هل يمكن تبرير تدمير البنية التحتية لدولة لبنان من قبل القوات الإسرائيلية فقط لأن جنديين اختطفا في 12 يوليو/ تموز الجاري؟

إذا كان مثل هذا العمل مشروعاً، فكيف نفهم ان «اسرائيل» تحلل لنفسها اختطاف أعدائها أو قتلهم بواسطة اطلاق الصواريخ على منازلهم وسياراتهم؟

جهاز الاستخبارات الاسرائيلي أجاز لنفسه أن يقتل أو يختطف أي شخص يعتبره عدواً، حتى لو كان هذا الشخص في بلد صديق لـ «اسرائيل»، وهم ما حصل فعلاً في السنوات الطويلة التي يمر بها الصراع العربي - الاسرائيلي. وعليه فان بالامكان ان يطرح السؤال: كيف يكون ذلك حلالاً عليهم وحراماً على غيرهم؟

في 1992 من القرن الماضي حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية بأنه بامكان عملاء الحكومة اختطاف شخص مطلوب يعيش في المكسيك وايقافه أمام المحكمة... وفي 1989 اختطفت أميركا رئيس بناما السابق مانويا نورييغا وحاكمته وهو في السجن المؤبد حالياً.

الاختطاف اذاً تمت شرعنته من قبل الإسرائيليين والأميركان، على رغم انه عمل مخالف للقوانين الدولية، لأنه اعتداء على سيادة بلد آخر. وهذه النقاط ينبغي ان تذكر لكي لا تختلط الأمور أكثر مما هي عليه الآن. فتدمير بلد بكامله تحت ذريعة الرد على جريمة اختطاف قد يتم تمريره في الفترة الحالية على أساس انه حكم القوي على الضعيف.

ربما هناك حاجة داخل الولايات المتحدة الأميركية لكي يظهر الجمهوريون بمظهر المنتصر قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وربما ان الجيش الاسرائيلي استغل الفرصة ليضرب ضربته التي كان يخطط لها من زمن طويل وكان ينتظر الفرصة فقط لتنفيذها، وربما ان «حماس» وحزب الله اختارا التوقيت الخطأ، بحسب تحليل المحللين... ربما.

ولكن السؤال الذي نواجهه جميعاً: إلى أين تسير الأمور، وهل ستتمكن «اسرائيل» من الاستمرار في نهجها المخالف للشرعية الدولية حتى لو تخلصت من المقاومتين الفلسطينية واللبنانية؟ هل سيتحقق السلم المنشود في «الشرق الأوسط» على اساس الانتقائية وتغليب القوة على الحق؟