض المسئولون في وزارة الخزانة كما جاء في الدراسة - على سيطرة وزارة الخارجية على قرارات TFWG- بصفتها رئيسة الهيئة - وهم يرون أن وزارة الخارجية تعمل على خلق العراقيل والعقبات بدلاً من تنسيق الجهود.

وحددت الدراسة خمسة محاور لنجاح أي نظام حكم يرغب في القضاء على عمليات غسل الأموال والتمويل الإرهابي. كذلك أشارت الدراسة إلى عدة نقاط يجب التركيز عليها من إنجاح أية خطة لمواجهة الإرهاب.

لن نخوض في دقة قيمة الموازنات الأميركية الرسمية، المعلنة وغير المعلنة، المرصودة لمكافحة ما تصنفه واشنطن إرهابا وتدعو لمكافحته، لمن من المؤكد أن ما ورد في الدراسة لا يحصر كل تلك الأموال الأميركية المخصصة لذلك الغرض.

لكن الأهم من ذلك كله إذا كانت الدراسات الأميركية تعلن غياب استراتيجية واضحة المعالم عند واشنطن توجه تحركاتها على الصعيدين الداخلي والدولي لمواجهة الإرهاب، فكيف يحق لمن ليس لديه خطة أن يطالب الآخرين وخصوصا الحلفاء برسم خططهم وعرضها عليه من أجل نيل الموافقة عليها بعد تنقيحها، أم أن على الجميع اللحاق بالولايات المتحدة حتى وهي في قمة تخبطها