أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة ستتعامل مع حادث وملابسات وتداعيات غرق سفينة «الدانة» بكل شفافية وسيتم الإعلان عن النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق التي يترأسها وزير الداخلية حال اكتمال الصورة أمامها واستيفائها لجميع ملابسات الحادث، جاء ذلك في الحادي والثلاثين من شهر مارس/ آذار الماضي عندما أمر سموه بتشكيل اللجنة. وقد تسلم سموه التقرير النهائي بما فيه من توصيات الاربعاء الماضي، والرأي العام الذي عاش القضية لحظة بلحظة ينتظر نشرها بكل تفاصيلها وحيثياتها لمقارنتها بالواقع والتأكد من صدقية الأداء والرقابة.

ما نستغرب منه التكتم الشديد على ما وصلت إليه لجنة التحقيق، بالإضافة إلى المعلومات التي خرجت مسربة والتي كشفت عن أن اللجنة لم تستطع أو بالأحرى لم تشأ أن تتهم أي جهة حكومية بالتقصير، فلا يعقل أن تدين السلطة التنفيذية نفسها بالتقصير، ولا يعقل أن يحمّل وزير الداخلية إدارة خفر السواحل التقصير التي لم تر سفينة «الدانة» تبحر مرة في 12 يوماً من دون ترخيص، هذا إذا غضضنا البصر عن الجولات التجريبية والافتتاح الرسمي من قبل جهة رسمية. نوجه اللوم إلى السلطة الرقابية التي لم تمارس دورها بشكل كامل ومراقبة الأداء الحكومي وتشكيل لجنة تحقيق في الحادث، إذ اكتفت اللجنة الرسمية بتوصية تكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية لعدم تكرار وقوع الحادث فقط