تلقيت بريداً إلكترونياً من رئيس التحرير منصور الجمري يحمل خبراً مفاده تصدر البحرين قائمة الدول الأكثر استعمالا للهاتف الجوال. انتقلت مباشرة إلى مصدر الخبر (/http://www.digitalmediaasia.com) فكان شركة لتوزيع الأخبار اليومية عبر الإنترنت. وأنها - حسبما ورد في الموقع - الشركة الوحيدة التي تمتلك مصادر معلومات، توفرها من خلال الاشتراك، تغطي أخباراً وتنقل تقارير بشأن قارة آسيا تمتد من التكنولوجيا حتى السياسة بما فيها الأعمال.

وورد في تقرير تلك الشركة المعنون »معلومات بشأن أسواق الشرق الأوسط للاتصالات والهاتف الجوال للعام 2006« أن البحرين هي الأعلى نسبة فيما يتعلق بانتشار الهاتف الجوال في المنطقة، إذ تصل النسبة إلى 117 في المئة. ليس القصد هنا تحدي ما جاءت به دراسة حفَّىف.كٍُ لكن الكثير من الدراسات تشير إلى أن بلدانا مثل تايوان لم يتجاوز انتشار الهاتف الجوال فيها 106 في المئة، وهونغ كونغ 95 في المئة، وكوريا الجنوبية 93 في المئة، وسنغافورة 89 في المئة، وإستراليا 87 في المئة، وجميع هذه الدول هي دول آسيوية.

فلكي تكون المقارنة صحيحة وعادلة ينبغي أن نعرف ما هي المقاييس التي تمت وفقها الدراسة، والمعايير التي بناء عليها تم جمع المعلومات وتحليلها.

لكن بعيداً عن كل ذلك، وإذا افترضنا جدلاً أن المقاييس كانت واحدة أو متقاربة، بمعنى ان المعيار التي وفقاً لها حددت نسبة الانتشار هو عدد الهواتف الجوالة بالنسبة إلى عدد السكان الذين يفترض فيهم القدرة على استخدامها، فإن هذه النسبة ليست كافية للحكم على مدى حركية (mobility) المجتمع الذي تغطيه الدراسة. فأحد الجوانب )التي لم تعد مهمة( هي نسبة عدد الهواتف، أما الجوانب الأكثر أهمية فهي خدمات القيمة المضافة التي توفرها تلك الهواتف من خلال مزودي الخدمة أو مؤسسات أخرى لمن يستخدمها.

على سبيل المثال لا الحصر، هناك الخدمات الصحية من خلال البطاقات المستخدمة في الهواتف الجوالة الذكية والتي تحتوي على معلومات صحية لمالك الجهاز، يحددها قانون معمول به في البلاد وتكون مرتبطة بنظام صحي إلكتروني متكامل مع نظام الحكومة الإلكترونية في البلد المعني ويخاطب منصتها. وتسهل تلك المعلومات الكثير من الجهد والأموال عند استخدامها على نحو صحيح وعند الحاجة لها.

هذا على مستوى حركية وخدمات القطاع العام، أما على مستوى حركية وخدمات القطاع الخاص، فيمكن الحديث عن الكثير من الخدمات التجارية والاجتماعية المتوافرة على الهواتف النقالة. وعلى سبيل المثال هناك الخدمات المالية وبالتحديد الخدمات المصرفية. فهل في وسع الهواتف النقالة الذكية المستخدمة في البحرين أن تبيح لحاملها أن ينفذ معاملة مالية لتحويل مبلغ معين من حساب مصرفي إلى آخر أو تسديد فاتورة باستخدام ذلك الهاتف.

فرحت كثيراً عندما قرأت الخطاب الإلكتروني من الجمري، فهذه شهادة غير مجروحة من شركة غير منحازة. لكن تلك الفرحة لم تلبث أن تلاشت عندما حاولت أن أحصي الخدمات التي بوسعنا تنفيذها عبر هواتفنا الذكية التي بحوزتنا والتي لا تتجاوز حدود استخداماتنا لها 20 في المئة، في أحسن الأحوال، من الخدمات المتوافرة فيها.

حينها اكتشفت أن حركية البلاد لا تقاس بعدد الهواتف النقالة المباعة في أسواقها. فهواتف نقالة لا تتمتع بحركية فائقة تكون كالجسد من غير روح لا طائلة من بقائه