تقويض مقاومة لبنان يعتبر الهدف الرئيسي في حملة التدمير الشامل التي تقودها «إسرائيل» ضد مؤسسات الدولة ومرتكزاتها الاقتصادية والحيوية. فالعدو الصهيوني يخطط لهذا الهدف منذ انزال الهزيمة باحتلاله واضطراره للانسحاب من الجنوب في العام 2000.

منذ ذاك العام تخطط «إسرائيل» لتقود حملة الانتقام والثأر من شعب نجح في الوقوف بوجه آلتها العسكرية. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي أخذت تتحين الفرص وتستغل كل المتغيرات الدولية والإقليمية لتوظيفها خدمة لغاية شريرة.

«إسرائيل» إذاً كانت تنتظر الذريعة لتنفذ مشروع تقويض الدولة التي تعتبرها تشكل تحدياً لدورها وموقعها في «الشرق الأوسط الجديد» كما وصفه شيمون بيريز. ولكن تقويض الدولة يمثل الوجه الأول من معادلة الصراع العربي - الصهيوني بينما تقويض المقاومة يمثل الوجه الثاني من المعادلة. فالمهمة واحدة ومشتركة والفارق الوحيد بينهما أن مسألة تقويض دولة ضعيفة سهلة ولا تحتاج سوى إلى غارات جوية مشحونة بالأسلحة والقنابل والتقنيات الأميركية. بينما مسألة تقويض المقاومة صعبة للغاية لأنها لا تنهار بالقنابل والصواريخ. فالدولة حجر يمكن هدمه بينما المقاومة بشر والبنية السكانية من الصعب تحطيمها بسهولة.

إذاً منذ العام 2000 تخطط «إسرائيل» للانتقام من لبنان دولة ومقاومة. فالدولة عدوتها لأنها تمثل ذاك النموذج الذي يمكن أن يتطور ليتحول إلى مثال يحتذى في المنطقة. والمقاومة عدوتها لأنها أيضاً تمثل ذاك النموذج المضاد للسكينة والتخاذل والضعف والخوف من الموت والحرص على حياة فانية. ونجاح المقاومة اللبنانية التي قادها حزب الله في سنواته الأخيرة أعطى المنطقة الأمل بوجود احتمال آخر غير الذل والخنوع. فالانسحاب الإسرائيلي من لبنان كسر شوكة الاحتلال ووجه رسالة إلى شعوب المنطقة بأن هناك مجالات أخرى لتحقيق مثل هذا الانتصار في ظروف وأمكنة مختلفة.

الاحساس بالذل حرك الآلة الصهيونية وبدأت تل أبيب تخطط للانتقام وتتحين الفرص لتسديد ضربة ثأرية تقوض دولة غير مستبدة ولا تعتمد نظام التوريث الجمهوري. وهذه المهمة كانت سهلة بدليل ما فعلته الغزوات الجوية في الأراضي اللبنانية منذ 12 يوليو/ تموز الجاري.

الدولة اللبنانية قوضت الآن وهي في طريقها إلى الاضمحلال التدريجي إذا استمر الحال على حاله من دون ممانعة عربية وضغط دولي. وحين تقوض دولة ما ويخسر الشعب كل ما يملك فإنه لا شك سيزداد شراسة ولا يتردد في خوض معركة طويلة لأن الكلفة دفعها وما يخاف عليه خسره.

المعركة الصعبة

الآن بدأت «إسرائيل» بخوض معركتها الصعبة وهي تقويض مقاومة لبنان. فهذه المقاومة لا تريدها الولايات المتحدة أصلاً لذلك خططت ودعمت حكومة ايهود أولمرت للقضاء عليها وتصفيتها حتى لا تتحول إلى نموذج يتحدى المشروع الصهيوني وما يمثله من سياسات تقوم على فكرة الاذلال والخضوع الكامل إلى أوامر أميركا.

المعركة إذاً ليست بين حزب الله و«إسرائيل». وإنما هي ضد إدارة أميركية قررت تقويض دول «الشرق الأوسط» واخضاعها واذلالها وتطويعها تمهيداً لإعادة رسم خريطتها السياسية. المعركة كبيرة جداً و«إسرائيل» تخوض حرب التقويض المزدوجة نيابة عن واشنطن. وواشنطن هي التي اتخذت قرار الهجوم بدءاً من الحلقة الاضعف في غزة، ثم نقلت الهجوم إلى الحلقة الثانية (لبنان) لتختبر مدى جدية دعم دمشق وطهران لحزب الله والمقاومة. فالحرب الجارية في لبنان هي محاولة اختبار لردود الفعل وجس نبض المنطقة وفحص قوة تلك العلاقات المفترضة التي تربط حلقات السلسلة من غزة إلى إيران.

الحرب الشاملة التي تقودها الآلة العسكرية الإسرائيلية المدعومة بالقوة والمال والسلاح الأميركي تتوقف عليها الكثير من النتائج لذلك يتوقع لها أن تستمر إلى فترة حتى تستكشف واشنطن من خلالها عناصر قوة المنطقة وضعفها... ومدى الاذى الذي يمكن أن تلحقه المقاومة في عملية الجذب والشد بين لبنان و«إسرائيل».

مشروع قديم

خططت «إسرائيل» إذاً لهذه الحرب منذ فترة طويلة وانتظرت الفرص لتضرب ضرباتها الثأرية والانتقامية. فما يحصل اليوم من دمار وخراب ليس ردة فعل على عملية دفاعية نوعية نفذها حزب الله في 12 يوليو. فهذه الأعمال التدميرية التي تستهدف تحطيم الحجر والبشر خطط لها منذ نجاح عصابة جورج بوش في السيطرة على «البيت الأبيض» في الانتخابات الرئاسية. وتصادف وصول بوش وعصابته إلى إدارة واشنطن مع صعود ارييل شارون إلى الحكم وفوزه في الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة برئاسته.

هذا التحالف الثنائي الشرير (بوش/ شارون) بدأ يخطط لتقويض المنطقة كلها تحت شعارات دينية متعصبة وأول ما فعله شارون كان إلغاء تلك الاتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع تل أبيب. فشارون أعلن رفضه لاتفاقات أوسلو وقرر تحطيم ياسر عرفات وسلطته. كذلك انتقد واستنكر قرار الانسحاب من لبنان وتهجم على حزب العمل برئاسة ايهود باراك لاتخاذه مثل هذه الخطوة. كذلك رفض مشروع السلام العربي الذي أعلنه القادة العرب في قمة بيروت وقرر الهجوم وإعادة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاصرة عرفات حتى الموت في رام الله.

كل هذه التصرفات والتصريحات والسلوكيات افتعلها شارون بموافقة أميركية قبل حصول هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. فالمشروع مرسوم وكان ينتظر ذريعة كبيرة للبدء في تنفيذه. وهذا ما حصل بعد حوادث سبتمبر في نيويورك وواشنطن.

شكلت هجمات الطائرات على المركز التجاري ومبنى البنتاغون تلك الذريعة المنتظرة للإعلان عن مشروع الحرب الدولية على ما اسمته عصابة بوش بـ «الإرهاب». وفجأة تحول «الإرهاب» إلى تهمة عامة طاولت كل المسلمين من إندونيسيا وأفغانستان إلى السعودية والمغرب وصولاً إلى الجاليات المسلمة في أوروبا والولايات المتحدة. حتى المسلم الأوروبي والأميركي وضع تحت المراقبة وأصبح عرضة للملاحقة والتفتيش والشك.

بدأت الحرب الأميركية الكبرى ضد العالم الإسلامي وسط صعود مشروع شارون الهادف إلى الانتقام من السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع وتقويض المقاومة اللبنانية وتلك الدولة التي أعادت بناء مرافقها من جديد. شارون اعتبر أن فرصة «إسرائيل» جاءت فأعلن تحالفه المطلق مع بوش في حربه الدولية ضد الإسلام والمسلمين والعالم الإسلامي. ونجح شارون في تمرير مشروعه التقويضي الخاص كجزء من حملة بوش العامة على الإسلام. وتبنى بوش مشروع شارون معتبرا أن حزب الله و«حماس» والجهاد وكل المنظمات الإسلامية وحتى هيئات الاغاثة ومدارس التربية المسلمة هي مؤسسات إرهابية يجب إغلاقها أو تقويضها.

جدول أولويات

خطة تقويض لبنان (دولة ومقاومة) لم تبدأ بعد نجاح حزب الله في تنفيذ تلك العملية الدفاعية النوعية على الحدود الدولية. الخطة قديمة ومرسومة وتم تأجيلها بطلب أميركي لأن واشنطن آنذاك وضعت جدول أولويات تبدأ بالانتقام من أفغانستان في العام 2001 والثأر من العراق في العام 2003 وتنتهي بتطويق إيران من مختلف الجهات ومحاصرة سورية في المنطقة ووضعها تحت المراقبة الدولية الدائمة.

بعد سقوط بغداد تبدلت قواعد اللعبة الدولية ودخلت المنطقة العربية في متغيرات جيوبوليتيكية انكشفت خلالها دول «الشرق الأوسط الكبير» وباتت مطالبة باستحقاقات تبدأ بتبديل سلوك الأنظمة وتنتهي بتهديد الأنظمة بالتغيير.

واستغلت «إسرائيل» المتغيرات وأخذت تخطط للانتقام وفق جدول وضعه شارون بالتنسيق والتناغم مع إدارة واشنطن. فالحكومة الإسرائيلية دعمت تلك الاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة لأنها تعتبر أن سياسة تقويض الدول العربية أو زعزعة استقرارها تصب كلها في خطتها وتخدم في النهاية مشروع الدولة العبرية الخاص.

وبسبب هذه المتغيرات الإقليمية وتبدل قواعد اللعبة بعد سقوط بغداد انكشف لبنان بطبيعة الحال. فلم يعد هذا البلد الصغير يملك تلك الحصانة الدولية التي كان يتمتع بها. وبات الاقتصاص من حزب الله خطوة لابد له من دفع ثمنها مهما كانت الذريعة.

القرار 1559

إلا أن سياسة «الفوضى البناءة» التي اعتمدتها واشنطن في العراق لتخويف دول الجوار وتهديد أمنها واستقرارها أنتجت عقبات سياسية عطلت الكثير من الأهداف الأميركية الأمر الذي أربك مشروع الهجوم وأخر إلى حد ما خطوات التقويض.

هذا الوضع دفع إدارة بوش إلى تدوير الزوايا وإعادة البحث عن مخارج تنقذ مشروع التقويض من الفشل. وجاء الخطأ القاتل حين وافق الرئيس اللبناني على التمديد. فكرة التمديد اعطت دفعة للسياسة الأميركية ووفرت فرصة للتصالح مع فرنسا وألمانيا بذريعة الحرص على الدستور اللبناني. وبسبب هذه الحيلة المختلقة صدر القرار 1559 الذي تضمنت فقراته مشروع شارون التقويضي. وتحول المشروع الشاروني إلى سياسة دولية وبات على لبنان (الدولة والمقاومة) تنفيذ برنامج إسرائيلي ينص على خروج سورية وتجريد المخيمات الفلسطينية وحزب الله من أسلحته وبسط سيادة الدولة في الجنوب.

شكل القرار 1559 خطوة أولى في سياسة زعزعة استقرار لبنان وخلخلة اقتصاده وكان هذا الأمر أمنية إسرائيلية تحولت بفعل التمديد إلى استراتيجية دولية تستهدف في النهاية تقويض الدولة والمقاومة. وهكذا دخل لبنان مجدداً في النفق المظلم. فهو لا يستطيع تنفيذ القرار الدولي ولا يستطيع رفضه. وبين النعم واللا اغتيل رفيق الحريري وخرجت سورية من لبنان وسط ضجيج دولي وسخط محلي. قرار دمشق بإخراج قواتها من لبنان أربك واشنطن وعطل على الولايات المتحدة خطة التقويض. فلجأت إلى الدولة تضغط عليها لتنفيذ مشروع فتنة أهلية لا تقوى عليها ولا ترغب فيها.

في هذه الأثناء بدأت المقاومة تنشط في العراق في أجواء تنذر بالفتنة الطائفية/ المذهبية مهددة بلاد الرافدين بالتشطير والتقسيم بعد أن غابت الدولة عن الساحة العراقية. كذلك حصلت متغيرات سياسية في قيادة إيران رفعت معها إلى القمة «الملف النووي» الذي استغلته «إسرائيل» لتحريك مشروع مواصلة خطط التقويض.

ظهور الملف النووي على سطح السياسة الدولية فرض على واشنطن إعادة النظر في برنامج الأولويات. وهذا ما جعلها تتبع سياسة التهدئة مع لبنان وسورية مركزة جهودها على محاصرة إيران وتطويقها دولياً من خلال نقل الملف إلى مجلس الأمن.

الملف النووي الإيراني عدل نسبياً من قواعد اللعبة ووضع واشنطن في سباق مع الزمن. وباتت إدارة بوش أمام خيارين: اما السكوت والقبول بالأمر الواقع واما إعادة النظر من جديد في برنامج أولوياتها.

في هذا الجو المضطرب دخل شارون غرفة العناية الفائقة وفازت «حماس» في الانتخابات الفلسطينية. وشكل هذا التطور مناسبة لإعادة تبدل برنامج الأولويات وجدولة حلقات السلسلة بالترتيب من الاضعف إلى الضعيف إلى الأقوى والأكثر قوة.

إعادة ترتيب حلقات السلسلة الأربع غزة أولاً، لبنان ثانياً، سورية ثالثاً، إيران رابعاً أعاد الاعتبار من جديد لموقع «إسرائيل» ودورها في استكمال مشروع التقويض الذي توقف مؤقتاً في العام 2003.

احياء مشروع التقويض

لماذا أعاد الجدول الأمني الأميركي الجديد الاعتبار لحليف واشنطن الدائم؟

حكومة ايهود أولمرت الوفاقية رأت أن دورها الخاص الذي تراجع سياسياً بعد سقوط بغداد يمكن إعادة إنتاجه وفق صيغة تبادلية بين تل أبيب وواشنطن. والصيغة التبادلية تقوم على قلب المعادلة والبدء من الحلقة الاضعف (غزة) بدلاً من الانطلاق من الحلقة الأقوى (إيران).

هذا أولاً. ثانياً أن واشنطن تعتبر نفسها عاصمة دولة كبرى وبالتالي فإن قرارات الحرب عندها تحتاج إلى وقت وغطاء الأمم المتحدة وموافقة الكونغرس على اعتمادات وموازنات تغطي كلفة المغامرات العسكرية. وبسبب ضيق الوقت وسباق بوش مع الزمن وطموحه إلى تقديم هدية للشعب الأميركي قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل دفعه إلى المراهنة مجدداً على الدور الإسرائيلي.

عامل الوقت ليس الوحيد. هناك عامل ثالث وهو أن الولايات المتحدة شكلت منذ العام 1990 - 1991 رأس حربة مشروع تقويض المنطقة بينما لعبت «إسرائيل» دور الاحتياط العسكري في معادلة دولية جديدة هبطت بالمظلات على المنطقة العربية. الآن كما يبدو أخذت حكومة أولمرت باستعادة المبادرة والتحول من جديد إلى رأس الحربة في مشروع التقويض على أن تكون القوات الأميركية في المنطقة بمثابة قوات احتياط لـ «إسرائيل» تتدخل فقط وقت الحاجة ولأسباب دفاعية.

الدفاع عن «إسرائيل» ليس بحاجة إلى إذن مسبق من الكونغرس الأميركي كذلك لا يحتاج إلى موافقة على موازنة الحرب. فالاعتماد جاهز وهناك من يزايد على بوش في الكونغرس والحزب الديمقراطي في حال أعلن أنه يخوض حرباً دفاعية عن «إسرائيل». فمثل هذا النوع من الحروب لا يحتاج إلى قرار ولا موافقة مسبقة ولا يعرض شعبية بوش للاهتزاز ولا يلاقي معارضة من دافع الضرائب ولا من الاتحاد الأوروبي.

خطة الهجوم المضاد إذاً ليست جديدة وهي غير بعيدة عن مشروع التقويض الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المنطقة. فالخطة رسمت واتفق عليها حين قام أولمرت بزيارته الأخيرة إلى واشنطن. وأساس الخطة تقوم على فكرة ضرب الحلقات الصغيرة والضعيفة تمهيداً للتفرغ إلى الملف الإيراني الذي يعتبر الأقوى في السلسلة الرباعية.

الحرب التي بدأ بها أولمرت في غزة هي أميركية برأس حربة إسرائيلية. كذلك حرب التقويض التي باشرتها تل أبيب ضد لبنان دولة ومقاومة. والذريعة التي استخدمها أولمرت في غزة تشبه تلك الذريعة التي استخدمت في لبنان. فالمسألة أبعد من خطف جندي في غزة أو جنديين في لبنان والحرب التي اندلعت يرجح أن تكون كبيرة وطويلة الا إذا حصلت متغيرات قلبت الطاولة على مشروع التقويض الأميركي الذي تقوده «إسرائيل» الآن.

المشكلة ليست في الذريعة وانما في توقيت العملية الدفاعية النوعية التي نفذها حزب الله. فالضربة جاءت في وقت حساس. فسورية ضعيفة ومحاصرة ولا تستطيع التحرك ميدانياً لذلك اكتفت بإصدار بيان عاطفي إنشائي عن حزب البعث الحاكم. وإيران بدورها تواجه مستحقات دولية ولا تستطيع التحرك ميدانياً لذلك سقط سهواً اسم لبنان حين أجرى الرئيس الإيراني تلك المكالمات الهاتفية بشأن الحرب... إذ تجاهل حزب الله واكتفى بالإشارة إلى احتمال تعرض سورية للعدوان.

الآن وقعت الحرب وبات من الصعب إعادة النظر في وقائع تحولت إلى خراب مدمر. فحزب الله يخوض حرب الدفاع عن حق المقاومة وحق السيادة وحق الإنسان في حماية كرامته وتحصين شرفه. وهذه الحقوق المشروعة والشرعية تخاض الآن من دون سقف دولي أو عربي أو إقليمي كما كان وضع المقاومة اللبنانية في العام 2000. فاللعبة تغيرت والقواعد لم تعد منطقية ولا علاقة لها بالعدالة والاخلاق. وبسبب هذه الاعتبارات يرجح أن تكون الحرب على لبنان خطيرة ومخيفة وربما قد تمتد إقليمياً.

بدأت الآن حرب التقويض الإسرائيلية والانتقام من لبنان (الدولة والمقاومة). إلا أن قراءة المسار العام الذي تتجه إليه الآلة الحربية الإسرائيلية تؤكد من جديد أن تقويض الدولة ليس صعباً لأن الدولة من حجر بينما تقويض المقاومة ليس سهلاً لأن المقاومة من بشر