إلى متى ستبقى الجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات الرياضية مغيبة عن الواقع، من دون فاعلية حقيقية، فاقدة لدورها المهم التي يجب ان تقوم به في تقويم عطاءات مجالس الإدارات... ولماذا يحاول البعض الغاء هذا الدور على رغم ان النظام الأساسي للأندية والاتحادات الرياضية صريح في ذلك! كما ان الاتحادات الدولية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية تحث جميع الاتحادات الرياضية ومن قبلها الأندية على انتخاب مجالس إداراتها بطريقة ديمقراطية عن طريق الجمعية العمومية، بعيداً عن قرارات السلطة الحكومية... والأمثلة على ذلك كثيرة، قد يكون أقربها اليوم عدم اعتراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمجلس إدارة الاتحاد الإيراني المعين من قبل الحكومة الإيرانية!

هذا السؤال يدفعنا - في »الوسط الرياضي« - إلى تذكير الجمعيات العمومية، بإحدى القرارات المهمة التي صدرت عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو ولي العهد في العام 2000، والتي طالبت بضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات الرياضية.

إذاً - فنحن - أمام ظاهرتين متناقضتين، أولهما الدافع السلبي التي تعيشه جمعياتنا العمومية سواء عند محاسبة مجالس الإدارات على جميع الاخطاء التي تقع أو مراجعة وتقويم عطائها كل عام حين عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وهو ما ينص عليه القانون. والأدهى من ذلك أنه لا يوجد أحد يطالب بعقد هذا الاجتماع السنوي! هذا بالإضافة إلى عدم اهتمامها أيضاً بأن تكون الانتخابات بطريقة »شرعية« وحسبنا ان نشير إلى ان نادي المحرق وهو الذي يملك أكبر قاعدة جماهيرية أصبحت لديه الآن رابطة جماهيرية رسمية مقيدة في وزارة التنمية الاجتماعية يتم تعيين مجلس الإدارة من قبل السلطة الحكومية مخالفاً للنظام الأساسي المحلي والأعراف الدولية وخصوصاً ان نادي المحرق ليس مثل أي ناد آخر، بل هو رمز من رموز الرياضة البحرينية. لذلك، فالواجب علينا ان نطالب بصحوة الجمعيات العمومية وان تشكل فيما بينها فريق عمل يتصدى لكل المخالفات ويحاسب كل عمل تقوم به مجالس الإدارات... فتقويم لأي عمل لا يتم بمجرد الكلام أو النقد على مقاعد »المقاهي« أو على صفحات الملاحق الرياضية لأن هذا أضعف الايمان.8ئ