ذكرت الجمعية المصرفية بالبحرين أن حجم التجارة الدولية النسوية التي تقدر قيمتها بنحو ستة تريليون دولار يتم تداولها عالمياً بموجب القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من الغرفة الدولية للتجارة.

ونظمت الجمعية المصرفية بالبحرين يوم أمس ندوة عن النشرة 600 للقواعد والأعراف والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية أو ما تسمى (يو سي بي 600)، لمديري تمويل التجارة والاعتمادات المستندية ومديري الائتمان، بغرض دراسة تبعات وتأثير هذه الأنظمة الجديدة عن تنفيذها في يوليو 2007.

ومن المتوقع عند التطبيق أن تتأثر عمليات تمويل التجارة، أنشطة العمليات، الالتزام بالأنظمة والموازنة بالأنظمة الجديدة التي أصدرتها الغرفة الدولية للتجارة التي يقع مقرها في باريس. وقد أدار الندوة رئيس مجموعة صياغة أنظمة (يوسي بي 600) غاري كولييز، وهو أيضاً المستشار الفني للهيئة المصرفية في الغرفة الدولية للتجارة. ويتوقع ملتقى البحرين التجاري المالي التابع لغرفة التجارة الدولية أن يتم اعتماد القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة 600 من قبل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية في اجتماعها الذي سيعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتم في الندوة مناقشة موضوع تعديل القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 500. كما ناقش الجدول الزمني لدخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ التي من المتوقع ان تدخل في يوليو/ تموز 2007.

يذكر أن القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة 500، هي القواعد المقبولة عالمياً والتي تحكم وتنظم خطابات الاعتماد الصادرة على نطاق عالمي، تخضع حالياً للمراجعة من قبل لجنة الأساليب والممارسات المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية وهي مؤسسة الأعمال العالمية التي يوجد مقرها في باريس:

ويبلغ حجم التجارة العالمية السنوية 6 تريليونات دولار ومن بين هذا الرقم، تتم ممارسة ما يقارب تريليون دولار من التجارة من خلال خطابات اعتماد صادرة من قبل المصارف والمؤسسات الدولية على نطاق عالمي ومن بين هذا الرقم تتم مزاولة ما نسبته 40 في المئة من التجارة في آسيا، وتعتبر القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة 500 مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم خطابات الاعتماد الصادرة في جميع أنحاء العالم وتتم الإحالة إليها من قبل المحاكم والمحكمين في جميع أنحاء العالم في حال ظهور أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة من الموردين والمصدرين وقد تم تبني القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة 500 من قبل لجنة اتفاق الأمم المتحدة عن قانون التجارة الدولي (يونسترال) وقامت الكثير من الحكومات بتوفير الإطار القانوني لهذه القواعد من خلال تبنيها ضمن قوانينها المصرفية.

ودخلت القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 1994 وبعد مرور 10 سنوات شعرت لجنة الأساليب والممارسات المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية التي يوجد مقرها في باريس بأن من الضروري مراجعة وتعديل القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة 500 وذلك من أجل تكييفها مع بيئة الأعمال المتغيرة والأساليب المصرفية والتأمينية وتلك الخاصة بالنقل والمواصلات. ولهذا السبب قامت غرفة التجارة الدولية بتشكيل فريق عمل دولي في العام 2003 يضم نحو 41 خبيراً في الاعتمادات المستندية من 26 دولة وذلك بغرض تعديل القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة 500 وإعداد النشرة الجديدة لغرفة التجارة الدولية التي تعرف باسم القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة 600