لا يمكن اعتبار خبر استقالة الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج (جيمس هوغن) أمراً عادياً. بداية لا من الإشارة إلى أن هوغن سيترك منصبه في نهاية العام الجاري، أي بعد نحو ستة أشهر من قرار الاستقالة. بيد أنه من غير الواضح لماذا قرر هوغن ترك منصبه بعد أن قرر مجلس الإدارة تجديد عقده لثلاث سنوات أخرى؟

تقول بعض التقارير غير المؤكدة إن هوغن سينضم إلى طيران الاتحاد التابع لحكومة أبوظبي. والمعروف أن طيران الاتحاد هي الأخرى خسرت رئيسها التنفيذي بعد أن قرر روبرت سترودل ترك منصبه في شهر مايو/ أيار. المعروف أن هوغن انضم إلى طيران الخليج في العام 2002 ونجح في قيادة الشركة في تحسين أوضاعها المالية. وقد تمكنت طيران الخليج من تطبيق التفاصيل المتعلقة بمشروع الصقر؛ الأمر الذي ساعد في تسجيل نتائج مالية متميزة.

فقد حققت الشركة صافي أرباح بلغت 4 ملايين دولار (1.5 مليون دينار) في العام 2004. بالمقارنة منيت الشركة بخسائر قدرها 53 مليون دولار (20 مليون دينار) في العام 2003. وقد تمكن هوغن وفريقه من إعادة هيكلة المصروفات في غضون ثلاث سنوات لا أكثر. لكن بحسب بعض التقارير يعتقد أن الشركة ربما خسرت أموالاً في العام 2005.

نتائج متباينة

الغريب أن قرار الاستقالة جاء بعد قرار كل من حكومتي البحرين وعمان تقديم دعم مادي قدره (100 مليون دينار). بخصوص البحرين قررت الحكومة تقديم 50 مليون دينار (30 مليون دينار في العام الجاري و 20 مليون دينار المتبقي في العام 2007. بل ربما يمكن ربط موضوع الاستقالة بقرار ضخ المزيد من الأموال في الشركة. وكانت الحكومتان البحرينية والعمانية قد قررتا منح طيران الخليج المزيد من الأموال بعد القرار المفاجئ لحكومة أبوظبي في الانسحاب من الشركة في العام 2005.

الملاحظ أيضا أن هذا القرار خلال فصل الصيف والذي يشهد نمواً في حركة الطيران. حقيقة ربما كان من الصواب الإعلان عن قرار الاستقالة خلال فصل الصيف إذ إن الطلب على الطيران قوي في كل الأحوال. بمعنى آخر لن يكون هناك تأثير سلبي كبير لقرار ضخم مثل ترك الرئيس التنفيذي لمنصبه في فترة نمو التجارة. كما أن ليس من المقرر أن تعمل طيران الخليج للحصول على قروض تجارية بعد أن ضمنت أموالاً ضخمة من حكومتي المنامة ومسقط.

حقيقة نتمنى ألا يكون هناك مخطط لإضعاف طيران الخليج، هذه المؤسسة الوطنية التي توفر الوظائف لمئات الأسر البحرينية. فقد شهدت الشركة تطورات سريعة في غضون عدة أشهر (انسحاب أبو ظبي من الشركة تلتها تقديم هوغن استقالته). المؤكد أن هناك الكثير من الأمور التي حدثت وراء الكواليس يرغب المواطن العادي في الإطلاع عليها.

ختاما يلاحظ أنه تم الكشف عن خبر رحيل هوغن بعد أسابيع من إعلان المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات (أو الهيئة) أندرياس أفاغوستي استقالته من منصبه في وقت سابق. السؤال الذي يطرح نفسه هل حلت ساعة التخلص من الرؤساء التنفيذيين الأجانب في البحرين؟