يتساءل كثيرون عن الطريقة التي دعت مجلس النواب إلى تمرير قانون «مكافحة الإرهاب» من دون نقاش، على رغم تحفظ عدد من النواب البارزين على القانون، الأمر الذي لم يمنع الغالبية التي طالما لعبت دور المحرك في المجلس من تمرير القانون بعجالة...
وعلى رغم الدلائل التي كانت تشير إلى مرور القانون، حتى لو كانت هناك فئة معارضة لبنوده، فإن تمرير القانون بهذه الطريقة سيظل مثار جدل، فلم يسبق للمجلس أن صوت على أي مقترح أو قانون من دون أن يطرحه للنقاش وسماع وجهات النظر المختلفة لدى النواب، وإلا ما المبرر لوجود النواب إذا ما كان المجلس ينوي تمرير القوانين بهذه الطريقة؟
ولعل تجريم القانون للنوايا من أهم النقاط التي طرحها النواب المعارضون، على اعتبار أن تجريم النوايا أمر غير وارد لا في الكتب السماوية ولا في المعاهدات والبنود والمواثيق الدولية، فحسب القانون، إذا حرض فلان أحد الناس على عمل ما يعتبره القانون جريمة، ولم يستجب الأخير إلى التحريض وأبلغ السلطات عن التحريض فمن حقها القبض على المحرض لأنه خرق أحد بنود القانون!
ويرى النواب - الذين انسحبوا من الجلسة الاستثنائية التي مرر فيها المجلس القانون - أن القانون يحوي مواد دموية وعبارات فضفاضة، كما أنهم يرون أن وجود قانون العقوبات يعفي من وجود قانون «مكافحة الإرهاب» الذي يأتي بناء على ضغوطات خارجية كما يبدو.
ولعل استخدام مجلس النواب المادة (105) في جلسته الاستثنائية كان فاتحة للتفاؤل للنواب المعارضين للقانون، وأكدوا أن باستطاعة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية أن تطعن في دستورية القانون، لأن المجلس استخدم المادة المذكورة بطريقة خاطئة، كما أنه مرر القانون من دون نقاش وهي سابقة لم تحدث أبداً لا في عمر المجلس ولا في نقاشات المجالس البرلمانية في دول العالم.
السؤال الذي يلح بقوة هو؛ إذا ما قدر وطبق القانون وهو المرجح في الوقت الحالي، فما الأثر الذي سيتركه على ممارسة الحريات العامة في البحرين؟ وهل يعتبر تمرير القانون بما يحويه من مواد مقيدة ودموية ضربا في مشروع جلالة الملك الإصلاحي الذي دشنه جلالته على أساس توسيع فضاء الحريات؟
على أية حال، ووفقاً للقانون، فإن الجميع عرضة للخطر، فهم عرضة للتنصت، وعرضة للسجن والاعتقال وإن زعمت بعض الأطراف أن القانون سيطبق خارج حدود مملكة البحرين، وهو أمر مستبعد، فما سيطبق هو مواد القانون وإن جاء القانون تلبية للمطالب الدولية لمكافحة الإرهاب العالمي... هل نقول إننا أمام قانون أمن دولة جديد بمظلة أخرى؟ هذا ما سنتركه للأيام المقبلة
إقرأ أيضا لـ "عبدالله الملا"العدد 1415 - الجمعة 21 يوليو 2006م الموافق 24 جمادى الآخرة 1427هـ
