حضرت ندوة جمعية رجال الأعمال البحرينية والتي عقدت مساء يوم الاثنين (10 يوليو/ تموز) في فندق (الرتيز كارلتون) والتي تضمنت الكثير من النقاط التي تستحق الوقوف عندها ومناقشتها. لكننا سنركز في هذا المقال على مشكلة تسعيرة المناقصات التي تقدمها الحكومة. ونقول مشكلة إذ إن الأمر ربما يمنح تفسيراً لعدم قيام السلطات بتنفيذ مصروفات المشروعات المخصصة في الموازنة العامة في العام 2005.

فقد تبين أثناء إحدى المداخلات بشأن مقترح تطوير جسر سترة بأن الجهات الرسمية ربما تكون المسئولة في عدم بدء العمل في هذا المشروع الحيوي. وربما لا يختلف اثنان بأن هناك مشكلة حقيقية فيما يخص الاستفادة من جسر سترة بدليل الاختناقات المرورية لفتر طويلة أثناء أيام العمل.

وبحسب محدثنا فإن الحكومة خصصت مبلغا قدره 45 مليون دينار لتطوير الجسر. لكن أتضح للمقاولين الراغبين في تنفيذ المشروع بأن هذا الرقم غير حقيقي بشكل لا يمكن تصوره. وبعد تقديم العطاءات تبين بأن أقل مبلغ تم تقديمه لغرض تنفيذ المشروع هو 66 مليون دينار. وعليه قامت السلطات بإعادة النظر في التسعيرة ما يعني ضياع المزيد من الوقت فضلاً عن الجهد وأهم من كل ذلك تنفيذ المشروع. السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا هذا المستوى غير المقبول في الأداء من الجهات الرسمية؟

مصروفات المشروعات

يبقى أنه لا مناص من ربط الموضوع بفشل الحكومة في صرف مخصصات المشروعات في موازنة السنة المالية 2005. فقد تم صرف مبلغ قدره 265 مليون فقط من أصل 503 ملايين دينار مخصصة لخانة مصروفات المشروعات ما يعني نسبة تنفيذ قدرها 53 في المئة فقط. وكانت مصادر رسمية قد ربطت بين تأخير تنفيذ المشروعات في التأكد و سلامة استخدام المال العام. حقيقة لا ندري لأية درجة يمكن الاعتماد على هذا النوع من التحليلات في ظل تكرار مشكلة عدم المصروفات المخصصة. بالإضافة إلى العام الماضي، صرفت الحكومة مبلغا قدره 241 مليون دينار في العام 2004 من أصل 375 مليون دينار فضلا عن 259 مليون دينار من أصل 330 مليون دينار في العام 2003.

لا شك بأن الواقعية مسألة يجب مراعاتها؛ لأن ما يهم هو تحقيق النتيجة. فليست هناك فائدة للبلاد في حال حدوث تأخير في تنفيذ المشروعات بسبب أخطاء في تسعيرة المناقصات المطروحة للمنافسة. كما لا يوجد سبب مقنع لطرح المشروعات الإنشائية بأسعار متدنية ربما بحجة الحفاظ على المال العام. فالتسعيرة غير الصحيحة تضر بالأوضاع المالية للمقاولين وربما تساهم في نهاية المطاف بانسحاب المؤسسات الأكثر كفاءة من المنافسة على حصول العقود. أو على أقل تقدير يتم منح العقود لشركات لا تتمتع بالقدرة الكاملة وعليه تسبب على أقل تقدير في تأخير تنفيذ المشروعات. وفي نهاية المطاف يكون المجتمع البحريني هو الخاسر الأكبر