وهكذا، تمكن تحالف كتلة المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية والمستقلين مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من تمرير قانون مكافحة الإرهاب في جلسة استثنائية أمس الأول، تمخضت عن انسحاب عشرة من النواب احتجاجاً على تمرير القانون من دون نقاش، ما يعتبر سابقة في المجلس إذ لم يسبق له أن مرر قانونا من دون طرحه للنقاش والتداول بين النواب.

وكأن لوبي التحالف أراد أن يقول للنواب الذين أبدوا تحفظهم على القانون واعتبروا عباراته «مطاطة» وأحكامه «دموية» إن القانون سيمرر من دون أن تمس مواده رغما عنكم، شئتم ذلك أو لا، وتحصن لوبي التحالف بالمادة (105) من اللائحة الداخلية التي تشير إلى تقديم التعديل في مواد القوانين من قبل الأعضاء قبل الجلسة بـ 48 ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء، لضمان مروره بشكله الحالي، وهو ما اعتبره نواب استخداماً تعسفياً وغير قانوني، ما يعطي صورة عن بطلان طريقة تمريره ويهيئ الأرضية للطعن في دستورية مشروع القانون بعد صدوره!

وحتى لو عدل مسمى قانون الإرهاب إلى «قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية» أو الادعاء أنه يأتي بناء على متطلبات دولية وأن تطبيقه سيقتصر على الأعمال الإرهابية الخارجية الموجهة إلى البحرين، فإن القانون يظل محل تحفظ من قبل القوى السياسية وخصوصاً احتواء القانون على عبارات «مطاطة» وجزاءات «مبالغ فيها» كما يراها مراقبون للشأن السياسي. كما أن الشارع البحريني متخوف من تطبيق القانون داخل البحرين لعدم وجود ما يدلل على أنه سيطبق في الشأن الخارجي فقط، ويعتقد كثيرون أن القانون يأتي خلفاً لقانون «أمن الدولة» الذي دفنته قافلة الإصلاحات.

السؤال الذي لا مفر من طرحه في هذا السياق هو: هل نحن أمام قانون أمن الدولة بمسمى آخر؟ هل القانون وصمة عار على المجلس كما عبر بذلك النواب المنسحبون من جلسة التمرير من الكتل الإسلامية والديمقراطيين والاقتصادية؟ هل هناك قانون في أي بقاع العالم يعاقب الإنسان على مجرد أنه ينوي أو يعتقد النظام أنه ينوي خرق القانون؟

وبعد أن تحولت الكرة إلى ملعب مجلس الشورى (الغرفة المعينة للمجلس الوطني) هل يتمكن المجلس من تعديل بعض بنود القانون أو مناقشته على الأقل، أم أنه سيمرره من دون أن يقرأه الأعضاء بعد أن مرره النواب من دون نقاش مانعاً بذلك بعض النواب من طرح رؤاهم التي حملوها معهم عن القانون الذي شككوا في دستورية التصويت عليه وتمريره..