في غفلةٍ من الناس والوطن، وفي وسط انشغال الرأي العام بما يجري في لبنان من عدوان وجرائم صهيونية، مرّر مجلس النواب الموقر قانون «الإرهاب».

تمرير قانون الإرهاب وبهذه الطريقة التي يشم منها رائحة التواطؤ، سيبقى طعنةً في قلب شعب البحرين، الذي لن ينسى هذا الصنيع للكتل الثلاث التي مرّرته (المنبر والأصالة والمستقلين).

وحسناً فعل النواب العشرة الذين انسحبوا من جلسة التصويت، ليحفظوا لمجلس النواب هيبته، وليُبْقوا في نفوس الناس بعض الأمل بإمكان أن يقف هذا المجلس معهم ومع تطلعاتهم المشروعة في غدٍ أفضل، خلافاً لهذه المعادلة التي تتغلب فيها المصالح الفئوية والنزعات الطائفية للأسف الشديد. وليبقى الأمل بإمكان أن يصبح البرلمان يوماً بيتاً للأمة ومدافعاً عن مصالح الشعب.

«الإرهاب» ليس هو القانون الوحيد الذي مرّره البرلمان بحساباتٍ فئويةٍ ومصالح حزبيةٍ ضيقة، بعيداً عن المصالح العليا للوطن وأبنائه وأجياله، فقبله كان هناك قانون الجمعيات، والتجمعات، وعلى الطريق ننتظر «تمرير» قانون الصحافة، في إحدى الليالي الحالكة السواد.

لكن ما قام به نواب الكتل الثلاث، من تمرير قانون «الارهاب» هو الأخطر على الإطلاق. فهو صنو قانون أمن الدولة الذي عانى من فرضه شعب البحرين، سجناً ونفياً وتعذيباً ومطاردةً لقواه السياسية الحيّة. وكان مما حفظ هيبة البرلمان السابق واحترامه في وجدان الناس حتى الآن، هو اعتراضه على ذلك القانون تحديداً. أما ما صنعه البرلمان الحالي، فلن ينساه شعب البحرين مهما طال المدى.

دينياً، ومادام غالبية من مرّر القانون من دون نقاش هم من «الدينيين»، فليعلموا أن كل ظلمٍ أو حيفٍ سينال بريئاً جراء إساءة تطبيق هذا القانون أو التعسف في استخدامه في المستقبل، سيكونون هم شركاء فيه، وسيقفون غداً أمام ربٍ شديد العقاب، سيحاسبهم على «تمرير» قوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، لم ترد في قرآنٍ كريمٍ ولا حديثٍ نبويٍّ شريف، ولن ينفعهم «منبر» ولا «أصالة» ولا «كتلة مستقلين»، ولا أية لافتةٍ يرفعونها في الدنيا. كما لن تنفعكم ألاعيب «دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى»، فنحن شعبٌ أصبحنا بفضلكم أمام «مظلمةٍ كبرى» يا أصحاب الفضيلة والسماحة والسعادة والهناء.

شعب البحرين لم ينسَ بعد ما لحق به من مظالم وتجاوزات جراء فرض قانون «أمن الدولة»، من سجن ونفي واضطهاد ومحاربة في الارزاق والوظائف، فضلاً عمّن سقط في أقبية السجون تحت سياط الجلادين. وحينما ذكرنا ما تعرّض له الشيخ علي النجاس قبل أسابيع، تصدّت إحدى «بنات» النظام للتمويه وخلط الأوراق على عادتها، بطريقةٍ باتت مكشوفةً للجميع، مع أن القصد لم يكن غير لفت النظر إلى أقصوصة صغيرة من آلاف المآسي، وليس الدخول في فذلكات سياسية فارغة تجيدها هذه الكاتبة الليبرالية «الحرّة جداً جداً»! حتى قضية «العائدين إلى الوطن»، ظلت تراوح مكانها بعد خمس سنوات من عمر الإصلاح، وهم إحدى «طبقات» المتضرّرين من قانون «أمن الدولة». بعد كل هذا، نصحو على تمرير البرلمان لقانون الإرهاب؟

حسناً فعل النواب العشرة بانسحابهم، إذ اعتبروا إقرار هذا القانون «الدموي» عاراً على جبين المجلس، ووصفوه بأنه «قانون أمن دولة جديد».

لقد صام شعب البحرين، وأفطر مع هذه الكتل الثلاث على بصلة... بصلةٌ مسمومةٌ ملغومةٌ، أولها جدالٌ وانسحاب، وآخرها فتنةٌ ستحرق أصابع الجميع، أولهم أصابع «أبناء» الباصمين، وتلك قصةٌ أخرى.روافد«النواب» وفتنة الإرهاب

&قاسم حسين

في غفلةٍ من الناس والوطن، وفي وسط انشغال الرأي العام بما يجري في لبنان من عدوان وجرائم صهيونية، مرّر مجلس النواب الموقر قانون «الإرهاب».

تمرير قانون الإرهاب وبهذه الطريقة التي يشم منها رائحة التواطؤ، سيبقى طعنةً في قلب شعب البحرين، الذي لن ينسى هذا الصنيع للكتل الثلاث التي مرّرته (المنبر والأصالة والمستقلين).

وحسناً فعل النواب العشرة الذين انسحبوا من جلسة التصويت، ليحفظوا لمجلس النواب هيبته، وليُبْقوا في نفوس الناس بعض الأمل بإمكان أن يقف هذا المجلس معهم ومع تطلعاتهم المشروعة في غدٍ أفضل، خلافاً لهذه المعادلة التي تتغلب فيها المصالح الفئوية والنزعات الطائفية للأسف الشديد. وليبقى الأمل بإمكان أن يصبح البرلمان يوماً بيتاً للأمة ومدافعاً عن مصالح الشعب.

«الإرهاب» ليس هو القانون الوحيد الذي مرّره البرلمان بحساباتٍ فئويةٍ ومصالح حزبيةٍ ضيقة، بعيداً عن المصالح العليا للوطن وأبنائه وأجياله، فقبله كان هناك قانون الجمعيات، والتجمعات، وعلى الطريق ننتظر «تمرير» قانون الصحافة، في إحدى الليالي الحالكة السواد.

لكن ما قام به نواب الكتل الثلاث، من تمرير قانون «الارهاب» هو الأخطر على الإطلاق. فهو صنو قانون أمن الدولة الذي عانى من فرضه شعب البحرين، سجناً ونفياً وتعذيباً ومطاردةً لقواه السياسية الحيّة. وكان مما حفظ هيبة البرلمان السابق واحترامه في وجدان الناس حتى الآن، هو اعتراضه على ذلك القانون تحديداً. أما ما صنعه البرلمان الحالي، فلن ينساه شعب البحرين مهما طال المدى.

دينياً، ومادام غالبية من مرّر القانون من دون نقاش هم من «الدينيين»، فليعلموا أن كل ظلمٍ أو حيفٍ سينال بريئاً جراء إساءة تطبيق هذا القانون أو التعسف في استخدامه في المستقبل، سيكونون هم شركاء فيه، وسيقفون غداً أمام ربٍ شديد العقاب، سيحاسبهم على «تمرير» قوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، لم ترد في قرآنٍ كريمٍ ولا حديثٍ نبويٍّ شريف، ولن ينفعهم «منبر» ولا «أصالة» ولا «كتلة مستقلين»، ولا أية لافتةٍ يرفعونها في الدنيا. كما لن تنفعكم ألاعيب «دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى»، فنحن شعبٌ أصبحنا بفضلكم أمام «مظلمةٍ كبرى» يا أصحاب الفضيلة والسماحة والسعادة والهناء.

شعب البحرين لم ينسَ بعد ما لحق به من مظالم وتجاوزات جراء فرض قانون «أمن الدولة»، من سجن ونفي واضطهاد ومحاربة في الارزاق والوظائف، فضلاً عمّن سقط في أقبية السجون تحت سياط الجلادين. وحينما ذكرنا ما تعرّض له الشيخ علي النجاس قبل أسابيع، تصدّت إحدى «بنات» النظام للتمويه وخلط الأوراق على عادتها، بطريقةٍ باتت مكشوفةً للجميع، مع أن القصد لم يكن غير لفت النظر إلى أقصوصة صغيرة من آلاف المآسي، وليس الدخول في فذلكات سياسية فارغة تجيدها هذه الكاتبة الليبرالية «الحرّة جداً جداً»! حتى قضية «العائدين إلى الوطن»، ظلت تراوح مكانها بعد خمس سنوات من عمر الإصلاح، وهم إحدى «طبقات» المتضرّرين من قانون «أمن الدولة». بعد كل هذا، نصحو على تمرير البرلمان لقانون الإرهاب؟

حسناً فعل النواب العشرة بانسحابهم، إذ اعتبروا إقرار هذا القانون «الدموي» عاراً على جبين المجلس، ووصفوه بأنه «قانون أمن دولة جديد».

لقد صام شعب البحرين، وأفطر مع هذه الكتل الثلاث على بصلة... بصلةٌ مسمومةٌ ملغومةٌ، أولها جدالٌ وانسحاب، وآخرها فتنةٌ ستحرق أصابع الجميع، أولهم أصابع «أبناء» الباصمين، وتلك قصةٌ أخرى