قالت مصادر لـ «الوسط»: إن الحكومة تعمل الآن على زيادة تأهيل البنية التحتية في جزر حوار خصوصاً في مد شبكات المياه والطاقة الكهربائية، إذ تعاني الجزر الواقعة جنوب شرق شحاً في المياه خصوصاً في فترات الصيف.
وقال أحد المطلعين على أحوال الجزر: «تتعرض الجزر لنقص في المياه المتعلق بالاستخدامات اليومية للتنظيف والاستحمام وغيرها خصوصاً مع زيادة الوافدين إلى الجزر في فترات الصيف والإجازات السنوية أو الأسبوعية مثل الخميس والجمعة، لكن عموماً لا يمكن تصنيف ذلك على أنها مشكلة كبيرة»، لكنه أردف: «نحتاج فعلاً لزيادة طاقة المياه إذ نلجأ عادة إلى بعض المصادر لسد النقص إذا ما حصل».
وذكرت المصادر غير رسمية أن الحكومة بصدد طرح مناقصات لزيادة طاقة الجزر من المياه المحلاة أو الكهرباء عبر إقامات محطات متوسطة الحجم لتحلية المياه، لكن «الوسط» لم يتسنَ لها الحصول على أي تصريح من مصدر رسمي من خلال اتصالاتها ليؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.
وتقول المصادر إن مستثمرين خليجيين تقدموا قبل نحو عام للحصول على موافقات وتراخيص لمشروعات سياحية في الجزر إلا أن الأنباء انقطعت حول مصير هذه المبادرات، ويبدو أن المملكة عازمة على استقطاب مزيد من الاستثمارات السياحية التي يطالب الكثير من السياحيين والاقتصاديين بتطويرها لما لها من مؤهلات سياحية يمكن الاستفادة منها.
وتحتوي جزر حوار التي تبعد نحو 20 كيلومتراً تقريباً من سواحل جزيرة البحرين على منتجع حوار الذي بني في العام 1997 بالتعاون بين وزارة الإسكان والبلديات والبيئة، سادكو، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، كما تعتبر الجزر مرتعاً طبيعياً لعشرات الأنواع من الطيور والحيوانات ما يجعلها محمية طبيعية تروق للزائرين، وجزر حوار تتكون من 6 جزر رئيسية وأكثر من 30 جزيرة صغيرة على مساحة 51,5 كيلومتراً مربعاً.
ويتوقع فندقيون أن تزدهر السياحة في المملكة بصورة ملحوظة مع بدء تشغيل جسر المحبة الذي يربط مملكة البحرين بقطر ما قد يترتب عليها زيادة تبادل السياح والاستثمارات في القطاع الفندقي والسياحي بين البلدين وهو الأمر الذي سيصب في مصلحة أرخبيل جزر حوار بشكل مباشر.
وتعرض العمل السياحي في الجزيرة إلى ضرر بالغ مع الحادث المأسوي الذي غرقت فيه سفينة سياحية صغيرة في الشواطئ البحرينية موقعة عشرات القتلى ما استدعى فرض قيود صارمة على النقل البحري والذي يتركز غالباً على نقل السياح من الشواطئ والذي تستغرق في المتوسط 45 دقيقة، إلا أن الجزر ما لبثت أن عادت إلى نشاطها الطبيعي ليصل الاشغال في المنتجع الأيام الأخيرة إلى مستويات جيدة.
يذكر أن دراسات أعدها أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين دعت إلى دور حيوي للقطاع الخاص في تطوير جزر حوار، كما اقترحت هذه الدراسات عدداً من المشروعات في تكنولوجيا المعلومات والإعلام يمكن إقامتها على الجزر.ري
العدد 1412 - الثلثاء 18 يوليو 2006م الموافق 21 جمادى الآخرة 1427هـ