قالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز إنها تدرس حالياً وبالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في الادارة العامة للجمارك والموانئ والمناطق الحرة ودائرة الشئون القانونية الترتيب الخاص لاعداد آلية قانونية للتعامل مع حالات التهريب للديزل والمحروقات.

جاء ذلك في التقرير الفصلي المتعلق بالقوانين والقرارات والتشريعات الخاصة بعمل الهيئة التي صدرت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران إذ جاء في التقرير بأن هذه التشريعات تصب في تنظيم وتطوير العمل بالهيئة وتحديد اختصاصاتها في الامور المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

1 قرار بتحويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي: صدر عن وزير العدل محمد علي الشيخ منصور الستري بتاريخ 22 مارس/ آذار قرار رقم (17) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي جاء في المادة الاولى من القرار أنه يخول موظفو إدارة النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم في مجال صناعة النفط والغاز.

أصدرت تقرير ا عن التشريعات الخاصة بها خلال النصف الأول

«هيئة النفط» ترتب لتشريعات قانونية للتعامل مع تهريب المحروقات

المنامة-هيئة النفط والغاز

قالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز إنها تدرس حالياً وبالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في الادارة العامة للجمارك والموانئ والمناطق الحرة ودائرة الشئون القانونية الترتيب الخاص لاعداد آلية قانونية للتعامل مع حالات التهريب للديزل والمحروقات.

جاء ذلك في التقرير الفصلي المتعلق بالقوانين والقرارات والتشريعات الخاصة بعمل الهيئة التي صدرت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران إذ جاء في التقرير بأن هذه التشريعات تصب في تنظيم وتطوير العمل بالهيئة وتحديد اختصاصاتها في الامور المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

1 قرار بتحويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي:

صدر عن وزير العدل محمد علي الشيخ منصور الستري بتاريخ 22 مارس/ آذار قرار رقم (17) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي جاء في المادة الاولى من القرار أنه يخول موظفو إدارة النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم في مجال صناعة النفط والغاز بالمخالفة للقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. والهدف من هذا القرار هو ضبط المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظيم الصناعة والقرارات الصادرة تنفيذاً له بما في ذلك جرائم النفط ومشتقاته وإعداد محاضر الضبط بالتنسيق مع الجهات المختصة وإحالة هذه المحاضر إلى النيابة العامة لانجاز اللازم بشأنها.

2 قرار خاص بلائحة نظام عمل مجلس إدارة الهيئة: صدر عن وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا بتاريخ 28 مارس 2006 قرار رقم (2) لسنة 2006 بإصدار لائحة نظام العمل لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ويتكون هذا القرار من (25) مادة تخص تنظيم العمل لمجلس الادارة.

3 قرار بإعادة تشكيل قسم التفتيش وقياس النفط: صدر عن وزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا بتاريخ 10 مايو/ أيار 2006 قرار وزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن إعادة تشكيل قسم التفتيش وقياس النفط بالهيئة. وجاء في القرار أنه يعين عماد أحمد سعيد رئيساً لقسم التفتيش وقياس النفط. ويتألف هذا القسم من 3 وحدات: وحدة تفتيش ناقلات النفط، ووحدة تفتيش المحروقات، إضافة إلى وحدة قياس النفط. ويأتي إعادة تنظيم هذا القسم الحيوي في إطار جهود الهيئة الوطنية للنفط والغاز في تنظيم ومراقبة أعمال التفتيش في مجال النفط والغاز واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وقوع مخالفات إضافة إلى تسهيل عملية متابعة وتقييم أداء القسم لمهماته.

4 القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهمات واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز: صدر عن عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 28 مايو قانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهمات واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين. وبموجب هذا القانون حلت الهيئة محل المجلس الأعلى للنفط في مباشرة جميع اختصاصاته وألغيت الامانة العامة للمجلس.

5 القرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن تشكيل وتنظيم عمل لجنة المحافظة على الطاقة: صدر عن وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا بتاريخ 31 مايو 2006 قرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن تشكيل وتنظيم عمل لجنة الحافظة على الطاقة على أثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم (21 - 1878) الصادر في جلسته رقم (1878) المنعقدة بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2006 والمتضمن الموافقة على تشكيل لجنة للمحافظة على الطاقة. وجاء في القرار: تشكل لجنة للمحافظة على الطاقة برئاسة الوكيل المساعد لشئون النفط الشيخ طارق بن محمد بن مبارك آل خليفة وعضوية ممثلين من وزارة الكهرباء والماء، ووزارة الاشغال والاسكان، ووزارة الصناعة والتجارة، شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين «ألبا». دإن الغرض من تشكيل هذه اللجنة يكمن في إعداد برامج التوعية للمحافظة على الطاقة في مشروعات توليد الطاقة ومشروعات الانتاج الصناعي وإعداد التصورات من أ جل ترشيد الطاقة، والتنسيق بين جميع الجهات من أجل استغلال ثروات مملكة البحرين من النفط والغاز الطبيعي وتلبية احتياجاتها كل منهما.

6 تعميم داخلي رقم (1) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة الطعون بالهيئة الوطنية للنفط والغاز: صدر عن وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين بن علي ميرزا بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2006 تعميم داخلي رقم (1) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة الطعون بالهيئة الوطنية للنفط والغاز. جاء فيه بأنه تماشياً مع النشرة رقم (76) الخاصة بنظام الخدمة المدنية رقم (705) بشأن تظلمات الموظفين، فقد تقرر بتاريخ 5 يونيو 2006 تشكيل لجنة للطعون بهذه الهيئة برئاسة الوكيل المساعد لشئون التخطيط والدراسات الاقتصادية أحمد علي الشريان وذلك للنظر في التظلمات التي يتقدم بها موظفو الهيئة ضمن المجالات والأطر التي نص عليها النظام المذكور.

7 قرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن تنظيم أعمال التفتيش في مجال النفط والغاز: صدر عن وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا بتاريخ 13 يونيو 2006 قرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن تنظيم أعمال التفتيش في مجال النفط والغاز وشمل القرار على (16) مادة تتعلق بتطوير العمل في هذا المجال ويوضح القواعد والنظم والتعليمات التي يجب اتباعها للقيام بأعمال التفتيش. يشار إلى أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 مايو 2006 يمنع تصدير السلع المدعومة بما فيها المحروقات وفي ضوء التعاون والعمل المشترك مع وزارة الداخلية ووزارة المالية واتفاق هذه الجهات بمنع تصدير أية مشتقات نفطية من دون الحصول على الموافقة من الهيئة