ثلاثة تختارهم الحكومة لتمثيلها في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الجديد وذلك بعد دمج هيئتي «التقاعد» و«التأمينات الاجتماعية»، وثلاثة سيتم تعيينهم ممثلين عن العمال في القطاع الحكومي، واثنان آخران عن ذوي الخبرة والاختصاص بالإضافة إلى تعيين الرئيس، في قبال اختيار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ثلاثة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ثلاثة ليكون المجلس 15 عضواً. الحكومة تدعي تساوي التمثيل، إلا أنها تحسن التلاعب في الالتفاف واختيار العبارات «المطاطية» في صوغ التشريعات، إذ تتمسك بأن ممثليها فقط ثلاثة كما نص القانون، إلا أن السؤال: من سيسمي ممثلي العاملين في القطاع الحكومي؟ أليست الحكومة؟ ومن سيسمي اثنين من ذوي الخبرة والاختصاصات؟ أليست الحكومة؟ ومن سيعين رئيس المجلس غيرها؟ فأين تساوي التمثيل الذي تدعيه الحكومة إذا كانت في المحصلة ستعين 9 من أصل 15 في مجلس إدارة الهيئة الجديد؟

من حق العمال أن يرفضوا تساوي التمثيل على الطريقة الحكومية، وأن يتمسكوا بحقهم الذي نص عليه المرسوم رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات) بتمثيل جميع عمال البحرين بمختلف قطاعاتهم، وعلى الحكومة أن تنصف العمال ولاتستهتر بمكانتهم، فهم أكبر شريحة في المجتمع ومن حقهم الدفاع عن مصالحهم بالطريقة التي تحفظ كرامتهم. ودعوة إلى الحكومة لإعادة النظر في التمثيل حتى لا نرى من جديد لجنة تحقيق في فساد أو نسمع عن إفلاس اكتواري في الهيئة الجديدة، كما حدث لهيئتي «التقاعد» و«التأمينات»