قال مصرفيون إن المصارف التجارية والمؤسسات المالية في البحرين تتنافس بشدة لتقديم تمويلات إلى الزبائن في سوق صغيرة ولكنها واعدة وأن بعض المصارف بدأت تقديم حوافز لجذب المزيد من طلبات التمويل من ضمنها إمكان تقديم قروض من دون ضمانات أو حتى تحويل رواتب الموظفين إلى المصرف أو تقديم برامج خاصة بأسعار تشجيعية.

وأضافوا ان بعض المصارف تقوم بحملة إعلانية كبيرة من أجل كسب ود الزبائن الراغبين في الاستفادة من تسهيلات التمويل كما يحدث بالنسبة إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين (بيتك) الذي قال إن الحملة أتت أكلها وزادت طلبات الإقراض في البحرين.

ويعرض بيتك برنامج قروض للإسكان في مشروع درة خليج البحرين الذي يقام في أقصى جنوب شرق المملكة بكلفة تبلغ نحو ملياري دولار. وفي حين أن الفائدة تبلغ نحو 9 في المئة فإن قروض الإسكان وفقاً للبرنامج تقدم بفائدة تبلغ نحو 8 في المئة سنوياً ولمدة طويلة.

يقول مدير تمويل المستهلك في بيت التمويل الكويتي خالد معرفي إن بيتك يقدم التمويل للمستهلكين وفقا للرصيد المنتقص ولا يستخدم احتساب الفائدة البسيطة. وأضاف يقول في حديث مع «الوسط» إن التمويل «يعتمد على درجة المخاطر التي يمكن أن يتحملها المصرف وكذلك نوع التمويل المطلوب ونوع العقار المراد تملكه ولكن مجلس الإدارة يشجع على السكن لمساعدة الدولة في حل المشكلات الاسكانية» ولذلك فإن المصرف لديه برنامج تمويل خاص. ويملك بيتك حصة في درة البحرين وهو المنتجع السكني والسياحي الضخم تبلغ 50 في المئة بينما تملك حكومة البحرين الحصة الباقية.

كما يعرض سيتي بنك المملوك إلى المصرف الأميركي العملاق سيتي جروب على الزبائن تمويل قروض لمدد مختلفة من دون ضمانات أو تحويل راتب كما تطلب بعض المصارف التجارية العاملة في البحرين ولكن نسبة الفائدة التي يتقاضاها المصرف تبلغ 12 في المئة سنوياً والتي تعتبر أعلى نسبة في الوقت الحاضر.

غير أن بعض المصارف التجارية تعرض فوائد متدنية تبلغ نحو 3,5 في المئة على المقترضين في أحدث إغراءات المستهلكين وجذبهم للمصرف ولكن هذه المصارف في الوقت نفسه تفرض رسوم تأمين عالية ما يضع نسبة الفائدة التي تتقاضاها المصارف في المستويات نفسها المرتفعة تقريبا للمصارف الأخرى.

ويقول مصرفيون إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين تعرض قروضاً وتمويلات بارباح تبلغ بين 9,5 إلى 10,5 في المئة سنوياً. ويعمل في البحرين نحو 30 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط.

وتختلف نسبة الفائدة أو الربح طبقا لنوع المصرف أو المؤسسة التي تقدم التمويل غير أن الفائدة التي تحتسب على القروض والتمويلات للأشخاص تكون عادة متقاربة وتبلغ أكثر من ضعف أسعار الفائدة السائدة بين المصارف في سوق لندن (لايبور) والتي يعتمدها النظام المصرفي الغربي المعروف بالمصارف التجارية.

وذكر مصرفيون ان الفائدة على القروض الشخصية تبلغ بين ثمانية في المئة إلى 12 في المئة ولكنها قد تقفز إلى ضعف ذلك بحسب نوع الفائدة التي يطبقها المصرف ونوع القرض أو التمويل إذ إن هناك نوعين من الفائدة تحتسبها المصارف المنتشرة في المملكة وهي الفائدة البسيطة (flat) والفائدة المتناقصة (reducing).

وبالإضافة إلى الفائدة على القروض فإن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى تحتسب كذلك ما يسمى «مصروفات إدارية» إضافة إلى التأمين على القروض والتمويلات ما يشكل أعباء إضافية على المقترضين. كما يمكن للمصارف التجارية رفع نسبة الفائدة خلال تسديد القرض عندما تصعد نسبة الفوائد العالمية كما حدث لبعض المصارف في البحرين التي رفعت من نسبة الفوائد من دون موافقة الزبون. ويقول مصرفيون إن من حق المصارف التجارية رفع الفائدة متى ما رأت ذلك ضرورياً.

وتعتمد المصارف والمؤسسات المالية في البحرين في الوقت الحاضر بشدة على خدمات بنفت (Benefit) التي تقدم بيانات عن الزبائن ومدى قدرتهم على سداد القروض والتي وضعت مؤسسة نقد البحرين حداً اقصى للدفع تبلغ 50 في المئة من راتب المقترض. كما أن بعض المصارف ترفض إقراض بعض الأشخاص الذين لا يتسلمون رواتب مجزية. وعدد غير قليل من البحرينيين يحصلون على رواتب لا تزيد عن 300 دينار شهرياً.

وقامت بنفت رسمياً بتدشين مركز المعلومات الائتمانية بمشاركة 21 مؤسسة مالية في هذه الخدمة إضافة إلى دراسة إنشاء مركز للمعلومات الائتمانية للشركات.

وقال تقرير رسمي إن الشركة قامت بتوسيع شبكة الدول الخليجية لتشمل سلطنة عمان كما قامت بربط المصرف المركزي الإيراني بشبكة أجهزة الصراف الآلي وتعمل على إنشاء بوابة خاصة بها للدفع الإلكتروني سيتم اكتمالها بنهاية العام لتكون محوراً لخدمة المؤسسات المالية.

كما تعمل على إنشاء كيان مصرفي على الانترنت للمؤسسات المالية المهتمة وأن الشركة ستواصل استكشاف وتطوير الخدمات الجديدة لتلبية احتياجات السوق وللمحافظة على قدراتها التنافسية.

غير أن بعض الراغبين في الاقتراض أخذوا على الشركة عدم السرعة في تحديث بيانات الزبائن ما يتسبب ذلك من احراج ومضايقات لأن المصارف تعتمد على البيانات التاريخية التي تقدم من بنفت لمنح القروض للزبائن