نرى من الصواب أن تواصل الحكومة سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميريكي عند مثبت 378 فلساً للدولار. فهذه السياسة تمنح الثقة للمتعاملين في اقتصادنا الوطني وخصوصاً صغار المستثمرين. فالاقتصاد البحريني صغير ومحدود (في حدود 4 مليار دينار) و لا يتحمل الصدمات. فعملية الربط توفر على المواطن والمقيم التداعيات المرتبطة بتغير سعر صرف الدينار مع أهم عملة صعبة في العالم (يعتبر الدولار الأميركي العملة الصعبة الرئيسية في العالم بسبب الطلب على اقتنائه وقبوله في أنحاء العالم كافة). ولم يتغير الوضع حتى مع ازدياد شعبية عملة اليورو. المشهور أن نحو 60 في المئة من الدولارات المنتشرة في العالم موجودة خارج الولايات المتحدة. لكن يلاحظ أن الدولار خسر الكثير من قيمته في السنوات القليلة الماضية (تقريبا 33 في المئة مقابل اليورو منذ بدء التعامل بالعملة الأوروبية في العام 2002. ومرد ذلك بالتأكيد رغبة السلطات في واشنطن في تشجيع الصادرات وجعل المنتجات الأميركية أكثر رواجاً في العالم. ويتم تطبيق هذه السياسة على خلفية حجم العجز الكبير والتاريخي في الميزان التجاري الأميركي. فقد بلغ العجز في الميزان التجاري نحو 800 مليار دولار في العام الماضي (تعتبر الصين مسئولة عن ربع أو 200 مليار دولار من هذا العجز). في المقابل تعمل السلطات على تسجيل تراجع في قيمة الدولار حتى تصبح السلع الأميركية أكثر رواجاً وقبولاً في مختلف دول العالم وعلى الخصوص في الدول التي لا تربط عملتها بالدولار.

سلبيات الربط

المؤكد أن اقتصادنا الوطني يخسر بعض الشيء بسبب ارتباط الدينار بالدولار وذلك عند حدوث ارتفاع في قيم العملات الأخرى التي تستورد منها البحرين. وهذا ينطبق على الواردات من اليورو والين الياباني. وربما يفسر هذا ارتفاع قيم السلع المستوردة (مثل العربات والآلات والأجهزة) من أوروبا واليابان وبعض الدول الأخرى مثل أستراليا التي حققت عملاتها الوطنية ارتفاعاً مقابل الدولار. فقد خسر الدينار البحريني في الآونة الأخيرة بعض قيمه مقارنة بالعملات الرئيسية مثل اليورو والين وذلك على خلفية تدني قيمة الدولار. إضافة إلى ذلك، هناك سلبية استيراد معدلات الفائدة من أميركا. بمعنى آخر، أن ارتباط الدينار بالدولار يحرم مؤسسة نقد البحرين (أو البنك المركزي) من التأثير المباشر على معدلات الفائدة إذ اننا نستورد المعدلات السائدة في السوق الأميركية. تعتبر هذه الحقيقة خسارة كبيرة نسبياً لاقتصادنا الوطني لأن معدلات الفائدة ترتفع وتهبط استناداً للأوضاع الاقتصادية في أميركا وليس في البحرين. المعروف أن معدلات الفائدة هبطت في السنوات القليلة الماضية وذلك في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في العام 2001. لكن تم تسجيل ارتفاع في معدلات الفائدة في الآونة الأخيرة وذلك بسبب رغبة السلطات الأميركية خوفاً من حدوث تضخم. على كل حال أكدت مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) قبل فترة استمرار العمل بهذه السياسة بعد قرار دولة الكويت رفع قيمة الدينار مقابل الدولار بسب تدني قيمة العملة الأميركية. من الصواب أن يتم العمل بسياسة مالية محافظة