دعا رجل الأعمال عادل العالي إلى تحقيق أقصى استفادة من التعاون الاقتصادي والجسر المحبة المشترك الذي يربط مملكة البحرين بالشقيقة دولة قطر بغية تحقيق تكامل اقتصادي وذلك من خلال تبني عدد من المقترحات منها فتح الأبواب أمام رجال الأعمال والتجار من البلدين لتأسيس الأعمال التجارية وإقامة مطار وميناء مشترك وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي.

وأشار العالي وهو يرأس أيضاً لجنة التأمين في غرفة تجارة وصناعة البحرين في حديث إلى «الوسط» إلى أهمية تحقيق الاستفادة التنموية والاقتصادية والاجتماعية من جسر المحبة المزمع اقامته بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة.

وساق العالي جملة من المقترحات التي تصب في هذا الجانب منها «العمل على اطلاق حرية العمل التجاري بين الدولتين إذ تمنح للبحريني حرية الحصول على رخص وسجلات العمل التجاري في دولة قطر والعكس صحيح أيضاً، لأن ذلك من شأنه أن يفسح المجال للتاجر ورجال الأعمال والمستثمر في كلا البلدين أن يتوسع في أعماله وأنشطته التجارية والمقاولية والاستثمارية، خصوصاً وأن سوق كلا البلدين صغير جداً نسبياً».

كما رأى العالي أن جسر المحبة بين مملكة البحرين ودولة قطر تتجاوز منفعة الجانب التجاري وتطوير المبادلات التجارية، كما هو الحال بالنسبة إلى جسر مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وقال: «وهناك الكثير من الفرص لإقامة مشروعات مشتركة تحقق التكامل الصناعي والاقتصادي بين الدولتين الشقيقتين علاوة على المشروعات العمرانية والبنى التحتية، فعلى سبيل المثال نرى من الضروري دراسة جدوى اقامة مطار دولي مشترك بالقرب من الجسر إذ إن من شأن هذا المطار أن يخدم كلا البلدين ويحقق فائدة أكبر لاقتصادهما، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها في الكثير من الدول المتقدمة المتجاور، كما أن المواطنون سيحصلون على عدد رحلات أكثر من ماذا كان كل مطار على حده».

ويستطرد العالي: «على سبيل المثال سيخدم هذا المطار عدداً أكبر من السكان بدلاً من أن يخدم عدداً محدوداً من السكان في كلا البلدين، كما سيسهم هذا المطار في جذب عدد أكبر من الخطوط الجوية الدولية عندما يكون مشتركاً، كذلك سيجذب المزيد من السياح وبالوقت نفسه يحقق من الموفورات الاقتصادية والمالية. فكما هو معروف أن قطر تخطط لإقامة مطار ضخم سيكلفها مئات الملايين من الدولارات، كذلك تفكر البحرين في توسيع المطار بموازنة ضخمة لذلك، فإن التفكير في اقامة مطار مشترك سيحقق توفيرات في الموازنة الضخمة المرصودة لإنشاء مطارات جديدة».

وواصل العالي سرد جملة المقترحات لأجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة إذ قال: «من المجدي أيضاً التفكير في اقامة ميناء مشترك وهو يعني تحقيق المزايا التي سيحققها المطار المشترك من حيث جذب خطوط بحرية لشركات عالمية وخدمة قطاع تجاري أكبر وتحقيق وفورات في النقل والمناولة وهذا ينعكس ايجابيا على أسعار السلع المستوردة».

واورد العالي مقترحاً رابعاً بالقول «كذلك هناك فرص كثيرة للتعاون في المشروعات الصناعية المشتركة ومثال على ذلك، تعتمد ألبا بشكل كبير على الغاز في انتاجها من الألمنيوم. وكما نعرف فإن قطر تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز يقدر عمرها بـ 200 عام، بالوقت نفسه فإن قطر بحاجة إلى منتجات الألمنيوم، لذلك يمكن التفاوض مع قطر للدخول كمساهم في شركة ألبا وهذا يكون له منفعة على كلاً البلدين كما سيسهم ذلك في التوسع في انتاج مختلف منتجات الألمنيوم الموجهة الى السوق المحلية».

أما عن المقترح الخامس فيقول: «من المفيد أيضاً أن ندرس الفرص المتوافرة في قطاع البنية التحتية والمشروعات التي من شأنها خدمة هذا القطاع مثل اقامة مشروعات مشتركة في مجال الأسمنت ومواد البناء والتشييد بحيث توجه هذه المشروعات لخدمة كلا السوقين».

ويركز المقترح السادس على التعاون في القطاع التعليمي بين البلدين إذ يقول العالي «هناك مجال كبير للتعاون في مجال التعليم إذ تعمل قطر على استضافة كبرى الجامعات العالمية المعروفة التي ستخرج اجيالاً على درجة كبيرة من المؤهلات والعلم والمعرفة. وبدل أن يكون هناك تنافس كبير في هذا المجال بالامكان أن يكون هناك تعاون للاستفادة من الجامعات المتخصصة في دولة قطر لخدمة تطوير التعليم في كلا البلدين».

ويختتم العالي حديثه بالقول: «إننا نعتقد أن كل هذه المشروعات في حال التحقق من جدواها والعمل على تأسيسها ستخدم التنمية في كلا البلدين وفي المقدمة خلق فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل لكليهما».

يذكر أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعات بين القطاع التجاري بين البلدين بالتعاون مع الغرف التجارية من أجل المشروعات المشتركة وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة