يفتخر المسئولون في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بنجاحهم في الحد من العجز المتوقع في الموازنة المالية للعام الجاري. تشير الأرقام المعدلة بأن حجم العجز سيتراجع من رقم 423 مليار دولار (مقدر) إلى 296 مليار دولار (فعلي) مع انتهاء السنة المالية للعام 2006. لا شك في أن رقم العجز المالي كبير جدا بحد ذاته لكنه ليس كذلك بالنظر لحجم الاقتصاد الأميركي. يشكل العجز نحو 2,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يمثل التراجع استمرارا للسياسة المالية المحافظة لإدارة بوش. ففي العام 2005 بلغ العجز الحقيقي 318 مليار دولار مقابل عجز مقدر قدره 427 مليار دولار. والحال نفسه حدث في العام 2004، إذ بلغ العجز الحقيقي 413 مليار دولار مقابل 521 مليار دولار عند طرح الموازنة للتصديق من قبل الكونغرس. يقول خصوم الرئيس من الحزب الديمقراطي إن إدارة بوش تبالغ في قيمة العجز المقدر في بادئ الأمر حتى يتسنى لها أن تتفاخر بتحييد العجز الفعلي في نهاية المطاف. ويلاحظ أن هذه السياسة نفسها متبعة في دول مجلس بشكل عام بما فيها البحرين. على سبيل المثال قدرت حكومة البحرين عجزا قدره 294 مليون دينار في العام 2005 بيد أنه تم تحويل ذلك إلى فائض قدره 257 مليون دينار مع انتهاء السنة المالية.

أسباب التراجع

يزعم مستشارو الرئيس بأن سياسة تقليص نسبة الضرائب على دخل المؤسسات على وجه التحديد ساهمت في تنشيط الدورة الاقتصادية الأمر الذي عزز في استحداث المزيد من الأنشطة التجارية وبالتالي حصول الخزانة على أموال إضافية.

من حيث المبدأ تؤمن إدارة الرئيس بوش بسياسة تقليص مستوى الضرائب بحجة أنها تساهم في تعزيز النشاط التجاري ومن ثم حصول الحكومة على المزيد من إيرادات الضرائب في نهاية المطاف. المعروف أيضا أن الضرائب مسألة حيوية في إيرادات الحكومة الأميركية إذ يتم توظيفها لتمويل شئون البلاد.

بالمقابل يرى أعضاء من الحزب الديمقراطي بأنه ليس من إدارة الرئيس بوش أن تفتخر في الوقت الذي لا يزال حجم العجز كبيرا وخصوصا أن ذلك يتزامن مع عدة سنوات متتالية من النمو الاقتصادي. ويصر أعضاء من الحزب الديمقراطي (والذي مني بخسارة في الانتخابات التي جرت في العام 2004 بأن ليس من حق إدارة بوش الدعوة الى حفلة للاحتفال نظرا إل« ضخامة رقم العجز في كل الأحوال.

الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان كان يقول أثناء فترة حكمه إنه ليس من الصواب أن يكون هناك عجز في الموازنة العامة لأن ذلك انعكاس للعيش فوق طاقة البلاد. لكنه لم يكن يرى خطأ في وجود عجز في الميزان التجاري إذ إن ذلك دليل ملموس على الانفتاح الاقتصادي للبلاد الأمر الذي يخدم المستهلكين ويمكنهم من الحصول على السلع والخدمات التي يرغبون في اقتنائها. بدورنا نتفق مع رؤية ريغان